دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
توقعت مصادر مواكبة لشؤون سير عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان صدور القرار الظني في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري في غضون .jpg)
أسبوعين، علما أن المهلة القصوى لتصديق القرار قد تصل إلى حدود سبعين يوما، أي نهاية شهر آذار المقبل.
وفي وقت أعلن المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار في الجلسة التقنية التي عقدت أخيرا أنّه اعتمد على القانون اللبناني في وضع قراره الاتهامي. أوضحت المصادر لصحيفة القبس أنّه «في حال قرّر قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الاعتماد على القانون الدولي، فسيرد القرار إلى بلمار على أن يعيد صياغة قراره تبعا لمفاهيم القانون الدولي».
المصدر أشار إلى أن «المتهمين الذين سيذكرهم القرار الظني سيبلغون من خلال الدولة اللبنانية والإجراءات المعتمدة عادة. وفي حال تعذّر إبلاغهم بالطريقة المعتمدة في الظروف العادية يصار عندها إلى إبلاغهم عبر وسائل الإعلام، إلى أن يصار أخيرا إلى إصدار مذكرات توقيف في حقهم تعمم على الانتربول»، لافتا إلى أن «قرار المحكمة قد يصدر غيابيا، ولكن لبنان وكل دول العالم ملزمة بالتعامل معه وتسليم المتهمين في حال تواجدوا على أراضيها، لأن المحكمة أقرّت وتحت الفصل السابع ما يعطي مجلس الأمن صلاحية اللجوء إلى خيارات عسكرية ضد البلد الرافض التعامل مع قرار المحكمة، كما يعطي صلاحية حصاره برا وبحرا، وحجز أموال الشخصيات التي ترفض التعامل مع المحكمة»
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة