عَبرَت فيس بوك المؤسسة العملاقة حدود التواصل الإجتماعي ، وأصبح من شأنها إحداث التغيير في أنظمة الحُكم على مستوى العالم،  خصوصاً أنظمة العالم العربي، حيث كان لـ فيس بوك اليد الطولى في أحداث “الربيع العربي”، و ساهمت بشكل كبير بالإطاحة بدكتاتوريات المِنطقة، التي أبت لوقتٍ طويل، أن تخضع لشعوبها. ولعل زيارة ولي ولي العهد السعودي لـ فيس بوك، ولقاءه بمؤسسها “مارك زوكربيرغ” كان الحدث اللافت مؤخرا، فهي حادثة جديدة على حكام العرب، وخصوصاً حكام الخليج، الذين لم نألفهم في زيارات مماثلة، الأمر الذي شكل علامة استفهام بارزة خلف سؤال مرتاب يقول : ماهي مآرب ابن سلمان؟. الزيارة بالتأكيد ليست بريئة، فهناك مؤسسات أكثر أهمية من الفيس بوك، لم يُقدم على زيارتها نجل الملك، على سبيل الذكر لا الحصر، مؤسسات العفو الدولية، حقوق الإنسان، الحريات الصحفية، وغيرها من المؤسسات المهمة في متبنيات السياسة الخارجية للدول، خاصةً وإنها جميعها تُدين السعودية حالياً، مرةً على جرائمها ضد شعبها، وأخرى على جرائمها في المِنطقة، لكن؛ يبدو إن الأمير عَرفَ مِن أين تؤكل الكتف، فاكتفى بمحاولة رشوة المؤسسة الأكثر فعالية في تغيير الأنظمة. وهنا؛ نجد أن ابن سلمان أقرّ ضمنياً، بعدم جدوى الحوار معَ المؤسسات الحقوقية الدولية، فهي لا تؤثر أصلاً، ودورها ينحسر في كتابة التقارير التي يكون مستقبلها سلّة المهملات، بينما هو يخشى جدياً، تأثير مواقع التواصل الإجتماعي، خاصّةً بعدَ أزدياد عدد المعارضين لحكم آل سعود فيها، ومحاولة خلق رأي عام رافض لبقاء هذه العائلة، التي أشاعت الدمار وقتلت الشعوب. بالتأكيد؛ الهِبة المالية السعودية لفيس بوك كانت حاضرة في اللقاء، فهذا ديدن آل سعود في تقديم الرشاوى للدول والمؤسسات صاحبة القرار النافذ، لكن؛ ما الذي سيجنيه الأمير السعودي من وراء الرشوة، هو ما يثير التساؤولات، وسنحاول أن نكتشف ذلك، في الأسطر القادمة. إيقاف الصفحات المُعارضة للحكم السعودي، وتزويد الإستخبارات السعودية بمعلومات عن أصحابها، إضافة إلى فتح المجال للحكومة في مراقبة والتجسس على الفيس بوك، كلها خيارات مُتاحة لعقد الصفقة، فالسعودية يمكن أن تدفع عشرة أضعاف ما يجنيه الفيس بوك من المستخدمين، فقط لتحمي نظامها الحاكم! نعم؛ إن حكومة آل سعود بدأت جدياً تخشى الإجماع الشعبي، هي تعاني من أزمات داخلية أصبح حولها إجماع شعبي ساخط، وأيضاً هناك إجماع شعبي رافض للسياسات الخارجية للمملكة، أهمها: العدوان ضد اليمن، والتدخل السافر في العراق وسوريا، وأيضاً العلاقات مع إسرائيل، التي بدأت تطغى على سلوك النظام. هذا الإجماع الشعبي، الذي وجدَ في فيس بوك وتويتر أدوات لتنمية مطالبه، يجب أن يُكسر، بكل الوسائل والسُبل، حتى تلك الوسائل غير الأخلاقية، التي استخدموها سابقاً في شراء تحالفات ضد المسلمين، وأحرقت مُدناً وأريافا، جبالا وبحارا، فكل شيء مهدد اليوم بالحرق حتى الماء، إذا كان ريال آل سعود حاضِراً!

  • فريق ماسة
  • 2016-06-29
  • 8897
  • من الأرشيف

محمد بن سلمان يَرشو “فيس بوك” لـ كمّ أفواه معارضيه

عَبرَت فيس بوك المؤسسة العملاقة حدود التواصل الإجتماعي ، وأصبح من شأنها إحداث التغيير في أنظمة الحُكم على مستوى العالم،  خصوصاً أنظمة العالم العربي، حيث كان لـ فيس بوك اليد الطولى في أحداث “الربيع العربي”، و ساهمت بشكل كبير بالإطاحة بدكتاتوريات المِنطقة، التي أبت لوقتٍ طويل، أن تخضع لشعوبها. ولعل زيارة ولي ولي العهد السعودي لـ فيس بوك، ولقاءه بمؤسسها “مارك زوكربيرغ” كان الحدث اللافت مؤخرا، فهي حادثة جديدة على حكام العرب، وخصوصاً حكام الخليج، الذين لم نألفهم في زيارات مماثلة، الأمر الذي شكل علامة استفهام بارزة خلف سؤال مرتاب يقول : ماهي مآرب ابن سلمان؟. الزيارة بالتأكيد ليست بريئة، فهناك مؤسسات أكثر أهمية من الفيس بوك، لم يُقدم على زيارتها نجل الملك، على سبيل الذكر لا الحصر، مؤسسات العفو الدولية، حقوق الإنسان، الحريات الصحفية، وغيرها من المؤسسات المهمة في متبنيات السياسة الخارجية للدول، خاصةً وإنها جميعها تُدين السعودية حالياً، مرةً على جرائمها ضد شعبها، وأخرى على جرائمها في المِنطقة، لكن؛ يبدو إن الأمير عَرفَ مِن أين تؤكل الكتف، فاكتفى بمحاولة رشوة المؤسسة الأكثر فعالية في تغيير الأنظمة. وهنا؛ نجد أن ابن سلمان أقرّ ضمنياً، بعدم جدوى الحوار معَ المؤسسات الحقوقية الدولية، فهي لا تؤثر أصلاً، ودورها ينحسر في كتابة التقارير التي يكون مستقبلها سلّة المهملات، بينما هو يخشى جدياً، تأثير مواقع التواصل الإجتماعي، خاصّةً بعدَ أزدياد عدد المعارضين لحكم آل سعود فيها، ومحاولة خلق رأي عام رافض لبقاء هذه العائلة، التي أشاعت الدمار وقتلت الشعوب. بالتأكيد؛ الهِبة المالية السعودية لفيس بوك كانت حاضرة في اللقاء، فهذا ديدن آل سعود في تقديم الرشاوى للدول والمؤسسات صاحبة القرار النافذ، لكن؛ ما الذي سيجنيه الأمير السعودي من وراء الرشوة، هو ما يثير التساؤولات، وسنحاول أن نكتشف ذلك، في الأسطر القادمة. إيقاف الصفحات المُعارضة للحكم السعودي، وتزويد الإستخبارات السعودية بمعلومات عن أصحابها، إضافة إلى فتح المجال للحكومة في مراقبة والتجسس على الفيس بوك، كلها خيارات مُتاحة لعقد الصفقة، فالسعودية يمكن أن تدفع عشرة أضعاف ما يجنيه الفيس بوك من المستخدمين، فقط لتحمي نظامها الحاكم! نعم؛ إن حكومة آل سعود بدأت جدياً تخشى الإجماع الشعبي، هي تعاني من أزمات داخلية أصبح حولها إجماع شعبي ساخط، وأيضاً هناك إجماع شعبي رافض للسياسات الخارجية للمملكة، أهمها: العدوان ضد اليمن، والتدخل السافر في العراق وسوريا، وأيضاً العلاقات مع إسرائيل، التي بدأت تطغى على سلوك النظام. هذا الإجماع الشعبي، الذي وجدَ في فيس بوك وتويتر أدوات لتنمية مطالبه، يجب أن يُكسر، بكل الوسائل والسُبل، حتى تلك الوسائل غير الأخلاقية، التي استخدموها سابقاً في شراء تحالفات ضد المسلمين، وأحرقت مُدناً وأريافا، جبالا وبحارا، فكل شيء مهدد اليوم بالحرق حتى الماء، إذا كان ريال آل سعود حاضِراً!

المصدر : الماسة السورية/المصدر نيوز


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة