بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي اليوم آليات تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتوفير جميع الأدوية في الصيدليات وإجراءات إيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة،

 

 كما اتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد المعلمين.

 

وفي الشأن الخدمي، أكد الدكتور الحلقي اهتمام الحكومة المبدئي بتأمين الخدمات لمحافظتي حلب ودير الزور وتوفير الحماية اللازمة لمدينة الشيخ نجار الصناعية، مشيرا إلى إجراءات تعزيز الاستقرار والأمن في مدينة حمص ومعالجة واقعها الصحي من خلال إعادة تأهيل مشفيي الزهراء وكرم اللوز وتوفير تجهيزات طبية جديدة وتحويل أحد مباني كلية الطب البشري بجامعة البعث لمشفى جامعي.

 

وحول المطالب المطروحة في المؤتمرات النقابية العمالية السنوية، بيّن الحلقي حرص الحكومة على التجاوب مع ما طرح فيها من قضايا وخاصة إنجاز قانون العاملين الأساسي والمراتب الوظيفية ومشروع التأمين الصحي وموضوع العمال المؤقتين

 

ولفت الحلقي إلى أهمية إنجاز قانون الأحياء المائية من قبل وزارة الزراعة بهدف حماية الأحياء المائية والثروة السمكية في سورية وتنميتها وتوفيرها في الأسواق بأسعار مقبولة فضلا عن الاهتمام بمسامك سهل الغاب المائية ومراقبة واقع عمل مسامك القطاع الخاص.

 

وعن ملف محاربة الفساد الإداري والمالي، بيّن الحلقي وجود ملفات عديدة وقضايا تتابع من قبل الجهات الرقابية والقضائية بالإضافة إلى متابعة تقييم أداء الإدارات والعاملين في الدولة بالتوازي مع إنجاز مشروع قانون المراتب الوظيفية لتحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع الحكومي.

 

وأشار الدكتور الحلقي إلى المساعدات الإغاثية التي تقدم للمناطق التي تحاصرها المجموعات الإرهابية المسلحة، مبينا أن الهيئة العليا للإغاثة تقوم بمتابعة هذا الواقع ومعالجة أي خلل.

 

ووجه الحلقي بإمكانية نقل مقر دوام العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي “المؤسسة العامة لسد الفرات” إلى مدينة حلب، مشيرا في مكان آخر إلى ضرورة توافر الأدوية في الصيدليات وخاصة المضادات الحيوية، وطلب من وزارة الصحة متابعة واقع معامل الدواء الخاصة بإنتاج مضادات الالتهاب الحيوية للأطفال.

 

بدوره، قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز مقومات استقرار سعر صرف الليرة السورية، بينما استعرض رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور قيس خضر نتائج زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوسيع قاعدة التجارة البينية وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.

 

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على قرار باعتماد لائحة الجزاءات المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب المرسوم

التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته “ورد من مصرف سورية المركزي وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه”.

 

كما وافق المجلس على القرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات لعام 2016 من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة 17بالمئة من الإيرادات الفعلية والواقع الفعلي لهذه الوحدات، واعتبار مدن اللاذقية طرطوس بانياس جبلة موانىء بحرية، ووافق على زيادة جعالة الإطعام المخصصة للعسكريين والمبدلين بنسبة 25 بالمئة مما هو عليه حالياً.

واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

  • فريق ماسة
  • 2016-02-08
  • 11828
  • من الأرشيف

الحلقي: الحكومة حريصة على إنجاز قانون العاملين الأساسي ومشروع التأمين الصحي وموضوع العمال المؤقتين

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي اليوم آليات تطوير أداء المؤسسات الحكومية وتوفير جميع الأدوية في الصيدليات وإجراءات إيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة،    كما اتخذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الخاص بخزانة تقاعد المعلمين.   وفي الشأن الخدمي، أكد الدكتور الحلقي اهتمام الحكومة المبدئي بتأمين الخدمات لمحافظتي حلب ودير الزور وتوفير الحماية اللازمة لمدينة الشيخ نجار الصناعية، مشيرا إلى إجراءات تعزيز الاستقرار والأمن في مدينة حمص ومعالجة واقعها الصحي من خلال إعادة تأهيل مشفيي الزهراء وكرم اللوز وتوفير تجهيزات طبية جديدة وتحويل أحد مباني كلية الطب البشري بجامعة البعث لمشفى جامعي.   وحول المطالب المطروحة في المؤتمرات النقابية العمالية السنوية، بيّن الحلقي حرص الحكومة على التجاوب مع ما طرح فيها من قضايا وخاصة إنجاز قانون العاملين الأساسي والمراتب الوظيفية ومشروع التأمين الصحي وموضوع العمال المؤقتين   ولفت الحلقي إلى أهمية إنجاز قانون الأحياء المائية من قبل وزارة الزراعة بهدف حماية الأحياء المائية والثروة السمكية في سورية وتنميتها وتوفيرها في الأسواق بأسعار مقبولة فضلا عن الاهتمام بمسامك سهل الغاب المائية ومراقبة واقع عمل مسامك القطاع الخاص.   وعن ملف محاربة الفساد الإداري والمالي، بيّن الحلقي وجود ملفات عديدة وقضايا تتابع من قبل الجهات الرقابية والقضائية بالإضافة إلى متابعة تقييم أداء الإدارات والعاملين في الدولة بالتوازي مع إنجاز مشروع قانون المراتب الوظيفية لتحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع الحكومي.   وأشار الدكتور الحلقي إلى المساعدات الإغاثية التي تقدم للمناطق التي تحاصرها المجموعات الإرهابية المسلحة، مبينا أن الهيئة العليا للإغاثة تقوم بمتابعة هذا الواقع ومعالجة أي خلل.   ووجه الحلقي بإمكانية نقل مقر دوام العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي “المؤسسة العامة لسد الفرات” إلى مدينة حلب، مشيرا في مكان آخر إلى ضرورة توافر الأدوية في الصيدليات وخاصة المضادات الحيوية، وطلب من وزارة الصحة متابعة واقع معامل الدواء الخاصة بإنتاج مضادات الالتهاب الحيوية للأطفال.   بدوره، قدم حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة عرضاً للإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز مقومات استقرار سعر صرف الليرة السورية، بينما استعرض رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور قيس خضر نتائج زيارته لجمهورية روسيا الاتحادية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتوسيع قاعدة التجارة البينية وتأمين مستلزمات صمود الشعب السوري.   إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على قرار باعتماد لائحة الجزاءات المتضمنة تحديد المخالفات المرتكبة والجزاءات الإدارية والغرامات المالية والإجراءات العلاجية التصحيحية التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المخالفين للالتزامات المفروضة عليهم بموجب المرسوم التشريعي رقم /33/ لعام 2005 وتعديلاته “ورد من مصرف سورية المركزي وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه”.   كما وافق المجلس على القرار باعتبار جميع الوحدات الإدارية في المحافظات لعام 2016 من الوحدات الإدارية ذات الصفة السياحية والأثرية والتنموية وتوزع النسبة المخصصة لها البالغة 17بالمئة من الإيرادات الفعلية والواقع الفعلي لهذه الوحدات، واعتبار مدن اللاذقية طرطوس بانياس جبلة موانىء بحرية، ووافق على زيادة جعالة الإطعام المخصصة للعسكريين والمبدلين بنسبة 25 بالمئة مما هو عليه حالياً. واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إيقاف عمليات تسجيل الحقوق العينية العقارية في الجهات المخولة قانوناً مسك سجلات ملكية وذلك في الدوائر العقارية المغلقة بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة ويحدد تاريخ البدء بذلك وتاريخ انتهائه بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي المديرية المعنية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة