دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا الحاج عارف أمس أن مشروع تشغيل الخريجين الشباب في القطاع العام يستهدف الشباب 
الخريجين (الجامعيين في كافة الاختصاصات وخريجي المعاهد المتوسطة) عن الفئة العمرية التي لا تتجاوز 30 سنة، وهي الشريحة العمرية التي تتركز فيها النسبة الأكبر من البطالة، وان المشروع يأتي موازيا ومكملاً لخطة التشغيل التي أقرتها الخطة الخمسية الحادية عشرة وليس بديلاً منها وبالتالي التشغيل عن طريق التعاقد سيتم إضافة إلى خطط التشغيل المقررة في الخطة.
وأكدت الوزيرة الحاج عارف أن المشروع يتسم بالمرونة ويساعد على تعزيز التنافسية ولذلك سيتم التعاقد وفق أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010.
وأضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية: إن المشروع يعمل على تعزيز مشاركة الشباب حديثي التخرج في التنمية واستثمار طاقاتهم ومنحهم فرصة صقل المهارات والتدريب.
واعتبرت أن هذا المشروع خاص تديره الحكومة وسيكون التشغيل فيه فوق الملاكات الموجودة بغض النظر عن الشواغر شرط الاحتياج، بالمقابل ستستمر الحكومة بالتشغيل لملء الشواغر على الملاكات وفقاً للطرق القانونية المتبعة ووفق أسس قانون العاملين الأساسي.
من جهة أخرى علم بأنه تم التعميم على مختلف الجهات العامة لبيان احتياجاتها من الخريجين وسيتم حصر هذا الاحتياج.
من الجدير ذكره أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة مهمتها اقتراح الإطار القانوني والتنظيمي والمالي لمشروعي (تشغيل الشباب في القطاع العام– برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون) اللذين جرى إعدادهما من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ترأس اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وتضم اللجنة ستة أعضاء على أن تجتمع اللجنة وترفع إلى السيد رئيس مجلس الوزراء نتائج أعمالها ومقترحاتها والآلية اللازمة لتنفيذ المشروعين والصكوك القانونية خلال مدة شهر من تاريخ صدور القرار الصادر بتاريخ 17/2 ليتم عرضها على مجلس الوزراء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة