الماسة السورية

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر برلماني تركي قوله اليوم.. “إن حزب الشعب الجمهوري أبرز حزب معارض انسحب مساء أمس من اللجنة المكلفة العمل على وضع دستور جديد في نهاية اجتماعها الثالث وهو ما دفع رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان إلى حل اللجنة فوراً” مشيرا إلى أن كهرمان برر حل اللجنة بالعجز عن التوصل إلى إجماع.

وكان أردوغان مارس منذ انتخابه رئيسا للنظام الحاكم في تركيا عام 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء مختلف أنواع الضغوط ومحاولات الترغيب والترهيب تجاه الأحزاب التركية المعارضة ووسائل الإعلام والنقابات والمواطنين من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي يسمح له بفرض هيمنته على مختلف قطاعات الدولة التركية علما أن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء.

يذكر أن اللجنة المكلفة العمل على صياغة التعديلات الدستورية تضم 12 نائبا من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان وبدأت أعمالها في الثالث من شباط الجاري.

وعلى الرغم من حصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان على تقدم في انتخابات الأول من تشرين الثاني الماضي التشريعية وجمعه 317 مقعدا من أصل 550 إلا أن ذلك لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده او تنظيم تصويت على تعديل دستوري.

فريق ماسة
2016-02-17
6024
من الأرشيف

حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يفشل في تمرير تعديل دستوري جديد حول اعتماد النظام الرئاسي في البلاد

فشل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في تمرير تعديل دستوري حول اعتماد نظام رئاسي في البلاد وهو الأمر الذي يسعى إليه رئيس النظام التركي رجب أردوغان لإحكام سيطرته على السلطة بشكل كامل في تركيا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر برلماني تركي قوله اليوم.. “إن حزب الشعب الجمهوري أبرز حزب معارض انسحب مساء أمس من اللجنة المكلفة العمل على وضع دستور جديد في نهاية اجتماعها الثالث وهو ما دفع رئيس البرلمان إسماعيل كهرمان إلى حل اللجنة فوراً” مشيرا إلى أن كهرمان برر حل اللجنة بالعجز عن التوصل إلى إجماع. وكان أردوغان مارس منذ انتخابه رئيسا للنظام الحاكم في تركيا عام 2014 بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء مختلف أنواع الضغوط ومحاولات الترغيب والترهيب تجاه الأحزاب التركية المعارضة ووسائل الإعلام والنقابات والمواطنين من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي يسمح له بفرض هيمنته على مختلف قطاعات الدولة التركية علما أن النظام الحالي يمنح الجزء الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الوزراء. يذكر أن اللجنة المكلفة العمل على صياغة التعديلات الدستورية تضم 12 نائبا من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان وبدأت أعمالها في الثالث من شباط الجاري. وعلى الرغم من حصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان على تقدم في انتخابات الأول من تشرين الثاني الماضي التشريعية وجمعه 317 مقعدا من أصل 550 إلا أن ذلك لا يمنحه الأكثرية المؤهلة التي تجيز له تنظيم استفتاء بمفرده او تنظيم تصويت على تعديل دستوري.

المصدر : الماسة السورية