الماسة السورية

يعاني الكثيرين من صعوبة تامين الدواء وبصوره تتناقض مع المعطيات عن الصناعات الدوائيه في سوريه وتعافي هذا القطاع وعودة المعامل للانتاج من جديد .

مشكلة الدواء تتنوع بين قلة الفاعليه وارتفاع الاسعار وفقدان عدد كبير من الاصناف الوطنيه واكثر من يشتكي من هذا الامر حاملي بطاقة التامين الصحي عند مراجعة الصيدليات ، وكذلك الامر عندما تزور طبيب ينصحك بالدواء الاجنبي وطبعا ليس له مصلحه في ذلك كما كان الوضع سابقا عندما كان بعض الاطباء يتبنون منتجات شركه معينه بهدف تقاضي عموله من هذه الشركه .

البعض يرى ان نقص الدواء لا يعود لاسباب تتعلق بقلة انتاجه وانما يعود لاسباب مشروعه بالنسبه للمنتجين حيث يُصدر هؤلاء جزءاً لا بأس به من انتاجهم لكي يتمكنو من تامين احتياجات المعمل من القطع الأجنبي لتوريد المواد والتجهيزات التي يحتاجها المعمل اضافة لتحقيق ربح يساعد على استمرارالانتاج وتفادي الخسارة، اضافة إلى أن التصدير عبر المناطق المحررة أسهل من توزيع الأدوية ضمن المدن السورية وأقل تكلفة في الظروف الحالية .وفيما يتعلق بسعر الدواء فهي مشكله اقل اهميه من فقدانه او فقدان فاعليته ولكن الدواء اصبح مكلفا لاصحاب الدخول المحدودة ومشكله حقيقيه لاصحاب الامراض المزمنه والمشكله ايضا تطال المنتجين للدواء الذين يعانون من صعوبه في كل مراحل التصنيع الا ان مشكلتهم الاساسيه تتعلق بتعدد الجهات التي تتدخل بتسعير الدواء مثل وزارة الاقتصاد التي تقوم بتسعير الأدوية الاستيرادية ووزارة الصناعة التي يتبع لها معمل تاميكو ووزارة الدفاع التي يتبع لها معمل الديماس وجميع الجهات المذكورة تسعر الدولار على سعر البنك المركزي.

اما المشكله الكبيره في موضوع الدواء فتتعلق بفاعليه حيث يشكو عدد من الصيادلة والأطباء من انخفاض جودة تصنيع بعض الأدوية متهمين بعض الشركات الدوائية المحلية بتجاوزات في شروط ومعايير تصنيع الدواء في ظل انعدام الرقابة على عملية إنتاج الدواء .

موضوع الدواء اصبح مقلقا وبحاجه الى اهتمام خاص يتعدى المحاولات الفرديه هنا وهناك ولا بد من اعادة الالق لهذه الصناعة التي كانت تُصدر لاكثر من 50 بلدا في العالم وتوفر القطع الاجنبي لخزينة الدوله .

فريق ماسة
2016-06-14
16643
من الأرشيف

دواء عليل ....بقلم معد عيسى

يعاني الكثيرين من صعوبة تامين الدواء وبصوره تتناقض مع المعطيات عن الصناعات الدوائيه في سوريه وتعافي هذا القطاع وعودة المعامل للانتاج من جديد . مشكلة الدواء تتنوع بين قلة الفاعليه وارتفاع الاسعار وفقدان عدد كبير من الاصناف الوطنيه واكثر من يشتكي من هذا الامر حاملي بطاقة التامين الصحي عند مراجعة الصيدليات ، وكذلك الامر عندما تزور طبيب ينصحك بالدواء الاجنبي وطبعا ليس له مصلحه في ذلك كما كان الوضع سابقا عندما كان بعض الاطباء يتبنون منتجات شركه معينه بهدف تقاضي عموله من هذه الشركه . البعض يرى ان نقص الدواء لا يعود لاسباب تتعلق بقلة انتاجه وانما يعود لاسباب مشروعه بالنسبه للمنتجين حيث يُصدر هؤلاء جزءاً لا بأس به من انتاجهم لكي يتمكنو من تامين احتياجات المعمل من القطع الأجنبي لتوريد المواد والتجهيزات التي يحتاجها المعمل اضافة لتحقيق ربح يساعد على استمرارالانتاج وتفادي الخسارة، اضافة إلى أن التصدير عبر المناطق المحررة أسهل من توزيع الأدوية ضمن المدن السورية وأقل تكلفة في الظروف الحالية .وفيما يتعلق بسعر الدواء فهي مشكله اقل اهميه من فقدانه او فقدان فاعليته ولكن الدواء اصبح مكلفا لاصحاب الدخول المحدودة ومشكله حقيقيه لاصحاب الامراض المزمنه والمشكله ايضا تطال المنتجين للدواء الذين يعانون من صعوبه في كل مراحل التصنيع الا ان مشكلتهم الاساسيه تتعلق بتعدد الجهات التي تتدخل بتسعير الدواء مثل وزارة الاقتصاد التي تقوم بتسعير الأدوية الاستيرادية ووزارة الصناعة التي يتبع لها معمل تاميكو ووزارة الدفاع التي يتبع لها معمل الديماس وجميع الجهات المذكورة تسعر الدولار على سعر البنك المركزي. اما المشكله الكبيره في موضوع الدواء فتتعلق بفاعليه حيث يشكو عدد من الصيادلة والأطباء من انخفاض جودة تصنيع بعض الأدوية متهمين بعض الشركات الدوائية المحلية بتجاوزات في شروط ومعايير تصنيع الدواء في ظل انعدام الرقابة على عملية إنتاج الدواء . موضوع الدواء اصبح مقلقا وبحاجه الى اهتمام خاص يتعدى المحاولات الفرديه هنا وهناك ولا بد من اعادة الالق لهذه الصناعة التي كانت تُصدر لاكثر من 50 بلدا في العالم وتوفر القطع الاجنبي لخزينة الدوله .

المصدر : الماسة السورية