الماسة السورية

ويأتي القانون بحسب أسبابه الموجبة استكمالا للتوجهات الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي ونظرا لصعوبة توافر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم من قبل القطاع المصرفي سواء لتأمين مستلزمات الإنتاج أو للتوسع ودعم المشروع.

ويهدف القانون إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر ومنع تركزها سواء عند القطاع المصرفي أو لدى هذه المشروعات وخاصة بعد تعثر الكثير من التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة.

ويحدد القانون الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها بحيث يتاح للجهات التي تتولى رسم السياسة النقدية والرقابة على عمل القطاع المالي تأمين الضمانات التي تسهل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي بدلا من توجهها الى جهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة.2

وبموجب القانون تعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

وأشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أن المؤسسة ستعمل وكأنها شركة تأمين كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة تشكل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محددة.

بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة المساهمة في مؤسسة ضمان مخاطر القروض بنسبة لا تتجاوز 49 بالمئة مشيرا إلى أن هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة بالتناسب مع القواعد المعمول بها دوليا.

فريق ماسة
2016-03-22
13155
من الأرشيف

استكمالاً لتوجهات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. مجلس الشعب يقر قانون إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسبما تقتضيه الحاجة وأصبح قانوناً. ويأتي القانون بحسب أسبابه الموجبة استكمالا للتوجهات الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي ونظرا لصعوبة توافر الضمانات لهذه المشاريع عند طلبها للتمويل اللازم من قبل القطاع المصرفي سواء لتأمين مستلزمات الإنتاج أو للتوسع ودعم المشروع. ويهدف القانون إلى الحفاظ على استقرار القطاع المالي وتوزيع المخاطر ومنع تركزها سواء عند القطاع المصرفي أو لدى هذه المشروعات وخاصة بعد تعثر الكثير من التسهيلات الممنوحة من قبل القطاع المصرفي نتيجة الظروف الراهنة. ويحدد القانون الجهات المسؤولة عن هذه المؤسسة والضوابط اللازمة لتنظيم عملها والرقابة عليها بحيث يتاح للجهات التي تتولى رسم السياسة النقدية والرقابة على عمل القطاع المالي تأمين الضمانات التي تسهل عملية تمويل هذه المشروعات من قبل القطاع المالي بدلا من توجهها الى جهات أخرى بتكاليف ومخاطر مرتفعة.2 وبموجب القانون تعمل المؤسسة على استثمار جزء من فائض أموالها وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف. وأشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل إلى أن المؤسسة ستعمل وكأنها شركة تأمين كون الضمانات للمشاريع المتوسطة والصغيرة تشكل إحدى أهم العقبات أمام إحداثها وبالتالي يجوز لهذه المؤسسة تقديم خطاب ضمان مقابل أتعاب محددة. بدوره أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري أنه بإمكان المؤسسات المالية لدى الدول الصديقة المساهمة في مؤسسة ضمان مخاطر القروض بنسبة لا تتجاوز 49 بالمئة مشيرا إلى أن هيئة مكافحة تبييض وغسل الأموال ستتولى مراقبة أي عمليات تمويل مشبوهة بالتناسب مع القواعد المعمول بها دوليا.

المصدر : الماسة السورية