أفادت مصادر "دمشق الآن" بأن حاكم مصرف سورية المركزي الجديد الدكتور دريـد_درغام باشر بعملية حل المكتب الإعلامي لمصرف سورية المركزي الذي قام الدكتور أديب ميالة سابقاً بانشاءه بهدف التواصل مع جميع وسائل الإعلام بالأخص الالكتروني منها وذلك للتواصل الدائم مع تلك الوسائل بهدف ضبط سعر السوق  وكي لا يترك الميدان للصفحات الإقتصادية التي يديرها سوريون في تركيا ويهدفون بشكل دائم الى رفع سعر الصرف ونشر الإشاعات في السوق .

 

يُذكر أن مصرف سورية المركزي تنبه أول العام الحالي لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في المساعدة بضبط سعر صرف الدولار وشكل مكتباً إعلامياً كان يتواصل مع مختلف وسائل الإعلام وذلك لمواجهة السعر الوهمي الذي تروجه مواقع معادية من خارج القطر وبقرار الحاكم الأخير سيكون قد ترك السوق يتحكم به صفحات ومواقع معادية لسورية في حين أن الصفحات السورية داخل القطر لن تستطيع بشكل جدي مواجهة الشائعات السلبية لسعر الصرف وذلك لانعدام التواصل مع المصرف من جهة ولأن نشر أي سعر غير حقيقي يحاسب عليه القانون السوري وبذلك فإن معظم المواقع السورية داخل القطر ستلتزم الحياد في حين ستنشط المواقع الخارجية لتقوم بعملية ضخ الأسعار الوهمية بلا أي معوقات ليكون المتضرر الوحيد هو الدولة والمواطن السوري .

 

  • فريق ماسة
  • 2016-07-17
  • 18361
  • من الأرشيف

حاكم المركزي السوري الجديد يحل المكتب الإعلامي للمصرف

أفادت مصادر "دمشق الآن" بأن حاكم مصرف سورية المركزي الجديد الدكتور دريـد_درغام باشر بعملية حل المكتب الإعلامي لمصرف سورية المركزي الذي قام الدكتور أديب ميالة سابقاً بانشاءه بهدف التواصل مع جميع وسائل الإعلام بالأخص الالكتروني منها وذلك للتواصل الدائم مع تلك الوسائل بهدف ضبط سعر السوق  وكي لا يترك الميدان للصفحات الإقتصادية التي يديرها سوريون في تركيا ويهدفون بشكل دائم الى رفع سعر الصرف ونشر الإشاعات في السوق .   يُذكر أن مصرف سورية المركزي تنبه أول العام الحالي لأهمية مواقع التواصل الاجتماعي في المساعدة بضبط سعر صرف الدولار وشكل مكتباً إعلامياً كان يتواصل مع مختلف وسائل الإعلام وذلك لمواجهة السعر الوهمي الذي تروجه مواقع معادية من خارج القطر وبقرار الحاكم الأخير سيكون قد ترك السوق يتحكم به صفحات ومواقع معادية لسورية في حين أن الصفحات السورية داخل القطر لن تستطيع بشكل جدي مواجهة الشائعات السلبية لسعر الصرف وذلك لانعدام التواصل مع المصرف من جهة ولأن نشر أي سعر غير حقيقي يحاسب عليه القانون السوري وبذلك فإن معظم المواقع السورية داخل القطر ستلتزم الحياد في حين ستنشط المواقع الخارجية لتقوم بعملية ضخ الأسعار الوهمية بلا أي معوقات ليكون المتضرر الوحيد هو الدولة والمواطن السوري .  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة