الماسة السورية

وفي تقرير لموقع «كلنا شركاء» المعارض، قال إن محكمة «دار العدل في حوران»، المتخصصة بفض المشاكل الداخلية للمسلحين، قررت مصادرة أي سلاح يستخدم في الخلافات المماثلة. ونقل الموقع عن أحد المعارضين، الذي قدم نفسه باسم «عبدالرحمن الزعبي»، قوله إن من سماهم «ثوار المحافظة» وقعوا بين مطرقة الاقتتال الداخلي وسندان التخوين الخارجي، مضيفاً انه «منذ بداية شهر حزيران الجاري لا يكاد يمر يوم من دون اقتتال داخلي يكون في معظم الأحيان بين مجموعة من المدنيين وسرعان ما ينتقل إلى التشكيلات الثورية» حسب تعبيره.

وأشار إلى أن عدد الضحايا نتيجة الاقتتال الداخلي منذ بداية الشهر الحالي وصلت إلى قرابة 15 قتيلا، وأن السبب الرئيس وراء حملة الاتهامات والاقتتال الداخلي في المحافظة هو ركود الجبهات مع قوات النظام بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى انتشار السلاح بشكل كبير بين أيدي الجميع وبالأخص المدنيين منهم، فأي إشكال بسيط سرعان ما يتحول إلى إشكال مسلح، ويتم تبادل إطلاق النار.

وأضاف بأن المسؤول عن حملة الاغتيالات خلال العام المنصرم والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ناشطاً وقيادياً في عموم المحافظة هو المسؤول أيضا عن تأجيج الصراعات الداخلية في المحافظة من أجل تحقيق مصالحه.

وقال أحد إعلاميي الفصائل المسلحة، واسمه عمار الزايد، إن «هناك أطرافاً تعمل على زرع الفتنة والشقاق بين (ثوار) المحافظة بالتزامن مع الحملة التي يتم شنها من الخارج، فبعد أي خلاف ولو كان بسيطاً يبدأ مجموعة من المحسوبين على (الثورة) بإثارة النعرات المناطقية والعشارية من أجل إشعال الخلاف ومن أجل سفك مزيد من الدماء» ولم يحدد من هي هذه الأطراف التي تحدث عنها.

وناشد من سماهم «ناشطي المحافظة» أن يستخدموا كل الوسائل للضغط على قادة التشكيلات الثورية لإشعال الجبهات مع الجيش من أجل «تخفيف الاحتقان الداخلي الحاصل، لأنه إن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة من قبل الجميع ستكون المحافظة في وضع لا تحسد عليه، في ظل حملات التخوين الخارجية والتي تترافق مع اقتتال داخلي مدعوم من قبل جهات تريد استمرار الوضع على حالة في المحافظة» حسب ما قال.

فريق ماسة
2016-06-29
4936
من الأرشيف

«ثوار الحرية» في درعا: إن لم نقاتل «النظام» سنتقاتل بين بعضنا البعض!؟

شهدت محافظة درعا خلال الأسابيع القليلة الماضية مرحلة من أصعب المراحل التي عاشتها منذ انطلاق التمرد في سورية، حيث شهدت المحافظة أكثر من حالة اقتتال داخلي للفصائل المسلحة، ترافقت مع حملة غير مسبوقة من الاتهامات وصلت إلى حد التخوين في كثير من الأحيان. وبات المخرج الوحيد للحل هو إشعال الحرب مع الجيش. وفي تقرير لموقع «كلنا شركاء» المعارض، قال إن محكمة «دار العدل في حوران»، المتخصصة بفض المشاكل الداخلية للمسلحين، قررت مصادرة أي سلاح يستخدم في الخلافات المماثلة. ونقل الموقع عن أحد المعارضين، الذي قدم نفسه باسم «عبدالرحمن الزعبي»، قوله إن من سماهم «ثوار المحافظة» وقعوا بين مطرقة الاقتتال الداخلي وسندان التخوين الخارجي، مضيفاً انه «منذ بداية شهر حزيران الجاري لا يكاد يمر يوم من دون اقتتال داخلي يكون في معظم الأحيان بين مجموعة من المدنيين وسرعان ما ينتقل إلى التشكيلات الثورية» حسب تعبيره. وأشار إلى أن عدد الضحايا نتيجة الاقتتال الداخلي منذ بداية الشهر الحالي وصلت إلى قرابة 15 قتيلا، وأن السبب الرئيس وراء حملة الاتهامات والاقتتال الداخلي في المحافظة هو ركود الجبهات مع قوات النظام بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى انتشار السلاح بشكل كبير بين أيدي الجميع وبالأخص المدنيين منهم، فأي إشكال بسيط سرعان ما يتحول إلى إشكال مسلح، ويتم تبادل إطلاق النار. وأضاف بأن المسؤول عن حملة الاغتيالات خلال العام المنصرم والتي راح ضحيتها أكثر من 160 ناشطاً وقيادياً في عموم المحافظة هو المسؤول أيضا عن تأجيج الصراعات الداخلية في المحافظة من أجل تحقيق مصالحه. وقال أحد إعلاميي الفصائل المسلحة، واسمه عمار الزايد، إن «هناك أطرافاً تعمل على زرع الفتنة والشقاق بين (ثوار) المحافظة بالتزامن مع الحملة التي يتم شنها من الخارج، فبعد أي خلاف ولو كان بسيطاً يبدأ مجموعة من المحسوبين على (الثورة) بإثارة النعرات المناطقية والعشارية من أجل إشعال الخلاف ومن أجل سفك مزيد من الدماء» ولم يحدد من هي هذه الأطراف التي تحدث عنها. وناشد من سماهم «ناشطي المحافظة» أن يستخدموا كل الوسائل للضغط على قادة التشكيلات الثورية لإشعال الجبهات مع الجيش من أجل «تخفيف الاحتقان الداخلي الحاصل، لأنه إن لم يتم اتخاذ خطوات سريعة من قبل الجميع ستكون المحافظة في وضع لا تحسد عليه، في ظل حملات التخوين الخارجية والتي تترافق مع اقتتال داخلي مدعوم من قبل جهات تريد استمرار الوضع على حالة في المحافظة» حسب ما قال.

المصدر : الماسة السورية