الماسة السورية

قرر الرئيس الأميركي، باراك أوباما استخدام «الفيتو» الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية بشأن اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001، رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام ومحاولة الكونغرس تجاوز هذا «الفيتو». وأكد البيت الأبيض، أمس، أن أوباما سيعطل مشروع القانون، الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام أُسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني، مشيراً إلى أن تعطيل مشروع القانون من شأنه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة، كما يمكن أن يعرّض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر. وفي السياق نفسه، أعربت المرشحة الديموقراطية، هيلاري كلينتون، عن دعمها لجهود الكونغرس من أجل «ضمان قدرة أُسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، وغيرهم، من ضحايا الإرهاب في محاسبة المسؤولين»، بحسب جيسي ليريتش أحد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية. يذكر أن الرئيس الأميركي استخدم، حتى الآن، «الفيتو» الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي أصوات ثلثي أعضاء الكونغرس. ومع أن 15 من منفذي هجمات الحادي عشر من أيلول سعوديون، إلا أنه لم تثبت أي علاقة لهم بالحكومة السعودية التي تنفي أي صلة لها بالخاطفين. وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية توتراً بسبب انفتاح واشنطن على طهران، وخصوصاً بعد نشر تقرير منتصف تموز/يوليو الماضي يكشف أن الاستخبارات الأميركية كانت لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين.