أوضح مصدر، أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات راسلت كلاً من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة حول السماح باستيراد وإدخال جميع أنواع الأجهزة الخلوية التي تحوي تحديد المواقع GPS شريطة الحصول على موافقة على النوع من الهيئة أصولاً، وذلك عملاً بالإجراءات المتبعة من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والتعليمات بخصوص شروط استيراد وإدخال الأجهزة الخلوية وتنفيذاً لإجراءات اعتماد النوع المعمول به لدى الهيئة.

وفي تصريح لأحد المعنيين في الهيئة أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار رغبة العديد من المواطنين لامتلاك هذه الميزة المعمول بها لدى الكثير من الدول وأنه يأتي أيضاً لإنهاء حالة إدخال هذه الأجهزة بشكل غير قانوني وبالتالي استخدام الميزة بشكل مخالف والاستفادة من العائدات المالية لجمركة وترسيم هذه الأجهزة وعدم فواته على خزينة الدولة فهي في هذا الاتجاه تحقق ريعية ومصدر دخل إضافياً للخزينة.

كما أشار إلى أن المرسوم الخاص بتسوية مثل هذه المخالفات منح التجار 3 أشهر لمراجعة مديريات ودوائر الجمارك المختصة للتصريح عن أجهزتهم وتسوية مخالفاتهم ودفع الرسوم الخاصة لقاء ذلك ومن ثم العمل بالجهاز مع ميزة GPS بشكل نظامي وقانوني من دون التعرض لأي مساءلة.

وفي هذا السياق أوضح أن العديد من المستوردين بدؤوا يتقدموا بطلبات لدى الهيئة لأجهزة تشتمل على ميزة GPS لدراستها ومنحها السماح بالاستيراد متوقعاً في هذا المجال أن تكون نسبة الأجهزة التي تحمل هذه الميزة تشكل نحو 90% من حجم الأجهزة المعروضة في السوق لكون معظم الأجهزة الحديثة الذكية لديها هذه الميزة تلقائياً.

  • فريق ماسة
  • 2016-08-26
  • 11194
  • من الأرشيف

السماح باستخدام ميزة تحديد المواقع GPS في سورية شريطة الحصول على موافقة

أوضح مصدر، أن الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات راسلت كلاً من وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة حول السماح باستيراد وإدخال جميع أنواع الأجهزة الخلوية التي تحوي تحديد المواقع GPS شريطة الحصول على موافقة على النوع من الهيئة أصولاً، وذلك عملاً بالإجراءات المتبعة من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والتعليمات بخصوص شروط استيراد وإدخال الأجهزة الخلوية وتنفيذاً لإجراءات اعتماد النوع المعمول به لدى الهيئة. وفي تصريح لأحد المعنيين في الهيئة أوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار رغبة العديد من المواطنين لامتلاك هذه الميزة المعمول بها لدى الكثير من الدول وأنه يأتي أيضاً لإنهاء حالة إدخال هذه الأجهزة بشكل غير قانوني وبالتالي استخدام الميزة بشكل مخالف والاستفادة من العائدات المالية لجمركة وترسيم هذه الأجهزة وعدم فواته على خزينة الدولة فهي في هذا الاتجاه تحقق ريعية ومصدر دخل إضافياً للخزينة. كما أشار إلى أن المرسوم الخاص بتسوية مثل هذه المخالفات منح التجار 3 أشهر لمراجعة مديريات ودوائر الجمارك المختصة للتصريح عن أجهزتهم وتسوية مخالفاتهم ودفع الرسوم الخاصة لقاء ذلك ومن ثم العمل بالجهاز مع ميزة GPS بشكل نظامي وقانوني من دون التعرض لأي مساءلة. وفي هذا السياق أوضح أن العديد من المستوردين بدؤوا يتقدموا بطلبات لدى الهيئة لأجهزة تشتمل على ميزة GPS لدراستها ومنحها السماح بالاستيراد متوقعاً في هذا المجال أن تكون نسبة الأجهزة التي تحمل هذه الميزة تشكل نحو 90% من حجم الأجهزة المعروضة في السوق لكون معظم الأجهزة الحديثة الذكية لديها هذه الميزة تلقائياً.

المصدر : الماسة السورية/الوطن


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة