• فريق ماسة
• 2016-06-20
• 15846
• من الأرشيف

المركزي: لا صحة للإشاعات «الالكترونية» باتجاهنا لرفع سعر الصرف

بدأ المضاربون والمتلاعبون في سوق صرف القطع الاجنبي مرحلة جديدة وساذجة من فبركة الاشاعات والاخبار التي لا تمت لألف باء الاقتصاد وعلم النقد بصلة، وهذه المرة مفادها ان المركزي نفسه يسعى لرفع سعر الصرف. وفي التفاصيل فقد نفى مصرف سورية المركزي كل ما يتم تداوله على بعض الصفحات الالكترونية الصفراء كالأسهم السورية والبورصة السورية والتي تشيع أخباراً مفادها توجه حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة صوب رفع سعر صرف الدولار، مؤكداً أنّ هذه الأخبار لا يمكن فصلها بأي حال عن الحملة الإعلامية الشرسة التي تطال الاقتصاد الوطني وتستهدف زعزعة الثقة بالليرة السورية على اعتبارها رمز وكرامة الشعب والوطن وإحداث بلبلة في سوق القطع.‏  المركزي أكد في هذا السياق استمراره بالعمل وفق برنامج التدخل الأخير الذي وضعه وعمل عليه والذي يهدف إلى تأمين استقرار سعر الصرف بما يحافظ على الوضع المعاشي للمواطن ويضمن استمرار الدورة الاقتصادية، لافتا الى نجاح هذا البرنامج ونجاعته في مواجهة من ضارب على عملة بلاده ومن احتال على ابناء بلده لتحقيق مكاسب رخيصة الثمن بكل المقاييس.‏  وبالنسبة لأسعار صرف القطع الاجنبي يوم أمس والتي تصدر بنشرة عن المصرف فقد حدد المركزي سعر صرف تسليم الحوالات الشخصية عند مستوى 485 ليرة للدولار الواحد كما حدد المركزي سعر 470 ليرة كسعر صرف للتدخل في سوق القطع، مقابل سعر 470 ليرة ايضا كسعر صرف لتمويل المستوردات للدولار الواحد.‏  وبحسب مصادر مصرف سورية المركزي فقد شهد يوم أمس تأجيجا في سعر الصرف من قبل صفحات المضاربين بعكس الواقع الملموس في الاسواق حيث وصل السعر في صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع على الانترنت الى حد خيالي الى 495-500 ليرة للدولار الواحد بينما كان السعر على ارض الواقع وفي دمشق تحديدا لا يتجاوز ما يتراوح بين 475 و485 ليرة للدولار الواحد.‏  أما في المحافظات الشمالية -بحسب مصادر المركزي- فقد كانت الأسواق أكثر تأثرا بإشاعات المضاربين وصفحاتهم، حيث وصل السعر بنتيجة ذلك الى ما يتراوح بين 485 الى495 ليرة للدولار الواحد مع إقفال الاسواق على معادلة ربحية للعرض بالنظر الى اتساع العرض مقابل ضيق الطلب.‏  كما أكدت مصادر المركزي أن المصرف مستمر بالتدخل بسعر 470 ليرة لدى جميع شركات ومكاتب الصرافة بدون توقف وبسقوف مفتوحة، مؤكدة في هذا السياق ان المركزي ضامن لمعروض فائض من القطع الأجنبي في الأسواق، مناشدا المواطنين التوجه صوب السوق النظامية باعتبارها القطب في تحديد الأسعار والجهة الرسمية التي تضع هذه الاسعار وتحافظ عليها، وعدم الانجرار خلف الإشاعات التي يروج لها المضاربون والمحتالون.‏  أما بالنسبة لمسألة زيادة أسعار المشتقات النفطية والرواتب وأثرها على الأسواق فقد بينت مصادر المركزي أن زيادة الأسعار والرواتب لن تساهم في زيادة السيولة في الأسواق من الليرة السورية بل على العكس من ذلك لجهة أنها ستخفضها ولن تؤثر إلا ايجابا على سعر الصرف.‏

المصدر : الماسة السورية