في أول قرار من نوعه أصدره أمس الأول رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري وحمل رقم  374شهد مجلس مدينة حلب إلى المحافظة صرف أمين سرها وكاتبها لأسباب تمس النزاهة وبلغت المحافظة به أمس.

القرار نص على تصفية حقوق (أ- ر) أمين سر المحافظة، الذي شغل سابقاً مدير شؤون العاملين فيها بعد أن شغل منصب مدير شؤون العاملين في مديرية الخدمات الفنية، وحقوق العامل محمد كردي الذي يعمل كاتباً لأمين السر وكان يتبع لملاك بلدية المعامل. ويناط بريحاوي بعض صلاحيات المحافظ بما يخص المراسلات وقرارات الصرف من المحافظة عدا صلاحيات متابعة الكتب الإدارية فيما يتعلق بالعاملين في المحافظة وله تماس مباشر مع المواطنين.

ورأى متابعون للعملية أن قرارات الصرف من الخدمة لقضايا تتعلق بالفساد ستطول في المرحلة المقبلة موظفين في محافظة حلب بعد أن أطاحت بـ49 موظفاً من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية خلال الشهر الجاري وبـ24 منهم خلال الشهر المنصرم.

وكان محافظ حلب علي منصورة قال إن المحافظة «جهة إشراف» وليس لديها جهات لها علاقة مباشرة مع المواطنين سوى شعبة الرخص الصناعية «المضبوطة، التي أجري تغيير فيها يصب في مصلحة منهجية جديدة للتعاطي مع المواطنين» ولفت إلى أن عملية معالجة الفساد «لا تجري عبر الاقتصاص من مجموعة الفاسدين فقط، بل لا بد من إعادة صياغة علاقة مؤسساتية لوضع أسس موضوعية لكل القضايا مؤسساتياً وليس فردياً والتعامل مع الحالة وليس مع الفرد لوضع لبنة أساسية في تجاه تجفيف منابع الفساد.

  • فريق ماسة
  • 2011-01-22
  • 9892
  • من الأرشيف

حملة الفساد تطيح بأمين سر محافظة حلب

في أول قرار من نوعه أصدره أمس الأول رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري وحمل رقم  374شهد مجلس مدينة حلب إلى المحافظة صرف أمين سرها وكاتبها لأسباب تمس النزاهة وبلغت المحافظة به أمس. القرار نص على تصفية حقوق (أ- ر) أمين سر المحافظة، الذي شغل سابقاً مدير شؤون العاملين فيها بعد أن شغل منصب مدير شؤون العاملين في مديرية الخدمات الفنية، وحقوق العامل محمد كردي الذي يعمل كاتباً لأمين السر وكان يتبع لملاك بلدية المعامل. ويناط بريحاوي بعض صلاحيات المحافظ بما يخص المراسلات وقرارات الصرف من المحافظة عدا صلاحيات متابعة الكتب الإدارية فيما يتعلق بالعاملين في المحافظة وله تماس مباشر مع المواطنين. ورأى متابعون للعملية أن قرارات الصرف من الخدمة لقضايا تتعلق بالفساد ستطول في المرحلة المقبلة موظفين في محافظة حلب بعد أن أطاحت بـ49 موظفاً من مجلس المدينة ومديرية الخدمات الفنية خلال الشهر الجاري وبـ24 منهم خلال الشهر المنصرم. وكان محافظ حلب علي منصورة قال إن المحافظة «جهة إشراف» وليس لديها جهات لها علاقة مباشرة مع المواطنين سوى شعبة الرخص الصناعية «المضبوطة، التي أجري تغيير فيها يصب في مصلحة منهجية جديدة للتعاطي مع المواطنين» ولفت إلى أن عملية معالجة الفساد «لا تجري عبر الاقتصاص من مجموعة الفاسدين فقط، بل لا بد من إعادة صياغة علاقة مؤسساتية لوضع أسس موضوعية لكل القضايا مؤسساتياً وليس فردياً والتعامل مع الحالة وليس مع الفرد لوضع لبنة أساسية في تجاه تجفيف منابع الفساد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة