الماسة السورية

عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت انزور وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء.

وأكد أنزور في مستهل الجلسة أهمية التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين المعيشية والحياتية للوصول إلى الأهداف المرجوة وهي ضمان العيش الكريم لهم.

وتوجه أنزور بالتحية والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري لإنجازاتهم وتضحياتهم العظيمة في سبيل دحر الإرهاب على مساحة الوطن.

بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن جلسة اليوم تنعقد في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري معززة الأمل والتفاؤءل بنهاية قريبة للحرب الظالمة على سورية والتي استهدفت الشعب السوري ومؤسساته وإنجازاته في محاولة للنيل من مواقفه الوطنية والقومية وإغراق المنطقة في فوضى عارمة تخدم أولا وأخيرا المخطط الصهيوني في المنطقة.

وقال المهندس خميس: إن ما تسطره القوات المسلحة الباسلة وحلفاء سورية الأوفياء من مكاسب وبطولات عظيمة في دير الزور وريفي حماة وحمص وعلى الجبهات كافة سيذكره التاريخ بعرفان كبير.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن الدماء الطاهرة التي سالت في مواجهة الإرهاب على الأرض السورية أنقذت أرواحا كثيرة في مناطق مختلفة من العالم في حين أن كثيرا من أنظمة وحكومات هذا العالم تدعم الإرهاب على الأرض السورية بغية تحقيق مصالح سياسية ولكن إسهام السوريين في الحضارة الإنسانية لم ولن ينقطع يوما.

وأوضح المهندس خميس أن سورية التي لم تتراجع عن موقفها المعلن منذ بداية الحرب ولم تهاون في أداء واجبها الوطني والقومي “آمنت بالحل السياسي الذي يجمع السوريين تحت سقف الوطن ويحمي مصالحهم وحقوقهم ويصون وحدة أراضيهم واستقلال بلدهم” مضيفا: إنه “وانطلاقا من هذا الإيمان الراسخ لم تدخر جهداً ولم تفوت فرصة إلا وحاولت استغلالها للخروج من الأزمة وتدعيم بنية الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب الذي اتخذ أوجها وأشكالا كثيرة”.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن سورية تجاوبت مع جميع الجهود والمبادرات التي كان بعضها صادقا وحريصا على مصلحة سورية والسوريين كتلك الصادرة عن الدول الصديقة والحليفة وكان بعضها الآخر ليس أكثر من مظلة لتمرير الإرهاب وتكريس التطرف وتعميم التفرقة.

وتابع المهندس خميس: “وبفضل هذا الحرص والمسؤولية العالية والإنجازات الميدانية البطولية لقواتنا المسلحة حققت اجتماعات أستانا وجنيف تقدما مهما تأمل منه سورية وقف إراقة الدماء وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية وسيطرتها على كل الموارد والثروات وإدارة شؤون تلك المناطق تحت السيادة الوطنية السورية مع اعتبار كل وجود أجنبي لا يحظى بموافقة الدولة السورية احتلالا يحق للحكومة السورية مقاومته بكل الوسائل المتاحة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وفي سياق دعمها وإيمانها بالحل السياسي عملت بالتوازي على ملف المصالحات المحلية وحققت في هذا الإطار نتائج مهمة وإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي فيها وتسوية أوضاع ما يزيد على 15 ألف شخص وضمان عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم وتحرير مئات المختطفين.

وبين المهندس خميس أن الحكومة ستواصل التمسك بخيار إنجاز المصالحات الوطنية وتوفير كل مقومات إنجاحه وديمومته وصولا إلى الوضع الطبيعي المتمثل في سيادة الدولة على جميع أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن “المؤسسات الحكومية بمختلف تسمياتها ومهامها كانت تتواجد في كل منطقة تحررها قواتنا المسلحة من براثن الإرهاب لتعمل على ترميم البنى التحتية وإصلاح المرافق الخدمية لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وتفعيل مساهمتهم في الجهود الوطنية التنموية”.

وأشار المهندس خميس إلى أن الجميع تابع انتصارات جيشنا العظيم في دير الزور وكيف “تمكنت الحكومة من قيادة عملية سريعة لإيصال الاحتياجات الأساسية لأبناء المدينة من خلال قوافل محملة بمختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة ومدعومة إضافة إلى توزيع آلاف الحصص الغذائية والصحية على الأسر فيها”.

وأوضح المهندس خميس أن ترميم ما دمره الإرهاب كاملا ليس بالأمر المتاح حاليا في ضوء الإمكانيات المتوفرة والحصار الخارجي الجائر “لكن يمكن القول إن ما تم تنفيذه يمثل خطوة متقدمة على طريق إعادة البناء والإعمار وهذا ما تؤشر إليه الأرقام والبيانات حيث تم تخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة صرف منها أكثر من 20 مليار ليرة والباقي قيد التحويل كما تم تحويل 39 مليار ليرة من الموازنات المستقلة لدعم مشاريع الوحدات الإدارية”.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية التي عملت بجد على إعادة تأهيل الموارد والثروات الوطنية ووضعها موضع الاستثمار كما هو حال حقول النفط والغاز في المنطقة الوسطى وهو أمر أسهم بشكل سريع خلال الفترة الماضية في تحسن الواقع الخدمي لقطاع الطاقة.

وشدد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة بتنفيذ بيانها الوزاري وما حددته من أولويات والتي يأتي في مقدمتها توفير مستلزمات واحتياجات قواتنا المسلحة لتعزيز صمودها في مواجهة الحرب الإرهابية واستمرار عملياتها الناجحة إضافة إلى السير بتنفيذ الإجراءات والخطوات التي تضمنها المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في حزيران الماضي كعنوان لبناء دولة المؤسسات القوية.

فريق ماسة
2017-09-16
12616
من الأرشيف

نجدت أنزور: التعاون بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين

عقد مجلس الشعب جلسته الأولى من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة نائب رئيس المجلس نجدت انزور وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء. وأكد أنزور في مستهل الجلسة أهمية التعاون والعمل المشترك بين مجلس الشعب والحكومة لمتابعة أحوال المواطنين المعيشية والحياتية للوصول إلى الأهداف المرجوة وهي ضمان العيش الكريم لهم. وتوجه أنزور بالتحية والتقدير لأبطال الجيش العربي السوري لإنجازاتهم وتضحياتهم العظيمة في سبيل دحر الإرهاب على مساحة الوطن. بدوره أكد رئيس مجلس الوزراء أن جلسة اليوم تنعقد في ظل الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري معززة الأمل والتفاؤءل بنهاية قريبة للحرب الظالمة على سورية والتي استهدفت الشعب السوري ومؤسساته وإنجازاته في محاولة للنيل من مواقفه الوطنية والقومية وإغراق المنطقة في فوضى عارمة تخدم أولا وأخيرا المخطط الصهيوني في المنطقة. وقال المهندس خميس: إن ما تسطره القوات المسلحة الباسلة وحلفاء سورية الأوفياء من مكاسب وبطولات عظيمة في دير الزور وريفي حماة وحمص وعلى الجبهات كافة سيذكره التاريخ بعرفان كبير. وبين رئيس مجلس الوزراء أن الدماء الطاهرة التي سالت في مواجهة الإرهاب على الأرض السورية أنقذت أرواحا كثيرة في مناطق مختلفة من العالم في حين أن كثيرا من أنظمة وحكومات هذا العالم تدعم الإرهاب على الأرض السورية بغية تحقيق مصالح سياسية ولكن إسهام السوريين في الحضارة الإنسانية لم ولن ينقطع يوما. وأوضح المهندس خميس أن سورية التي لم تتراجع عن موقفها المعلن منذ بداية الحرب ولم تهاون في أداء واجبها الوطني والقومي “آمنت بالحل السياسي الذي يجمع السوريين تحت سقف الوطن ويحمي مصالحهم وحقوقهم ويصون وحدة أراضيهم واستقلال بلدهم” مضيفا: إنه “وانطلاقا من هذا الإيمان الراسخ لم تدخر جهداً ولم تفوت فرصة إلا وحاولت استغلالها للخروج من الأزمة وتدعيم بنية الجبهة الداخلية لمواجهة الإرهاب الذي اتخذ أوجها وأشكالا كثيرة”. وبين رئيس مجلس الوزراء أن سورية تجاوبت مع جميع الجهود والمبادرات التي كان بعضها صادقا وحريصا على مصلحة سورية والسوريين كتلك الصادرة عن الدول الصديقة والحليفة وكان بعضها الآخر ليس أكثر من مظلة لتمرير الإرهاب وتكريس التطرف وتعميم التفرقة. وتابع المهندس خميس: “وبفضل هذا الحرص والمسؤولية العالية والإنجازات الميدانية البطولية لقواتنا المسلحة حققت اجتماعات أستانا وجنيف تقدما مهما تأمل منه سورية وقف إراقة الدماء وعودة مؤسسات الدولة إلى جميع مناطق الجمهورية العربية السورية وسيطرتها على كل الموارد والثروات وإدارة شؤون تلك المناطق تحت السيادة الوطنية السورية مع اعتبار كل وجود أجنبي لا يحظى بموافقة الدولة السورية احتلالا يحق للحكومة السورية مقاومته بكل الوسائل المتاحة”. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وفي سياق دعمها وإيمانها بالحل السياسي عملت بالتوازي على ملف المصالحات المحلية وحققت في هذا الإطار نتائج مهمة وإنهاء الوجود المسلح غير الشرعي فيها وتسوية أوضاع ما يزيد على 15 ألف شخص وضمان عودة آلاف المواطنين إلى منازلهم ومناطقهم وتحرير مئات المختطفين. وبين المهندس خميس أن الحكومة ستواصل التمسك بخيار إنجاز المصالحات الوطنية وتوفير كل مقومات إنجاحه وديمومته وصولا إلى الوضع الطبيعي المتمثل في سيادة الدولة على جميع أراضيها وتحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف رئيس مجلس الوزراء: إن “المؤسسات الحكومية بمختلف تسمياتها ومهامها كانت تتواجد في كل منطقة تحررها قواتنا المسلحة من براثن الإرهاب لتعمل على ترميم البنى التحتية وإصلاح المرافق الخدمية لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم وتفعيل مساهمتهم في الجهود الوطنية التنموية”. وأشار المهندس خميس إلى أن الجميع تابع انتصارات جيشنا العظيم في دير الزور وكيف “تمكنت الحكومة من قيادة عملية سريعة لإيصال الاحتياجات الأساسية لأبناء المدينة من خلال قوافل محملة بمختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة ومدعومة إضافة إلى توزيع آلاف الحصص الغذائية والصحية على الأسر فيها”. وأوضح المهندس خميس أن ترميم ما دمره الإرهاب كاملا ليس بالأمر المتاح حاليا في ضوء الإمكانيات المتوفرة والحصار الخارجي الجائر “لكن يمكن القول إن ما تم تنفيذه يمثل خطوة متقدمة على طريق إعادة البناء والإعمار وهذا ما تؤشر إليه الأرقام والبيانات حيث تم تخصيص أكثر من 76 مليار ليرة لإعادة إعمار المناطق المحررة صرف منها أكثر من 20 مليار ليرة والباقي قيد التحويل كما تم تحويل 39 مليار ليرة من الموازنات المستقلة لدعم مشاريع الوحدات الإدارية”. ونوه رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي بذلتها الفرق الفنية التي عملت بجد على إعادة تأهيل الموارد والثروات الوطنية ووضعها موضع الاستثمار كما هو حال حقول النفط والغاز في المنطقة الوسطى وهو أمر أسهم بشكل سريع خلال الفترة الماضية في تحسن الواقع الخدمي لقطاع الطاقة. وشدد المهندس خميس على أن الحكومة مستمرة بتنفيذ بيانها الوزاري وما حددته من أولويات والتي يأتي في مقدمتها توفير مستلزمات واحتياجات قواتنا المسلحة لتعزيز صمودها في مواجهة الحرب الإرهابية واستمرار عملياتها الناجحة إضافة إلى السير بتنفيذ الإجراءات والخطوات التي تضمنها المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد في حزيران الماضي كعنوان لبناء دولة المؤسسات القوية.

المصدر : الماسة السورية