الماسة السورية

وقال الجزائري في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء: إن اي عملية تفاوضية تستند الى واقع، فالواقع هو الذي يفرض آلية التفاوض واهدافها، والواقع الذي استطاعت سوريا ان تفرضه بعد 5 سنين من الحرب عليها هو واقع صمود الجيش والمجتمع والإقتصاد السوري ايضا.

واضاف: سوريا عاشت خلال الأزمة استنزافا مستمرا سنة بعد أخرى منذ بداية العقوبات في شهر 11 عام 2011 على القطاع النفطي وعلى مؤسسات الدولة تدريجيا والحرب المعلنة والواضحة والصريحة بمنتصف العام 2012، وهذا الاستنزاف المستمر استطاع فيه المجتمع ان يثبت قدرته على تحمل الاسعار المرتفعة والضرر الكبير على البنية الصناعية والانتاجية، وسابقا خطر الموت الذي بدأ يبتعد قليلا قليلا بسبب تقدم الجيش واخذه لزمام المبادرة منذ خريف العام 2013.

وتابع الوزير السوري: ما ننتجه اليوم ونقف عليه هو حصيلة ما جرى في السنوات الماضية والطريقة التي تعاملت بها الحكومة السورية مع هذه الازمة وهذه الحرب.

فصول الحرب على الاقتصاد

وصرح: ما يجري في سوريا هو حرب على الإنسان السوري في كل الجهات، اقتصاديا وأمنيا، ففي خريف عام 2012 بدأ الضغط على القطاع النفطي الذي هو الحامل الاساسي للإقتصاد الوطني، وبمرحلة لاحقة في عام 2012 بدأ الضرب المنهجي والتفجير للقطاع النفطي، وفي آخر عام 2012 وبداية 2013 بدأ الضرر يلحق بالقطاع القمحي، وهذا يطال مباشرة الفرد السوري، ولذلك فعند الحديث عن الإنتصار فيجب الحديث عن انتصار المواطن السوري لتحمله هذا العناء.

وأوضح الجزائري أن الإقتصاد السوري كان يشهد نموا تدريجيا قبل الأزمة وظل مستمرا في نموه حتى بعد الأزمة، وبدأ الإنتاج الصناعي في محافظة حلب ينافس المنتجات التركية في السوق العراقية حتى النصف اللاول من عام 2012، مبينا أن التحدي الذي يستهدف السوري كان يتصاعد ايضا، مما سرع الهجوم على حلب لإيقاف هذا النمو، وبدأت الحرب العسكرية الكبيرة المعلنة على الارياف السورية التي تحتضن السلة الزراعية والصناعات، واستمرت هذه الحرب وبشكل قوي.

وقال إن الجيش السوري اخذ المبادرة بعد ذلك وبدأ يضع الحدود الواضحة لهذا التوسع الإجرامي المتطرف، وبدأ يستعيد الاراضي ويحقق الأمان بدرجة متزايدة من خريف العام 2013، واليوم يبرود تحتضن 200 منشأة تعمل فيها وكذلك عدرا الصناعية وحسية الصناعية والزبلطاني وسبينة وصحنايا كلها عادت الصناعة فيها، وكلما تقدمنا امنيا وعسكريا كان يلحقه تقدم اقتصادي.

وأضاف وزير الاقتصاد السوري: مع التكيف الذي قام به المجتمع عبر الجيش والصناعي والتاجر والشعب كلها تكيفت مع الازمة، بدأ في عام 2015 اغلاق المعابر البرية بوجه المنتجات السورية التي بدأت تُصدّر، فأصبح إغلاق المعابر يشكل تحد جديد على الصناعة السورية والدخل، واغلاق المعبر تم بذريعة الظروف الامنية ولكن بالحقيقة الإغلاق اسبابها سياسية ادارية.

وأوضح أن الإقتصاد السوري كان يقوم بدرجة كبيرة على القطاع النفطي وعلى القمح والقطن، وخلال الحرب تم ضرب القطاعين الاساسيين، في القطاع النفطي كانت سوريا تحقق فائض يتجاوز 3 مليار دولار بعد تغطية احتياجاتها المحلية، اليوم هي مستورد صاف للنفط، القمح ايضا تضرر من حيث القدرة الانتاجية ولكن اكثر من حيث نقله الى اماكن استهلاكه، وايضا تحولت سوريا الى دولة تستورد القمح، وهذا يشكل اعباء كبيرة جدا.

وتابع الجزائري: هناك مصانع كثيرة جدا تضررت في سوريا، صناعات حديد كبيرة في يبرود ومصانع كثيرة اخرى في حلب، ولذلك فالتقارير بالاضرار في سوريا غير دقيقة، لان الاضرار هي اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة.

وقال: إن الضرر الكبير الذي اصاب الاقتصاد السوري هو حلب والمدينة الصناعية فيها، صناعة مستلزمات الإنتاج وعمود الصناعة في سوريا هو في حلب، لذلك فإن العيون تنظر الى العمليات الجديدة في حلب بانها ليست فقط لحلب والحلبيين والأهمية الإستراتيجية لهذه المحافظة، ولكن ايضا للإقتصاد السوري ككل، فعندما تعود حلب يعني تعود القدرة التصديرية الكبيرة في الاقتصاد السوري ايضا.

العلاقة مع ايران واهميتها

وفي جانب آخر من حديثه قال الوزير السوري إن الجمهورية الإسلامية كانت ومازالت لها دور كبير في دعم الإقتصاد السوري وخاصة في مجال الطاقة، وأن زيارته المرتقبة الى ايران والتحضير لها يأتي في اطار مراجعة النظرة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن مقاربة اقتصادية جديدة.

واضاف: اليوم ايران هي دولة اقتصادية صاعدة، هي بالاساس ايران دولة مرشحة للصعود دائما وتاريخيا وكانت مكبلة، وكثير من الدراسات كانت ترشح ايران انها تكون سابقة لكوريا الجنوبية في الصناعات، ونحن نعرف ايران متميزة في صناعات السيارات والهندسية وتطبيقات التكنولوجية الحيوية في الزراعة والغذاء.

وتابع وزير الاقتصاد السوري: بعد الاتفاق مع المجتمع الدولي نرى ونتابع هذا الانفتاح بإتجاه ايران وماذا يعني ذلك اقتصاديا، والعقد الذي وقع في زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى فرنسا هو عقد تصنيع مع شركة بيجو وليس تصدير مثل عقد ايرباص، وهذا يعني ان هناك اهتمام من فرنسا بالمهارات الهندسية بإيران.

وصرح: العالم لا يتجه اليوم الى ايران فقط بحثا عن الاسواق، العالم يبحث عن المهارات والتكنولوجيات التي طورتها ايران، فما بال سوريا الصديقة، هذا هو الهدف الاساسي من الزيارة المرتقبة لايران وخاصة مع وفد من رجال الاعمال للإطلاع على القدرات الصناعية لتشبيك صناعي استراتيجي طويل الامد يتجاوز الازمة التي تمر بها سوريا.

فريق ماسة
2016-02-03
12817
من الأرشيف

وزير الاقتصاد يتحدث عن الاقتصاد السوري في ظل الحرب

أكد وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري، أن اعداء سوريا استهدفوا خلال الازمة الانسان السوري اقتصاديا وامنيا، وبدأوا بتصعيد حربهم تدريجيا الى ان طالت مقومات الاقتصاد الذي تقف عليه سوريا.. لكنه اشار الى وجود تحسن اقتصادي وعودة مصانع للعمل في البلاد. وقال الجزائري في حوار مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء: إن اي عملية تفاوضية تستند الى واقع، فالواقع هو الذي يفرض آلية التفاوض واهدافها، والواقع الذي استطاعت سوريا ان تفرضه بعد 5 سنين من الحرب عليها هو واقع صمود الجيش والمجتمع والإقتصاد السوري ايضا. واضاف: سوريا عاشت خلال الأزمة استنزافا مستمرا سنة بعد أخرى منذ بداية العقوبات في شهر 11 عام 2011 على القطاع النفطي وعلى مؤسسات الدولة تدريجيا والحرب المعلنة والواضحة والصريحة بمنتصف العام 2012، وهذا الاستنزاف المستمر استطاع فيه المجتمع ان يثبت قدرته على تحمل الاسعار المرتفعة والضرر الكبير على البنية الصناعية والانتاجية، وسابقا خطر الموت الذي بدأ يبتعد قليلا قليلا بسبب تقدم الجيش واخذه لزمام المبادرة منذ خريف العام 2013. وتابع الوزير السوري: ما ننتجه اليوم ونقف عليه هو حصيلة ما جرى في السنوات الماضية والطريقة التي تعاملت بها الحكومة السورية مع هذه الازمة وهذه الحرب. فصول الحرب على الاقتصاد وصرح: ما يجري في سوريا هو حرب على الإنسان السوري في كل الجهات، اقتصاديا وأمنيا، ففي خريف عام 2012 بدأ الضغط على القطاع النفطي الذي هو الحامل الاساسي للإقتصاد الوطني، وبمرحلة لاحقة في عام 2012 بدأ الضرب المنهجي والتفجير للقطاع النفطي، وفي آخر عام 2012 وبداية 2013 بدأ الضرر يلحق بالقطاع القمحي، وهذا يطال مباشرة الفرد السوري، ولذلك فعند الحديث عن الإنتصار فيجب الحديث عن انتصار المواطن السوري لتحمله هذا العناء. وأوضح الجزائري أن الإقتصاد السوري كان يشهد نموا تدريجيا قبل الأزمة وظل مستمرا في نموه حتى بعد الأزمة، وبدأ الإنتاج الصناعي في محافظة حلب ينافس المنتجات التركية في السوق العراقية حتى النصف اللاول من عام 2012، مبينا أن التحدي الذي يستهدف السوري كان يتصاعد ايضا، مما سرع الهجوم على حلب لإيقاف هذا النمو، وبدأت الحرب العسكرية الكبيرة المعلنة على الارياف السورية التي تحتضن السلة الزراعية والصناعات، واستمرت هذه الحرب وبشكل قوي. وقال إن الجيش السوري اخذ المبادرة بعد ذلك وبدأ يضع الحدود الواضحة لهذا التوسع الإجرامي المتطرف، وبدأ يستعيد الاراضي ويحقق الأمان بدرجة متزايدة من خريف العام 2013، واليوم يبرود تحتضن 200 منشأة تعمل فيها وكذلك عدرا الصناعية وحسية الصناعية والزبلطاني وسبينة وصحنايا كلها عادت الصناعة فيها، وكلما تقدمنا امنيا وعسكريا كان يلحقه تقدم اقتصادي. وأضاف وزير الاقتصاد السوري: مع التكيف الذي قام به المجتمع عبر الجيش والصناعي والتاجر والشعب كلها تكيفت مع الازمة، بدأ في عام 2015 اغلاق المعابر البرية بوجه المنتجات السورية التي بدأت تُصدّر، فأصبح إغلاق المعابر يشكل تحد جديد على الصناعة السورية والدخل، واغلاق المعبر تم بذريعة الظروف الامنية ولكن بالحقيقة الإغلاق اسبابها سياسية ادارية. وأوضح أن الإقتصاد السوري كان يقوم بدرجة كبيرة على القطاع النفطي وعلى القمح والقطن، وخلال الحرب تم ضرب القطاعين الاساسيين، في القطاع النفطي كانت سوريا تحقق فائض يتجاوز 3 مليار دولار بعد تغطية احتياجاتها المحلية، اليوم هي مستورد صاف للنفط، القمح ايضا تضرر من حيث القدرة الانتاجية ولكن اكثر من حيث نقله الى اماكن استهلاكه، وايضا تحولت سوريا الى دولة تستورد القمح، وهذا يشكل اعباء كبيرة جدا. وتابع الجزائري: هناك مصانع كثيرة جدا تضررت في سوريا، صناعات حديد كبيرة في يبرود ومصانع كثيرة اخرى في حلب، ولذلك فالتقارير بالاضرار في سوريا غير دقيقة، لان الاضرار هي اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة. وقال: إن الضرر الكبير الذي اصاب الاقتصاد السوري هو حلب والمدينة الصناعية فيها، صناعة مستلزمات الإنتاج وعمود الصناعة في سوريا هو في حلب، لذلك فإن العيون تنظر الى العمليات الجديدة في حلب بانها ليست فقط لحلب والحلبيين والأهمية الإستراتيجية لهذه المحافظة، ولكن ايضا للإقتصاد السوري ككل، فعندما تعود حلب يعني تعود القدرة التصديرية الكبيرة في الاقتصاد السوري ايضا. العلاقة مع ايران واهميتها وفي جانب آخر من حديثه قال الوزير السوري إن الجمهورية الإسلامية كانت ومازالت لها دور كبير في دعم الإقتصاد السوري وخاصة في مجال الطاقة، وأن زيارته المرتقبة الى ايران والتحضير لها يأتي في اطار مراجعة النظرة الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن مقاربة اقتصادية جديدة. واضاف: اليوم ايران هي دولة اقتصادية صاعدة، هي بالاساس ايران دولة مرشحة للصعود دائما وتاريخيا وكانت مكبلة، وكثير من الدراسات كانت ترشح ايران انها تكون سابقة لكوريا الجنوبية في الصناعات، ونحن نعرف ايران متميزة في صناعات السيارات والهندسية وتطبيقات التكنولوجية الحيوية في الزراعة والغذاء. وتابع وزير الاقتصاد السوري: بعد الاتفاق مع المجتمع الدولي نرى ونتابع هذا الانفتاح بإتجاه ايران وماذا يعني ذلك اقتصاديا، والعقد الذي وقع في زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني الى فرنسا هو عقد تصنيع مع شركة بيجو وليس تصدير مثل عقد ايرباص، وهذا يعني ان هناك اهتمام من فرنسا بالمهارات الهندسية بإيران. وصرح: العالم لا يتجه اليوم الى ايران فقط بحثا عن الاسواق، العالم يبحث عن المهارات والتكنولوجيات التي طورتها ايران، فما بال سوريا الصديقة، هذا هو الهدف الاساسي من الزيارة المرتقبة لايران وخاصة مع وفد من رجال الاعمال للإطلاع على القدرات الصناعية لتشبيك صناعي استراتيجي طويل الامد يتجاوز الازمة التي تمر بها سوريا.

المصدر : الماسة السورية