عقدت اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والموكل إليها تحديد الأسس الواجب.jpg)
اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في مناطق الجمهورية العربية السورية كافة.
وأوضح الوزير حمدان خلال اجتماع اللجنة الأول في مبنى وزارة المالية أن عمل هذه اللجنة سيحدد أسس تقييم العقارات السكنية والتجارية والخدمية وغيرها وذلك حسب السعر الرائج لها في كل منطقة في جميع المحافظات وذلك وفق معايير مدروسة ومنطقية من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض الأمر الذي سينهي حالات الفساد في هذا القطاع ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم.
وأكد الوزير حمدان أن نتائج عمل اللجنة يجب أن تكون قابلة للأتمتة تضمن الوصول إلى خارطة رقمية مرجعية تكون قابلة للاستخدام من قبل أي جهة من جهات الدولة مشيراً إلى امكانية الاستفادة من المعلومات المتواجدة حاليا لدى الجهات العامة كافة ولا سيما ما يتعلق منها بالمخططات العقارية والمخططات التنظيمية والطبوغرافية وقواعد بيانات مديريات المالية وغيرها.
واستعرض وزير المالية مشروع قانون البيوع العقارية الجديد الذي أعدته وزارة المالية والذي يقيم العقارات حسب أسعارها الرائجة حيث ينتظر منه تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع ما أمكن ويقترن تطبيقه بالنتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة من أسس تقييم للعقارات كافة أينما كانت.
وأشار المجتمعون الى ضرورة التوصل في تقدير قيم العقارات حسب قيمتها الرائجة بالسوق وتمييزها بالموقع الجغرافي في المدن الكبيرة أو الصغيرة وحسب موقعها ضمن التنظيم أو خارجه حيث سيتم ذلك عن طريق تقسيم الخريطة التي سوف تتشكل إلى ما يسمى بشرائح تنظيمية “زونات” تحدد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في المحافظات والمدن لاحقاً وتكون مسؤولة أمام هذه اللجنة.
واتفق المجتمعون على استكمال عمل اللجنة الأسبوع القادم بعرض نموذجي تتم دراسته وتقديم المقترحات حوله ليتم بعد ذلك تعميمه والانتقال إلى الخطوة التالية كما تم الاتفاق على دعوة كل من يمكن أن يغني هذا المشروع بأي أفكار مفيدة ولا سيما الخبراء في نظام “جي أي سي” والخبراء في البرمجة.
حضر الاجتماع مديرو الهيئة العامة للضرائب والرسوم والمصالح العقارية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري والهيئة العامة للاستشعار عن بعد وممثلون عن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ونقابة المقاولين.
وكان مجلس الوزراء كلف في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 آذار الجاري وزارة المالية بتشكيل لجان تقييم عقاري في المحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.
![]()
اللجنة المركزية لتقييم العقارات تعقد اجتماعها الأول… حمدان: أسس تقييم العقارات السكنية والتجارية والخدمية ستحدد حسب السعر الرائج لها
عقدت اللجنة المركزية المشكلة برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في مناطق الجمهورية العربية السورية كافة.
وأوضح الوزير حمدان خلال اجتماع اللجنة الأول في مبنى وزارة المالية أن عمل هذه اللجنة سيحدد أسس تقييم العقارات السكنية والتجارية والخدمية وغيرها وذلك حسب السعر الرائج لها في كل منطقة في جميع المحافظات وذلك وفق معايير مدروسة ومنطقية من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض الأمر الذي سينهي حالات الفساد في هذا القطاع ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم.
وأكد الوزير حمدان أن نتائج عمل اللجنة يجب أن تكون قابلة للأتمتة تضمن الوصول إلى خارطة رقمية مرجعية تكون قابلة للاستخدام من قبل أي جهة من جهات الدولة مشيراً إلى امكانية الاستفادة من المعلومات المتواجدة حاليا لدى الجهات العامة كافة ولا سيما ما يتعلق منها بالمخططات العقارية والمخططات التنظيمية والطبوغرافية وقواعد بيانات مديريات المالية وغيرها.
واستعرض وزير المالية مشروع قانون البيوع العقارية الجديد الذي أعدته وزارة المالية والذي يقيم العقارات حسب أسعارها الرائجة حيث ينتظر منه تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع ما أمكن ويقترن تطبيقه بالنتائج التي ستخرج بها هذه اللجنة من أسس تقييم للعقارات كافة أينما كانت.
وأشار المجتمعون الى ضرورة التوصل في تقدير قيم العقارات حسب قيمتها الرائجة بالسوق وتمييزها بالموقع الجغرافي في المدن الكبيرة أو الصغيرة وحسب موقعها ضمن التنظيم أو خارجه حيث سيتم ذلك عن طريق تقسيم الخريطة التي سوف تتشكل إلى ما يسمى بشرائح تنظيمية “زونات” تحدد هذه اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في المحافظات والمدن لاحقاً وتكون مسؤولة أمام هذه اللجنة.
واتفق المجتمعون على استكمال عمل اللجنة الأسبوع القادم بعرض نموذجي تتم دراسته وتقديم المقترحات حوله ليتم بعد ذلك تعميمه والانتقال إلى الخطوة التالية كما تم الاتفاق على دعوة كل من يمكن أن يغني هذا المشروع بأي أفكار مفيدة ولا سيما الخبراء في نظام “جي أي سي” والخبراء في البرمجة.
حضر الاجتماع مديرو الهيئة العامة للضرائب والرسوم والمصالح العقارية وهيئة الإشراف على التمويل العقاري والمؤسسة العامة للإسكان والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري والهيئة العامة للاستشعار عن بعد وممثلون عن وزارة الإدارة المحلية ومحافظة دمشق ونقابة المقاولين.
وكان مجلس الوزراء كلف في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 آذار الجاري وزارة المالية بتشكيل لجان تقييم عقاري في المحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة