بدأ مصرف سورية المركزي تحركاً فعالاً باتجاه تنشيط العمل المصرفي وخاصة فيما يتعلق بجانب التسهيلات الائتمانية التي كانت تمنحها المصارف العامة قبل صدور قرارات وتعليمات بإيقافها بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

وانطلاقاً من حرص المصرف المركزي على متابعة كافة المستجدات المرتبطة بعمل القطاع المصرفي، فقد تبلورت أولى تحركاته باتجاه تنشيط المصارف العامة من خلال اجتماع عمل عقد  مؤخراً كان قد دعا إليه مديري التسليف في المصارف العامة، ناقش فيه أوضاع المصارف، ولكنه ركز على مسألة تفعيل التسهيلات الائتمانية وفق آلية عمل واضحة المعالم وذلك تحضيراً للمرحلة القادمة.

 

وحسب معلومات حصلت عليها «تشرين» من مصادر خاصة فقد كان الهدف من الاجتماع وضع الخطوط الرئيسة للتسهيلات الائتمانية للمرحلة المقبلة انسجاماً مع التوجهات العامة ومراعاة للظروف الراهنة، وترأس جانباً من الاجتماع مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي مأمون كاتبة، ونائب الحاكم الأول المشرف على المفوضية الدكتور حازم قرفول.

وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار التي شكلت عناوين عريضة باتجاه إعادة تفعيل التسهيلات الائتمانية، ومن بين تلك الأفكار ضوابط وشروط المنح، وغيرها من النقاط الأخرى التي لم يتم الكشف عنها لأسباب تتعلق بكونها ستخضع للنقاش والبحث في اجتماع آخر لاحق للاجتماع الذي تم عقده، ولكن بحسب مصادر مصرفية فقد خيمت على الاجتماع أجواء إيجابية مريحة قد تفضي إلى نتائج وقرارات، من شأنها إعادة الألق لدور المصارف العامة على الساحة المصرفية، وأكدت المصادر أن بعض الأفكار سيتم عرضها على مجلس النقد والتسليف من أجل اتخاذ قرارات بشأنها.

يشار إلى أن العديد من المصارف العامة كانت تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية مختلفة  لعملائها وفق آليات وشروط وضوابط في المنح، ولكن تلك التسهيلات تم إيقافها بموجب قرارات صادرة عن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي لأسباب لها علاقة بالظروف الراهنة ومنها ما كان له تأثير في سعر صرف الليرة أمام الدولار، بغية تحقيق الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والمحافظة على قيمة الليرة.

 

 

 

  • فريق ماسة
  • 2016-11-19
  • 13847
  • من الأرشيف

«المركزي» يدرس تفعيل التسهيلات الائتمانية وفق آلية عمل واضحة

بدأ مصرف سورية المركزي تحركاً فعالاً باتجاه تنشيط العمل المصرفي وخاصة فيما يتعلق بجانب التسهيلات الائتمانية التي كانت تمنحها المصارف العامة قبل صدور قرارات وتعليمات بإيقافها بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة.   وانطلاقاً من حرص المصرف المركزي على متابعة كافة المستجدات المرتبطة بعمل القطاع المصرفي، فقد تبلورت أولى تحركاته باتجاه تنشيط المصارف العامة من خلال اجتماع عمل عقد  مؤخراً كان قد دعا إليه مديري التسليف في المصارف العامة، ناقش فيه أوضاع المصارف، ولكنه ركز على مسألة تفعيل التسهيلات الائتمانية وفق آلية عمل واضحة المعالم وذلك تحضيراً للمرحلة القادمة.   وحسب معلومات حصلت عليها «تشرين» من مصادر خاصة فقد كان الهدف من الاجتماع وضع الخطوط الرئيسة للتسهيلات الائتمانية للمرحلة المقبلة انسجاماً مع التوجهات العامة ومراعاة للظروف الراهنة، وترأس جانباً من الاجتماع مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف في المصرف المركزي مأمون كاتبة، ونائب الحاكم الأول المشرف على المفوضية الدكتور حازم قرفول. وتم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار التي شكلت عناوين عريضة باتجاه إعادة تفعيل التسهيلات الائتمانية، ومن بين تلك الأفكار ضوابط وشروط المنح، وغيرها من النقاط الأخرى التي لم يتم الكشف عنها لأسباب تتعلق بكونها ستخضع للنقاش والبحث في اجتماع آخر لاحق للاجتماع الذي تم عقده، ولكن بحسب مصادر مصرفية فقد خيمت على الاجتماع أجواء إيجابية مريحة قد تفضي إلى نتائج وقرارات، من شأنها إعادة الألق لدور المصارف العامة على الساحة المصرفية، وأكدت المصادر أن بعض الأفكار سيتم عرضها على مجلس النقد والتسليف من أجل اتخاذ قرارات بشأنها. يشار إلى أن العديد من المصارف العامة كانت تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية مختلفة  لعملائها وفق آليات وشروط وضوابط في المنح، ولكن تلك التسهيلات تم إيقافها بموجب قرارات صادرة عن مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي لأسباب لها علاقة بالظروف الراهنة ومنها ما كان له تأثير في سعر صرف الليرة أمام الدولار، بغية تحقيق الاستقرار في سوق القطع الأجنبي والمحافظة على قيمة الليرة.      

المصدر : إبراهيم غيبور


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة