دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
بيّنت مصادر في وزارة العمل إن الوزارة لم تعلن بعد عن قانون تثبيت العاملين، و جلّ ما يحصل هو عبارة عن مسودة قرار في أروقة وزارة العمل التي تسعى لتطبيقه بأسرع وقت .
أوضحت المصادر وفقا لصحيفة رسمية ان الاتحاد العام لنقابات العمال يعتبر قانون التثبيت مطلباً وحقاً عمالياً ومن ضمن أولويات العمل النقابي ، ولاسيما عمال العقود في جبهات عمل مختلفة تستدعي أعمالهم المتابعة.
في حين قالت مديرة الموارد البشرية في وزارة العمل شيرين طعمة أن قانون التثبيت مطلب لكل عامل متعاقد، ولكنه ليس" حقاً" له وإنما يعدّ آلية لضمان استمرارية العمل، وميزة للعامل المتعاقد الذي ثبتت الحاجة إلى خدماته في الجهة العامة لمنحه الاستقرار العملي والنفسي.
واوضحت طعمة "سيتم التثبيت على الشهادة التي تم التعاقد على أساسها باعتبارها الأساس الذي تمّ عليه بناء حاجة الجهة العامة وتحديدها وليس على أساس الشهادة التي حصل عليها بعد التعاقد".
وتابعت طعمة "قانون التثبيت سيتم بموجب قرار تعيين مجدد للعامل الذي يحقق الشروط المنصوص عليها وعلى رأسها عمله واستمراريته في العمل لدى الجهة العامة نفسها لمدة عامين متواليين وبتاريخ نفاذ القانون الذي سيشمل كافة فئات العمال".
من جهة أخرى، قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال بشير الحلبوني أن مشروع القانون الجديد تضمن تسوية أوضاع العمال من خلال إعادة تعيينهم خلال سنة من صدور القانون الجديد مشروط بمضي عامين متتالين على استخدام العامل في الجهة العامة التي جرى استخدامه فيها مع توفر الشروط الواجبة لعقد الاستخدام.
يشار إلى ان عددا كبيرا من العمال الغير مثبتين طالبوا بتثبيتهم ضمن قانون العمل الجديد، وحماية حقوقهم، بعد أن ازدادت الأحاديث ان قانون العمل الجديد لن يشمل العاملين المؤقتين لدى الدوائر الحكومية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة