كشفت الدراسات التي أجراها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الربع الأول من عام 2017 عن فجوة شاهقة بين الإنفاق والدخل من.jpg)
الرواتب والأجور، ما أدّى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية من (فقر، وسرقة، وتسوّل، وعمالة أطفال)، إضافة إلى تشكيل تحدٍّ جوهري أمام الحكومة في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن.
ويشير أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد العمال عمر حورية، إلى ضرورة التوجّه نحو معالجة الواقع على مستويين أحدهما إسعافي يهدف إلى زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاج، بشرط أن تكون تلك الزيادة جريئة بمعدل (50%) من الراتب الشهري المقطوع أو من خلال رفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى /30/ ألف ليرة وتعديل التعويض العائلي من مبالغ ثابتة إلى نسب من الراتب المقطوع، وضبط أسعار السلع والخدمات على مستواها الحالي لأنها تتضمّن هوامش ربح مبالغاً فيها من خلال التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، ودفع مؤسسات التدخل الإيجابي لممارسة دورها الذي أحدثت من أجله عن طريق شراء المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة بسعر يضمن له تغطية تكاليف الإنتاج الزراعي وتحقيق دخل مناسب للمزارع وتسويق تلك المنتجات بهامش ربح مناسب للمؤسسات، لتنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية ووضع سياسة سعرية صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، مع تأكيده ضرورة اتخاذ قرار واضح بموضوع الترفيق وجعله مؤسسياً ضمن مظلة الحكومة وبرسوم واضحة ومقبولة، والعمل على معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالضمان الصحي واحتكار القلة لأسواق المواد والسلع الأساسية والعلفية، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق ولاسيما أقسام التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية وإعادة النظر بموضوع الحوافز الإنتاجية بهدف زيادتها.
ويكمن الشق الثاني من المعالجة -حسب حورية- بمعالجة الواقع على المستوى القصير والمتوسط الأجل من خلال (زيادة الإنتاج) كإنشاء مناطق تجمّع صناعية صغيرة ومتناهية الصغر مجهزة ببنية تحتية جيدة في جميع المحافظات الآمنة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للعمل فيها على أن يكون لتلك التجمعات أنظمة مالية وإدارية خاصة وبسيطة تشجّع على مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج، ومنح قروض تشغيلية لمنشآت الصناعات الزراعية ولاسيما المتناهية الصغر، ودعم أسعار الطاقة المستخدمة فيها لتخفيض تكاليف النقل والإنتاج، إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء صناعات الأدوات والمعدات والآليات الزراعية، وإنشاء معمل عصائر أو أكثر في المنطقة الساحلية، ولصناعات الطاقات المتجددة، وحصر تأمين احتياجات الجهات والشركات العامة بمنتجات شركات ومعامل القطاع العام الإنتاجي لتحقيق التكامل فيما بينها، مشيراً إلى ضرورة دعم التصدير وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المستوردات من سلع الاستهلاك الترفي والكمالي وتخصيص أراضٍ للبناء في جميع المحافظات الآمنة ودعم القطاع الإنشائي للمساهمة في الحدّ من ارتفاع أسعار السكن والإيجار من ناحية وتأمين فرص عمل جديدة وتنشيط حوالي /70/ مهنة مرتبطة بالقطاع.
وتناول حورية ضرورة المشاركة مع القطاع الخاص والمشترك في عملية إعادة إعمار المناطق المدمّرة من خلال تعديل ضابطة البناء والمخططات التنظيمية بهدف منح حيز إضافي من البناء للشركات التي ستقوم بذلك مقابل إعمار المساكن والمدارس والمستوصفات والحدائق
![]()
المرصد العمالي: ضرورة زيادة الأجور والرواتب 50%
كشفت الدراسات التي أجراها المرصد العمالي للدراسات والبحوث في الربع الأول من عام 2017 عن فجوة شاهقة بين الإنفاق والدخل من الرواتب والأجور، ما أدّى إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية من (فقر، وسرقة، وتسوّل، وعمالة أطفال)، إضافة إلى تشكيل تحدٍّ جوهري أمام الحكومة في عملية الإصلاح الاجتماعي الذي ستكون تكلفته أعلى بأضعاف مضاعفة أمام تكلفة الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن.
ويشير أمين الشؤون الاقتصادية في اتحاد العمال عمر حورية، إلى ضرورة التوجّه نحو معالجة الواقع على مستويين أحدهما إسعافي يهدف إلى زيادة الرواتب والأجور بالارتباط مع زيادة الإنتاج، بشرط أن تكون تلك الزيادة جريئة بمعدل (50%) من الراتب الشهري المقطوع أو من خلال رفع الحدّ الأدنى المعفى من ضريبة الرواتب والأجور إلى /30/ ألف ليرة وتعديل التعويض العائلي من مبالغ ثابتة إلى نسب من الراتب المقطوع، وضبط أسعار السلع والخدمات على مستواها الحالي لأنها تتضمّن هوامش ربح مبالغاً فيها من خلال التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، ودفع مؤسسات التدخل الإيجابي لممارسة دورها الذي أحدثت من أجله عن طريق شراء المنتجات الزراعية من المزارع مباشرة بسعر يضمن له تغطية تكاليف الإنتاج الزراعي وتحقيق دخل مناسب للمزارع وتسويق تلك المنتجات بهامش ربح مناسب للمؤسسات، لتنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية ووضع سياسة سعرية صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال، مع تأكيده ضرورة اتخاذ قرار واضح بموضوع الترفيق وجعله مؤسسياً ضمن مظلة الحكومة وبرسوم واضحة ومقبولة، والعمل على معالجة جميع المشكلات المتعلقة بالضمان الصحي واحتكار القلة لأسواق المواد والسلع الأساسية والعلفية، وتشديد الرقابة على الأسعار في الأسواق ولاسيما أقسام التعليم الخاص والمعاينات والمعالجات الطبية وإعادة النظر بموضوع الحوافز الإنتاجية بهدف زيادتها.
ويكمن الشق الثاني من المعالجة -حسب حورية- بمعالجة الواقع على المستوى القصير والمتوسط الأجل من خلال (زيادة الإنتاج) كإنشاء مناطق تجمّع صناعية صغيرة ومتناهية الصغر مجهزة ببنية تحتية جيدة في جميع المحافظات الآمنة ودعوة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للعمل فيها على أن يكون لتلك التجمعات أنظمة مالية وإدارية خاصة وبسيطة تشجّع على مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج، ومنح قروض تشغيلية لمنشآت الصناعات الزراعية ولاسيما المتناهية الصغر، ودعم أسعار الطاقة المستخدمة فيها لتخفيض تكاليف النقل والإنتاج، إضافة إلى رصد الاعتمادات اللازمة لإنشاء صناعات الأدوات والمعدات والآليات الزراعية، وإنشاء معمل عصائر أو أكثر في المنطقة الساحلية، ولصناعات الطاقات المتجددة، وحصر تأمين احتياجات الجهات والشركات العامة بمنتجات شركات ومعامل القطاع العام الإنتاجي لتحقيق التكامل فيما بينها، مشيراً إلى ضرورة دعم التصدير وفرض رسوم جمركية مرتفعة على المستوردات من سلع الاستهلاك الترفي والكمالي وتخصيص أراضٍ للبناء في جميع المحافظات الآمنة ودعم القطاع الإنشائي للمساهمة في الحدّ من ارتفاع أسعار السكن والإيجار من ناحية وتأمين فرص عمل جديدة وتنشيط حوالي /70/ مهنة مرتبطة بالقطاع.
وتناول حورية ضرورة المشاركة مع القطاع الخاص والمشترك في عملية إعادة إعمار المناطق المدمّرة من خلال تعديل ضابطة البناء والمخططات التنظيمية بهدف منح حيز إضافي من البناء للشركات التي ستقوم بذلك مقابل إعمار المساكن والمدارس والمستوصفات والحدائق
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة