وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس على مشروع قرار يقضي بمعالجة أوضاع العاملين في المحافظات الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة تعرض جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى إتلاف المستندات والوثائق الموجودة بداخلها بما فيها الثبوتيات والوثائق الخاصة بالعاملين فيها ولا سيما العمال الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها .

وقرر مجلس الوزراء رئيس المجلس إعادة هيكلة مؤءسسات التدخل الايجابي “الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس” في مؤسسة واحدة كبيرة تستطيع المنافسة في السوق وتحقق مبدأ التدخل الايجابي بمعناه الحقيقي بهدف توفير كل السلع والمواد والمستلزمات للمواطنين بأسعار منافسة في السوق بعيدا عن الاحتكار.

وبغية تمكين مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه من القيام بالمهام والصلاحيات الملقاة على عاتقهم بالشكل الأمثل واتخاذ القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة وإعطاء المجلس الصلاحية التي تكفل ممارسة دوره في الإشراف والمتابعة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /40/لعام 2005 المتضمن آلية تنظيم عمل مجلس الوزراء .

وقرر المجلس البدء بتأهيل وتدريب ورفع قدرات عناصر الوحدات الإدارية في المحافظات على مستوى الفكر التنموي بمجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات الحرفية من خلال إجراء دورات تنموية محددة للعاملين في هذه الوحدات يشارك فيها محاضرون وخبراء من كل الوزارات والمؤءسسات العامة المعنية بالشأن التنموي والمحلي والخدمي والتربوي والجامعات والمعاهد التعليمية وأصحاب الخبرة في القطاع الخاص على أن تكون بداية هذا المشروع ورفع القدرات من محافظة اللاذقية .

ووافق المجلس على مشروع قانون حل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة ولا سيما “المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي /المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء/ شركة محروقات / الشركة العامة للأسمدة/ مؤءسسة الإسكان العسكرية/ التي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام .

وقرر المجلس تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم .

كما قرر المجلس تقييم عمل بعض الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والناشطة خلال الحرب الإرهابية التي تشهدها سورية بهدف تصويب مسارها لتحقق أهدافها بشكل أفضل ويكون عملها بالإطار الصحيح.

ووافق المجلس على مشروع قرار بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من قبل الشركة السورية للاتصالات للشركة المذكورة وتسوية أوضاع هذه العقارات .

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم اعتماد اللائحة التنفيذية لهيئة التميز والإبداع .

  • فريق ماسة
  • 2016-12-12
  • 12583
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار معالجة أوضاع العاملين الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة تعرض جهاتهم العامة للإرهاب

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس على مشروع قرار يقضي بمعالجة أوضاع العاملين في المحافظات الذين فقدوا ثبوتياتهم نتيجة تعرض جهاتهم العامة لأعمال إرهابية أدت إلى إتلاف المستندات والوثائق الموجودة بداخلها بما فيها الثبوتيات والوثائق الخاصة بالعاملين فيها ولا سيما العمال الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف الوزارات والجهات التابعة لها . وقرر مجلس الوزراء رئيس المجلس إعادة هيكلة مؤءسسات التدخل الايجابي “الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس” في مؤسسة واحدة كبيرة تستطيع المنافسة في السوق وتحقق مبدأ التدخل الايجابي بمعناه الحقيقي بهدف توفير كل السلع والمواد والمستلزمات للمواطنين بأسعار منافسة في السوق بعيدا عن الاحتكار. وبغية تمكين مجلس الوزراء واللجان الوزارية المنبثقة عنه من القيام بالمهام والصلاحيات الملقاة على عاتقهم بالشكل الأمثل واتخاذ القرارات التي تحافظ على مصالح الدولة وإعطاء المجلس الصلاحية التي تكفل ممارسة دوره في الإشراف والمتابعة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم /40/لعام 2005 المتضمن آلية تنظيم عمل مجلس الوزراء . وقرر المجلس البدء بتأهيل وتدريب ورفع قدرات عناصر الوحدات الإدارية في المحافظات على مستوى الفكر التنموي بمجالات الزراعة والصناعة والتجارة والصناعات الحرفية من خلال إجراء دورات تنموية محددة للعاملين في هذه الوحدات يشارك فيها محاضرون وخبراء من كل الوزارات والمؤءسسات العامة المعنية بالشأن التنموي والمحلي والخدمي والتربوي والجامعات والمعاهد التعليمية وأصحاب الخبرة في القطاع الخاص على أن تكون بداية هذا المشروع ورفع القدرات من محافظة اللاذقية . ووافق المجلس على مشروع قانون حل بعض التشابكات المالية بين بعض الجهات العامة ولا سيما “المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي /المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء/ شركة محروقات / الشركة العامة للأسمدة/ مؤءسسة الإسكان العسكرية/ التي تعاني من عجوزات تسببت في سلسلة من التشابكات المالية بين جهات القطاع العام . وقرر المجلس تقديم سلفة مالية بقيمة 12 مليار ليرة سورية إلى مؤسسة التأمين والمعاشات لتتمكن من إعطاء المتقاعدين رواتبهم الشهرية بشكل منتظم . كما قرر المجلس تقييم عمل بعض الجمعيات الأهلية المسجلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والناشطة خلال الحرب الإرهابية التي تشهدها سورية بهدف تصويب مسارها لتحقق أهدافها بشكل أفضل ويكون عملها بالإطار الصحيح. ووافق المجلس على مشروع قرار بنقل بعض العقارات وأجزاء العقارات المملوكة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية المشغولة من قبل الشركة السورية للاتصالات للشركة المذكورة وتسوية أوضاع هذه العقارات . كما وافق المجلس على مشروع مرسوم اعتماد اللائحة التنفيذية لهيئة التميز والإبداع .

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة