دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في محاولة لتصحيح خطئها الكارثي جمعت وزارة الاقتصاد بحضور وزيرها الدكتور سامر خليل ووزير الصناعة
المهندس أحمد الحمو على طاولتها صناعيي حلب المتضررين من قرار تشميل الأقمشة في مرسوم الإعفاء من 50% مع صناعيي الألبسة الدمشقيين المؤيدين لاستيراد الأقمشة بحجة التصدير وعدم مقدرة المعامل على تلبية احتياجات السوق وإنتاج أقمشة جيدة تضمن الإبقاء على الأسواق التصديرية، وهو ما اعترض عليه صناعيو حلب بشدة بالتأكيد على مقدرتهم على إنتاج كافة الطلبيات في الوقت المحدد وخاصة في ظل إحضار آلات جديدة بغية النهوض بواقع الصناعة المحلية، وهو ما شدد عليه محمد الصباغ رئيس لجنة العرقوب الصناعية مع شركائه بالهم ذاته في حلب ودمشق عبر طلب تكاتف الجميع مع صناعيي حلب لمساعدتهم على إقلاع منشآتهم ، مطالباً صناعيي الألبسة الجاهزة بالتضحية لمدة عام عبر الاستغناء عن استيراد الأقمشة والاعتماد على المنتج المحلي، أسوة بأهل حلب الذين صبروا 4 سنوات واستمروا بالإنتاج رغم الظروف الصعبة، ليأتيه الصوت عالياً من مستوردي الأقمشة بالإجماع على النفي واستحالة تحقيق مطلبه بحجة خسارة أسواقهم الخارجية، فهل المطلوب تشجيع المستوردات على حساب الصناعة الوطنية، التي يوجد في حلب وحدها حسب إحصائية مديرية صناعة حلب قرابة 5545 معملاً بين نسيج وألبسة جاهزة وطباعة وصباغة وصناعة خيط وتريكو وغيرها، فلمصلحة من يتم تدمير هذه المنشآت ويشرّد عمالها.
«تشرين» حضرت الاجتماع ورصدت آراء المستوردين والصناعيين، الذين كانت طروحاتهم أكثر منطقية لجهة دعم الإنتاج والاعتماد على الذات والابتعاد عن الاستيراد قدر الإمكان، ريثما تستطيع المعامل الوقوف مجدداً بهدف أساسي يتمثل بإنتاج سلع ذات سعر مقبول تناسب المواطن.
رفع الأسعار الاسترشادية
الصناعي خلدون سكر طالب باستبعاد الأقمشة والخيوط من مرسوم الإعفاء، أو رفع السعر الاسترشادي للمادتين للحفاظ على المنتج الوطني، عبر اعتماد سعر استرشادي للأقمشة المصدرة بـ15 دولاراً للطن والأقمشة النسيجية ألا تكون أقل من 10 دولارات للطن، وهو ما لم يرق أيضاً لمستوردي الأقمشة، ليقول أحدهم “شو أنت عايش بباريس..هاد الرقم حق سعر جاكيت بتركيا”، وبيّن سكر أن مادة كونات الخيط منع استيرادها واحتكر بيعها من معمل واحد في حماة وتباع بسعر 16 سنتاً بينما سعرها في الخارج هو 5 سنتات، وهنا ارتفع صوت وزير الصناعة ليطالب مدير الاستثمار الصناعي بذكر عدد المعامل في حماة ليخبره بوجود معملين ينتجان هذه المادة، وهو ما نفاه صناعيو حلب بعد ذكر اسمي المعملين، اللذين يتبعان لشركة واحدة، ليعود وزير الصناعة ليطلب موظفه بالتدقيق بالأمر منعاً َمن حصول أي مغالطات.
من جهته الصناعي محمد الصباغ أشار إلى إمكانية لجوء المصدرين إلى الإدخال المؤقت للمواد الأولية، وهو ما رفضه أيمن مولوي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها بتأكيده صعوبة تحقيق ذلك بسبب التعقيدات المتبعة بحيث «سيدوخ» الصناعي فيها، كما أن الجمارك ليست لديها المقدرة على التمييز بين أنواع الأقمشة.
بضائع تركية تغزو أسواقنا!
الدكتور أسامة زيود أحد صناعيي دمشق أشار إلى أمر غاية في الخطورة يتمثل بدخول الكثير من الألبسة إلى السوق المحلية عبر المعابر الحدودية باسم صناعة لبنانية وهي أساساً صناعة تركية أغرق السوق بها، فهل يعقل دعم اقتصاد بلد دُمر وسُرقت منشآته، مقترحاً تشكيل لجنة من وزارة الصناعة والاقتصاد للكشف عن هذه البضائع كي لا يتهم أي طرف بالتستر عليها، وهنا علا صوت وزير الاقتصاد متسائلاً: لماذا لم يتم رفع مذكرة بهذا الخصوص وإعلامنا بذلك، ليقول له: لقد أرسلنا العديد من المذكرات ولم يستجب أحد لنا.
مهند دعدوش عضو غرفة صناعة دمشق وريفها أكد ضرورة دراسة السعر الاسترشادي بناء على دراسة واقعية ومنطقية بعد التمييز بين أنواع الأقمشة والفصل بين المنتجة محلياً والمستوردة.
اجتماع لاحق
في نهاية الجلسة التي استمرت أكثر من 7 ساعات بعد خروج الصناعيين والمستوردين والاكتفاء بممثلين عنهم تمت الموافقة على الأسعار الاسترشادية للخيوط القطنية، بحيث تصبح 3 دولارات والخيوط غير القطنية «البولستر والممزوجة والملونة» بـ2,5 دولار لكل كغ وأقمشة الحرامات 6 دولارات/كغ وأقمشة المفروشات والستائر بـ7 دولارات /كغ، في حين لم يتم البت في مقترح اتحاد غرف الصناعة باعتماد السعر الاسترشادي للأقمشة النسيجة 4 دولارات كغ والأقمشة المسنرة بـ7 دولارات كغ مع تأجيل البت في أسعارها الاسترشادية إلى اجتماع لاحق بحضور السادة رؤساء الاتحادات.
مراسلة فورية
وفي إجراء عاجل لهذا الاجتماع، الذي بدا فيه صوت مستوردي الأقمشة أقوى من صوت الصناعيين أرسل رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية المهندس فارس الشهابي مذكرة فورية لرئاسة مجلس الوزراء يضعه بصورة الاجتماع ونتائجه، حيث أكد أن ممثلي صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب وافقوا على الأسعار الاسترشادية المقترحة من قبل مصنعي الأقمشة المقدمة من اتحاد الغرف، مستغرباً اعتراض ممثلي اتحاد المصدرين على رفع الأسعار الاسترشادية ومعهم تجار الأقمشة وخاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية لهذه المادة إلى النصف علماً أنه لا يوجد عراقيل أمام عملهم ولكن طمعاً بالحصول على أقمشة تركية وصينية رخيصة لو على حساب إغلاق المنشآت الوطنية الأخرى.
وتمنى الشهابي في مذكرته على رئيس الحكومة تبني الاقتراح العادل والمنطقي لاتحاد غرف الصناعة الذي قبلت به بكل الشرائح النسيجية بما فيها الألبسة «الأقمشة النسيجية 4 دولارات لكل كغ» والأقمشة المسنرة 7 دولارات، آملاً وضع حد لما اعتبره مهزلة تلحق ضرراً بالصناعة الوطنية وخاصة في مدينة حلب التي بدأت تتعافى وتعود منشآتها للعمل.
سياسة متوازنة
دعم الصناعة الوطنية مطلب حق لجميع الصناعيين، وهنا نحن لسنا ضد وفق الاستيراد بالمطلق وانما استيراد احتياجات الصناعة والسوق عبر إيجاد سياسة متوازنة بين الصناعي والمستورد تصب في النهاية في خدمة المواطن عبر تخفيض الأسعار.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة