ربما هذه المرة الأولى التي تقل فيها التسريبات المتعلقة بأسماء المرشحين لشغل منصب في الحكومة الجديدة، وهذا ليس عائداً إلى قلة الاهتمام الشعبي والإعلامي بالحدث وتطوراته كما قد يفسره البعض، وإنما هو متعلق بطبيعة ومضمون الاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف والأسماء التي جرى دعوتها إلى تلك الاستشارات.

إذ وفق ما تؤكد معلومات خاصة فإن الاستشارات لم يكن هدفها اختيار المرشحين للحكومة الجديدة فقط، بل الوقوف على عمل الوزارات حالياً ومشاكلها وسبل تطويرها، والأهم أنه لم يتم عرض أو استمزاج رغبة أي شخص بتولي هذا المنصب أو ذاك، وهذا يجعل الباب مفتوحاً على مصرعيه حيال أي احتمال أو تغيير في الخيارات والقناعات، على عكس ما كان يجري سابقاً، عندما كان يتم عرض تولي هذا المنصب على هذا الشخص أو ذاك.

 ورغم أهمية الأسماء التي ستتضمنها التشكيلة الحكومية الجديدة، فإن الحكم أولاً وأخيراً على الحكومة الجديدة سيكون من خلالها بيانها الوزاري الذي ستقدمه لمجلس الشعب، فإن جاء هذا البيان ملبياً لطموحات المواطنين ورغباتهم فإنه يمكن الحكم مسبقاً على هذا الحكومة بأنها حكومة المواطن، وإذا جاء بيانها على غرار البيانات الحكومية السابقة، التي عبارة عن قص ولصق من البيانات السابقة والكلام العام، فهذا يعني أن الحكومة ستواجه منذ البداية مشكلة كسب ثقة المواطن

والبيان الوزاري الشعبي هو الذي يأتي بعبارات واضحة وبسيطة تتضمن خطوات محددة لما سيتم إنجازه وليس كلاماً "بالوما"، وربما الاستراتيجيات التي قدمها رئيس الحكومة لمستقبل القطاع الكهربائي عندما كان وزيراً للكهرباء، تؤشر أنه يمكن بالفعل تقديم بيان وزاري شعبي.

  • فريق ماسة
  • 2016-06-29
  • 9172
  • من الأرشيف

طبيعة الاستشارات تقلص ...من التسريبات الحكومة الجديدة : التحدي ببيان وزاري شعبي بعيداً عن القص واللصق

ربما هذه المرة الأولى التي تقل فيها التسريبات المتعلقة بأسماء المرشحين لشغل منصب في الحكومة الجديدة، وهذا ليس عائداً إلى قلة الاهتمام الشعبي والإعلامي بالحدث وتطوراته كما قد يفسره البعض، وإنما هو متعلق بطبيعة ومضمون الاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف والأسماء التي جرى دعوتها إلى تلك الاستشارات. إذ وفق ما تؤكد معلومات خاصة فإن الاستشارات لم يكن هدفها اختيار المرشحين للحكومة الجديدة فقط، بل الوقوف على عمل الوزارات حالياً ومشاكلها وسبل تطويرها، والأهم أنه لم يتم عرض أو استمزاج رغبة أي شخص بتولي هذا المنصب أو ذاك، وهذا يجعل الباب مفتوحاً على مصرعيه حيال أي احتمال أو تغيير في الخيارات والقناعات، على عكس ما كان يجري سابقاً، عندما كان يتم عرض تولي هذا المنصب على هذا الشخص أو ذاك.  ورغم أهمية الأسماء التي ستتضمنها التشكيلة الحكومية الجديدة، فإن الحكم أولاً وأخيراً على الحكومة الجديدة سيكون من خلالها بيانها الوزاري الذي ستقدمه لمجلس الشعب، فإن جاء هذا البيان ملبياً لطموحات المواطنين ورغباتهم فإنه يمكن الحكم مسبقاً على هذا الحكومة بأنها حكومة المواطن، وإذا جاء بيانها على غرار البيانات الحكومية السابقة، التي عبارة عن قص ولصق من البيانات السابقة والكلام العام، فهذا يعني أن الحكومة ستواجه منذ البداية مشكلة كسب ثقة المواطن والبيان الوزاري الشعبي هو الذي يأتي بعبارات واضحة وبسيطة تتضمن خطوات محددة لما سيتم إنجازه وليس كلاماً "بالوما"، وربما الاستراتيجيات التي قدمها رئيس الحكومة لمستقبل القطاع الكهربائي عندما كان وزيراً للكهرباء، تؤشر أنه يمكن بالفعل تقديم بيان وزاري شعبي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة