الماسة السورية

وقال "إن وزارة المالية أعدت مشروع قانون جديد للعقود بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي يركز بشكل رئيسي وأساسي على مبدأي الشفافية المطلقة وأكبر قدر من أفضلية العقود مع الداخل والخارج وأن ضمان الشفافية يساهم في محاربة الفساد، ولا يوجد بيئة مساعدة على تطوير آلية الفساد، بحيث يكون ذلك تحولا كبيرا في تطوير عمل آليات الحكومة".

المصدرأفاد "أن ألفي مليار ليرة سورية هو حجم الإنفاق على الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي تحتاج إلى قوانين معاصرة وأدوات تنفيذية جيدة وقادرة على حمل مشاريع الحكومة والقطاع الخاص إلى الناس، لأن الحكومة في صدد تطوير قطاع المقاولات الذي يشكل 16 في المئة من سوق العمل".

وذكر "أن الإصلاح الإداري هو الهاجس الأول للحكومة الحالية، لأنه الأداة التنفيذية التي توصل قرارات الحكومة ونياتها السليمة وخططها إلى المواطنين السوريين، ونحن نعترف أن هذه الأدوات غير متوافرة كلها بشكل جيد، إذ أن 70 في المئة من موظفي الحكومة البالغ تعدادهم أكثر من مليون ونصف مليون (ليس بينهم تعداد الجيش و القوات المسلحة) يحملون شهادات التعليم الابتدائي، وهذا يزيد صعوبة تنفيذ الخطط التنموية عموما".

واعترف "بوجود تحديات تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر والعناصر الشابة وفق برنامج موجود أصلاً لدى الحكومة وهو برنامج الخريجين الشباب ودعم العناصر الشابة، لان الحكومة ستستوعب خلال السنة الجارية 67 ألف فرصة عمل وفق آليات جديدة على قواعد بيانات محلية ومركزية ووفق قانون العمل الرقم 17 الذي أقر حديثاً، عملا بمبدأ العقاب والثواب، من أجل السعي الدائم نحو التطوير وهو التوجه العام الذي لا يعني إطلاقا زيادة البطالة المقنعة لدى الحكومة، لان برنامج التشغيل سوف يوجد كوادر مؤهلة أساساً".

وركز المصدر الذي كان يرد على تساؤلات عدد من وسائل الإعلام على أنه لا أزمة سكن في البلاد، ففي سورية أكثر من 500 ألف مسكن فارغ مغلق، وان نسبة 85 في المئة من السوريين يملكون مساكنهم، كما أن نسبة البطالة وفق الإحصاءات الرسمية حاليا هي أقل من تسعة في المئة، وأن معدل النمو السكاني اثنان ونصف في المئة، بينما معدل نمو المساكن المنزلية هو ثلاثة ونصف في المئة، والإحصاءات الرسمية تشير إلى بناء 370 ألف مسكن خلال الخطة الخمسية العاشرة الماضية، بينما مجمل ما شيدته الحكومة السورية منذ أوائل الستينات من القرن الماضي حتى عام 2004 لم يتجاوز مئة ألف وحدة سكنية خلال أربعة عقود تقريبا، لذلك لا يجوز تحميل الحكومة الحالية أخطاء سابقاتها".

فريق ماسة
2011-02-27
10554
من الأرشيف

الحكومة السورية ماضية بخططها ...وتعد بـ 67 ألف فرصة عمل هذه السنة

أكد مصدر حكومي سوري لوسائل الإعلام " أن الإصلاح الاقتصادي والإداري في سورية مستمر دون توقف بصرف النظر عن مجريات الأحداث والتغيرات التي تحدث في المنطقة، لأن البرنامج يعمل منذ ما قبل الانتفاضات الشعبية الحاصلة وكي لا يقال أن أي إجراء تتخذه الحكومة هو استجابة لضغوط المرحلة، ومع ذلك فإنه إذا وجدت الحكومة أن مصلحة المجتمع تقضي بتغيير الأولويات فستقوم بذلك دون تردد". وقال "إن وزارة المالية أعدت مشروع قانون جديد للعقود بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي يركز بشكل رئيسي وأساسي على مبدأي الشفافية المطلقة وأكبر قدر من أفضلية العقود مع الداخل والخارج وأن ضمان الشفافية يساهم في محاربة الفساد، ولا يوجد بيئة مساعدة على تطوير آلية الفساد، بحيث يكون ذلك تحولا كبيرا في تطوير عمل آليات الحكومة". المصدرأفاد "أن ألفي مليار ليرة سورية هو حجم الإنفاق على الخطة الخمسية الحادية عشرة، والتي تحتاج إلى قوانين معاصرة وأدوات تنفيذية جيدة وقادرة على حمل مشاريع الحكومة والقطاع الخاص إلى الناس، لأن الحكومة في صدد تطوير قطاع المقاولات الذي يشكل 16 في المئة من سوق العمل". وذكر "أن الإصلاح الإداري هو الهاجس الأول للحكومة الحالية، لأنه الأداة التنفيذية التي توصل قرارات الحكومة ونياتها السليمة وخططها إلى المواطنين السوريين، ونحن نعترف أن هذه الأدوات غير متوافرة كلها بشكل جيد، إذ أن 70 في المئة من موظفي الحكومة البالغ تعدادهم أكثر من مليون ونصف مليون (ليس بينهم تعداد الجيش و القوات المسلحة) يحملون شهادات التعليم الابتدائي، وهذا يزيد صعوبة تنفيذ الخطط التنموية عموما". واعترف "بوجود تحديات تواجه تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري وتأهيل الكوادر والعناصر الشابة وفق برنامج موجود أصلاً لدى الحكومة وهو برنامج الخريجين الشباب ودعم العناصر الشابة، لان الحكومة ستستوعب خلال السنة الجارية 67 ألف فرصة عمل وفق آليات جديدة على قواعد بيانات محلية ومركزية ووفق قانون العمل الرقم 17 الذي أقر حديثاً، عملا بمبدأ العقاب والثواب، من أجل السعي الدائم نحو التطوير وهو التوجه العام الذي لا يعني إطلاقا زيادة البطالة المقنعة لدى الحكومة، لان برنامج التشغيل سوف يوجد كوادر مؤهلة أساساً". وركز المصدر الذي كان يرد على تساؤلات عدد من وسائل الإعلام على أنه لا أزمة سكن في البلاد، ففي سورية أكثر من 500 ألف مسكن فارغ مغلق، وان نسبة 85 في المئة من السوريين يملكون مساكنهم، كما أن نسبة البطالة وفق الإحصاءات الرسمية حاليا هي أقل من تسعة في المئة، وأن معدل النمو السكاني اثنان ونصف في المئة، بينما معدل نمو المساكن المنزلية هو ثلاثة ونصف في المئة، والإحصاءات الرسمية تشير إلى بناء 370 ألف مسكن خلال الخطة الخمسية العاشرة الماضية، بينما مجمل ما شيدته الحكومة السورية منذ أوائل الستينات من القرن الماضي حتى عام 2004 لم يتجاوز مئة ألف وحدة سكنية خلال أربعة عقود تقريبا، لذلك لا يجوز تحميل الحكومة الحالية أخطاء سابقاتها".

المصدر : الماسة السورية