أصدرت محكمة في هامبورج حكما أوليا بحظر إعادة نشر مقاطع من قصيدة ساخرة لفنان كوميدي ألماني يسخر فيها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلة إنها ترقى إلى مستوى الإساءة والتشهير.

 وفي حكمها الذي صدر يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار ويسري على كافة أنحاء ألمانيا حددت محكمة هامبورج 18 من بين 24 بيتا في القصيدة قالت إنها تنطوي على "إساءة وتشهير."

وقالت المحكمة إن قرارها القابل للاستئناف يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحرية الفنية والحقوق الشخصية لأردوغان.

وجاء في قرار الحكم "الإشارة إلى التحيز العنصري والافتراء الديني وأيضا العادات الجنسية تذهب بالأبيات إلى أبعد مما يتوقع من الشاكي (أردوغان) أن يتسامح فيه."

وكان الفنان الكوميدي الألماني يان بويمرمان قد تلا قصيدة على التلفزيون في مارس/آذار الماضي تضمنت إشارات جنسية ضد أردوغان دفعت الرئيس التركي إلى رفع شكوى تتهم بويمرمان بالسب.

وفي شكوى منفصلة طلب محامون يمثلون أردوغان من محكمة في هامبورج حظر إعادة نشر القصيدة.

ولا يسمح القانون الجنائي الألماني بسب الزعماء الأجانب لكن للحكومة صلاحية التصريح للمدعين بالاستمرار في أي دعاوى من هذا النوع أو رفضها.

  • فريق ماسة
  • 2016-05-17
  • 13147
  • من الأرشيف

قصيدة ألمانية تسخر من أردوغان في أروقة المحاكم

أصدرت محكمة في هامبورج حكما أوليا بحظر إعادة نشر مقاطع من قصيدة ساخرة لفنان كوميدي ألماني يسخر فيها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلة إنها ترقى إلى مستوى الإساءة والتشهير.  وفي حكمها الذي صدر يوم الثلاثاء 17 مايو/أيار ويسري على كافة أنحاء ألمانيا حددت محكمة هامبورج 18 من بين 24 بيتا في القصيدة قالت إنها تنطوي على "إساءة وتشهير." وقالت المحكمة إن قرارها القابل للاستئناف يستند إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على الحرية الفنية والحقوق الشخصية لأردوغان. وجاء في قرار الحكم "الإشارة إلى التحيز العنصري والافتراء الديني وأيضا العادات الجنسية تذهب بالأبيات إلى أبعد مما يتوقع من الشاكي (أردوغان) أن يتسامح فيه." وكان الفنان الكوميدي الألماني يان بويمرمان قد تلا قصيدة على التلفزيون في مارس/آذار الماضي تضمنت إشارات جنسية ضد أردوغان دفعت الرئيس التركي إلى رفع شكوى تتهم بويمرمان بالسب. وفي شكوى منفصلة طلب محامون يمثلون أردوغان من محكمة في هامبورج حظر إعادة نشر القصيدة. ولا يسمح القانون الجنائي الألماني بسب الزعماء الأجانب لكن للحكومة صلاحية التصريح للمدعين بالاستمرار في أي دعاوى من هذا النوع أو رفضها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة