دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستتخذ أشد العقوبات الرادعة وبالسرعة القصوى بحق كل من يقوم من الباعة أو المكتبات.jpg)
أو أصحاب المحال التجارية ببيع الألبسة والأحذية والمستلزمات الدراسية بسعر زائد، هذا ما أكده "عبد الله الغربي" "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في تعليمات وقرارات أصدرها.
وطالب الوزير الغربي مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بمضاعفة الجهود والقيام بمبادرات لضبط ارتفاع الأسعار ومنع الغش ولا سيما خلال هذه الفترة موسم الأعياد والتي يزداد فيها الطلب على المواد الغذائية والحلويات والألبسة والأحذية والقرطاسية والمواد والأدوات المدرسية.
وشدد على أن تقوم دوريات حماية المستهلك بتكثيف دورياتها على الأسواق والقيام بجولات ميدانية على باعة المكسرات والحلويات والألبسة والمحال التجارية العامة والخاصة والتحقق من الإعلان عن الأسعار المحددة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية و بطاقة البيان والمواصفة والجودة منعاً لعمليات الغش والتلاعب بالمواصفات والأسعار.
كما أكد الوزير على الاستمرار بمراقبة حركة انسياب السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية ووضع حد لأي ظاهرة أو أسلوب لا يتوافق مع القوانين والأنظمة التموينية المعمول بها ومنع الاحتكار وتشديد الرقابة على محلات اللحوم بمختلف أنواعها من حيث الشروط الناظمة لعملية الذبح والبيع أصولاً والتقيد بالسعر المحدد مع الإعلان بشكل واضح عن نوعية اللحوم ومراقبة عمل المخابز الآلية والاحتياطية والخاصة والتأكد من نوعية وجودة الخبز المنتج والتقيد بالسعر والوزن المحددين والتدقيق في مخصصات الأفران من الدقيق التمويني وعدم السماح بالمتاجرة والتصرف به على غير الغاية المخصصة له وتكثيف سحب العينات من المواد الغذائية والحلويات وتحليلها والتأكد من سلامتها وصلاحياتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة وبيعها بالسعر المحدد.
وطالب بتشديد الرقابة على وسائل النقل بين المحافظات ومخالفة من لم يلتزم بالتعرفة المحددة بأشد العقوبات وكل من لم يقم بالإعلان عن التعرفة بشكل واضح وصريح والتقيد بتشغيل عداد التاكسي وتوخي الدقة والسرعة في معالجة شكاوى المواطنين وموافاة الوزارة بتقرير يومي مفصل عن الإجراءات المتخذة وواقع الأسواق خلال أيام عيد الأضحى ومواسم المدارس.
كما دعا الوزير الغربي اتحادات غرف التجارة والصناعة والحرفيين بالتشدد على أصحاب الفعاليات الاقتصادية والتجارية من منتجين ومستوردين التقيد بتداول الفواتير بشكل صحيح وسليم بناء على الأسعار الحقيقية وليست الوهمية وإعلام مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة عن وجود المواد والسلع المنتهية الصلاحية أو غير القابلة للاستهلاك لإتلافها واتخاذ ما يلزم بشأنها أصولاً وتخصيص مكان ضمن الفعالية التجارية أو الصناعية لحفظها بعيداً عن أماكن السلع الحقيقية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة