دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تركزت مباحثات اللجنة التجارية السورية الماليزية المشتركة برئاسة وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي ووزير 
التجارة والصناعة الدولي الماليزي مصطفى محمد حول سبل تطوير وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وإزالة العقبات التي تعترضه وفتح آفاق جديدة له بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين الصديقين.
وأكدت عاصي أهمية انعقاد اللجنة لبحث المستجدات في العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بعد اجتماع اللجنة الأول في ماليزيا عام 2007 و التي جرى خلا لها الكثير من التطورات وخاصة الأزمة المالية العالمية التي تأثرت بتداعياتها معظم دول العالم وبدرجات متفاوتة ومنها البلدان النامية ما يتطلب من سورية وماليزيا المزيد من التعاون لتجاوز تداعيات هذا الأزمة ومنعكساتها.
وأوضحت أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين في السنوات الأخيرة مهدت الطريق لتنمية العلاقات ودفعها قدما مؤكدة على الدور الهام لرجال الأعمال من كلا البلدين في تطوير هذه العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري وإقامة مشاريع استثمارية فيهما.
وقالت عاصي انه تم خلال الاجتماع الأول للجنة بحث عدد من موضوعات التعاون وتوقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات وهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية وأخرى في مجال تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وفي مجال الإغراق والدعم والوقاية لتقوية القدرات السورية في هذا المجال الأمر الذي يتطلب العمل على استكمال بحث هذه المذكرات وتوقيع اتفاقيات جديدة لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
واعتبرت الوزيرة عاصي أن تأسيس مصرف مشترك أو صيغة للتعاون المصرفي بين البلدين من شأنه أن يسهل عمل رجال الأعمال من كلا البلدين ويزيد من حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لافتة إلى أهمية العمل في هذا الإطار لإيجاد خطوط نقل بحرية وجوية مباشرة لتسهيل انسياب وانتقال السلع بين البلدين إضافة إلى العمل على إيجاد صيغة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وإقامة مركز تحكيم تجاري لتوفير الطمأنينة للمستثمرين والتجار من الجانبين.
ودعت الوزيرة عاصي رجال الأعمال الماليزيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في سورية وعلاقاتها ومن موقعها الجغرافي لانتقال السلع والمنتجات الماليزية عبرها إلى أوروبا ودول المنطقة.
من جانبه بين وزير التجارة والصناعة الدولي الماليزي أن أعضاء الوفد الماليزي يمثلون قطاعات وشركات من جهات عدة وهو ما يعكس التزام الحكومة الماليزية بتطوير علاقات التعاون مع سورية في كافة الميادين مشيراً إلى الزيارات المتبادلة لمسؤولي البلدين والتي أسهمت في تعميق العلاقات بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين في البلدين.
ولفت الوزير الماليزي إلى التطورات التي طرأت على الاقتصاد السوري وما يوفره من بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين وإلى اعتماد ماليزيا لسياسة اقتصادية تدفع إلى المزيد من التعاون المشترك مؤكداً ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري لأن الـ 200 مليون دولار حجم التبادل رقم متواضع لا يعكس تطلعات البلدين.
وأبدى الوزير الماليزي اهتمامه بضرورة وجود اتفاقية تجارة تفضيلية واتفاقية منطقة تجارة حرة بين البلدين وإقامة مصرف مشترك وإطلاق رحلات جوية مباشرة وعقد لقاءات سنوية بين الجانبين لتحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين سورية وماليزيا مؤكداً رغبة الشركات الماليزيا بإقامة مشروعات استثمارية في سورية في مجالات الطاقة والطرق والإنشاءات الصناعية والبنى التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشروعات التي تتطلع إليها سورية.
ونوه الوزير الماليزي بالإجراءات والتسهيلات التي توفرها الحكومة السورية وبالتعاون مع المستثمرين الماليزيين داعياً رجال الأعمال في بلاده لإقامة مشاريع استثمارية في سورية وكذلك رجال الأعمال السوريين لإقامة مشاريع في ماليزيا بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
ووقع الوزيران عاصي ومحمد في ختام اجتماعات اللجنة التجارية على محضر الاجتماع كما وقعت هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية وهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية على مذكرة تفاهم تضع الإطار القانوني لتبادل الخبرات والمعارف والبرامج التدريبية في تنمية وترويج الصادرات والمشاركة في المعارض الإنتاجية والصناعية التي يقيمها كلا البلدين.
يشار أنه سيتم غداً إطلاق مجلس الأعمال السوري الماليزي في خطوة لتشجيع رجال الأعمال في البلدين على المشاركة الفعالة في تطوير وتحسين التعاون التجاري والاقتصادي وإيجاد المزيد من الفرص لإقامة استثمارات مشتركة في البلدين.
ويرتبط البلدان باتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والمعلومات والمصارف والطاقة والنقل.
جولة تفقدية لسير العمل في محطة الزبداني للصرف الصحي.. التنفيذ الجيد يشجع على خلق مزيد من فرص العمل للشركات الماليزية
وقام وزير الصناعة والتجارة الماليزي ومعاون وزير الإسكان والتعمير لشؤون مياه الشرب والصرف الصحي الدكتور كمال الشيخة بجولة في محطة معالجة الصرف الصحي في الزبداني التي تعد باكورة التعاون السوري الماليزي في هذا المجال.
وقال الوزير الماليزي إن التنفيذ الجيد للمحطة يشجع على خلق مزيد من فرص العمل للشركات الماليزية وخصوصا أن التقارير تؤكد نجاح هذا المشروع وأهميته للمنطقة.
وأشار الشيخة إلى مكونات المحطة ومراحل عملها ودورها في منع التلوث عن مصادر مياه الشرب ولاسيما نهر بردى.
يشار إلى أن محطة معالجة الزبداني وضعت في الخدمة في منتصف نيسان 2010 كجزء من العقد مع الجانب الماليزي والذي يتضمن أيضا مشروع تنفيذ محطات مماثلة في حفير الفوقا وصيدنايا وداريا وجميعها قيد التشطيب حاليا إضافة إلى محطتي جمرايا ومغر المير وهما قيد الدراسة الفنية.
شارك في الجولة الدكتور موفق خلوف مدير عام مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي دمشق وريفها والسفير الماليزي بدمشق والقنصل الفخري وبعض الخبراء الماليزيين من قطاع الصرف الصحي.
وستتم مناقشة المرحلة الرابعة من الخطة التوجيهية للصرف الصحي بمحافظة ريف دمشق في الأيام القليلة المقبلة بالاعتماد على الدراسة المعدة من الجانب الماليزي ممثلا ببنك اكزم الحكومي وممثلي تجمع شركات رينوكسس ويدا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة