ساعات خمس استفاض فيها الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في شرح الواقع الراهن من صعوباته وسلبياته وإيجابياته...الحلقي وفي لقائه  ممثلي وسائل الإعلام الوطني أشار إلى “أن الخدمات ومستويات دخول المواطنين ليست بحالتها المثلى لكن الحكومة تسعى لتأمينها بالحد المقبول” في ظل الظروف الراهنة التي تفرض عليها التخطيط في “بيئة وأهداف متحركة”.

ولفت الحلقي إلى أن تراجع الموارد والإمكانيات التي كانت تمتلكها سورية قبل الحرب أدى إلى تدني المؤشرات الخدمية والاقتصادية عازيا ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن للحصار الاقتصادي الجائر ونقص المساحات المزروعة ومستلزمات الإنتاج والاستهداف الإرهابي للعديد من المصانع ما فرض استيراد بعض السلع بالمكون الدولاري فضلا عن صعوبات النقل وارتفاع أجوره إضافة لأسباب غير موضوعية كالاحتكار.

الدكتور وائل أشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل بالتعاون مع المجتمع المحلي على ضبط المخالفين والمحتكرين وتحرير الضبوط وإغلاق بعض المحال وتحويل من تثبت مخالفته للقضاء.

وكشف رئيس مجلس الوزراء ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت قرارا الاسبوع الماضي عدلت فيه قرار الاجازة بلا راتب واذن السفر  موضحاً ان القرار الجديد فوض المحافظين الموافقة على الاجازة والسفر خارج القطر بعد كان محصورا بلجنة وزارية برئاسة معاون الوزير بكل وزارة مشيرا الى  ان الحكومة ابقت فقط قرار الاستقالة بيد اللجنة الوزارية وذلك للحد من نقص الكوادر وهجرتها خارج البلد.

وبين الحلقي أن الإعلام الوطني استطاع رغم الإمكانيات المحدودة التصدي لحرب إعلامية أنفقت عليها المليارات من الدولارات للتعتيم على طبيعة الإرهاب الذي تواجهه سورية كما أنه كسب ثقة المواطن بسبب نقله الحقيقة وكشف ما يحاك ضد الوطن مبينا أن الإعلام الوطني أثبت أنه إعلام مقاوم ملتصق بوطنه وهويته ومؤمن بثوابته الوطنية وقضايا أمته وصمود شعبه.

وشدد الحلقي على دور وسائل الإعلام في عرض القضايا بشفافية وبموضوعية وبشكل دقيق ولا سيما الإعلام الالكتروني الذي يعول عليه دور كبير في ظل الظروف الحالية نظرا لانتشاره الكبير.

وقدم الحلقي عرضا حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في ظل الظروف الراهنة مبينا أن أولويات عمل الحكومة دعم القوات المسلحة وتعزيز صمود المواطنين وتأمين الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لإعادة تأهيل المؤسسات المتضررة ودوران عجلة الانتاج.

وجدد ا تأكيده أن سياسة “عقلنة الدعم” التي تنتهجها الحكومة تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه والتخفيف من الهدر والفساد وترشيد الإنفاق والمحافظة على الثروات الوطنية.

وفي رده على استفسارات الإعلاميين حول القضايا الخدمية والاقتصادية لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الملف الإغاثي والإنساني والتعويض على المتضررين من أولويات العمل الحكومي حيث تقدم الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والفعاليات الأهلية المعونة لنحو 7ر5 ملايين مواطن مهجر داخليا لافتا إلى أن “مساعدة ودعم ذوي الشهداء والجرحى يعنى باهتمام كبير من السيد الرئيس بشار الأسد ويتم عبر تقديم منح مولدة لفرص العمل وقروض ميسرة لإقامة مشاريع متناهية الصغر”.

وفي عرضه لواقع قطاع النفط بين الحلقي الصعوبات التي تواجه الحكومة لتوفير هذه المشتقات النفطية ودور الخط الائتماني الإيراني في تأمين مستلزمات الصمود كاشفا عن جهود لإيجاد حل لمشكلة المحروقات من مادة المازوت بالنسبة للمواطنين والمدن الصناعية في محافظة حلب.

وحول الواقع المائي أشار الحلقي إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية تبذل كل الجهود لتوفير المياه وتوزيعها بالشكل المناسب مبينا اهتمام الحكومة بإعادة إقلاع الإنتاج في القطاع الصناعي من خلال إعادة تأهيل المناطق والمدن الصناعية التي تعرضت للإرهاب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق تنمية شاملة مستدامة تشمل الريف السوري.

وبين الحلقي حرص الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنفيذ الخطط الزراعية واهتمامها بإعادة ترميم القطاع الصحي وتوفير الأدوية في الصيدليات والمشافي وعدم استيراد أصناف إلا من الدول الصديقة حصرا وخاصة روسيا وإيران والصين ودول البريكس مشددا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على منع استيراد البضائع التركية.

وتحدث الحلقي عن دور وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني ونشر الفكر التنويري ومحاربة الفكر التكفيري وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من ظاهرة التسول ومعالجتها ودور المؤسسات في برنامج “مشروعي” الذي استهدف 23 ألف أسرة.

وفي سياق آخر أكد الحلقي استمرار العمل على مكافحة مظاهر الفساد بالتعاون مع الإعلام والمجتمع المحلي بالتوازي مع جهود محاربة الترهل الإداري من خلال برامج أعدتها الحكومة لتفعيل دور المؤسسات الرقابية وسد كل منافذ الفساد مشيرا إلى “أنه ليس كل من يصرف من الخدمة فاسداً وإنما هناك أسباب تحكم كل حالة”.

  • فريق ماسة
  • 2016-01-29
  • 12993
  • من الأرشيف

رئيس الحكومة يلتقي ممثلي عن الإعلام الوطني..عدلنا قرار إذن السفر والإجازة بلا راتب وفوضنا المحافظين

ساعات خمس استفاض فيها الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء في شرح الواقع الراهن من صعوباته وسلبياته وإيجابياته...الحلقي وفي لقائه  ممثلي وسائل الإعلام الوطني أشار إلى “أن الخدمات ومستويات دخول المواطنين ليست بحالتها المثلى لكن الحكومة تسعى لتأمينها بالحد المقبول” في ظل الظروف الراهنة التي تفرض عليها التخطيط في “بيئة وأهداف متحركة”. ولفت الحلقي إلى أن تراجع الموارد والإمكانيات التي كانت تمتلكها سورية قبل الحرب أدى إلى تدني المؤشرات الخدمية والاقتصادية عازيا ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطن للحصار الاقتصادي الجائر ونقص المساحات المزروعة ومستلزمات الإنتاج والاستهداف الإرهابي للعديد من المصانع ما فرض استيراد بعض السلع بالمكون الدولاري فضلا عن صعوبات النقل وارتفاع أجوره إضافة لأسباب غير موضوعية كالاحتكار. الدكتور وائل أشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل بالتعاون مع المجتمع المحلي على ضبط المخالفين والمحتكرين وتحرير الضبوط وإغلاق بعض المحال وتحويل من تثبت مخالفته للقضاء. وكشف رئيس مجلس الوزراء ان رئاسة مجلس الوزراء اصدرت قرارا الاسبوع الماضي عدلت فيه قرار الاجازة بلا راتب واذن السفر  موضحاً ان القرار الجديد فوض المحافظين الموافقة على الاجازة والسفر خارج القطر بعد كان محصورا بلجنة وزارية برئاسة معاون الوزير بكل وزارة مشيرا الى  ان الحكومة ابقت فقط قرار الاستقالة بيد اللجنة الوزارية وذلك للحد من نقص الكوادر وهجرتها خارج البلد. وبين الحلقي أن الإعلام الوطني استطاع رغم الإمكانيات المحدودة التصدي لحرب إعلامية أنفقت عليها المليارات من الدولارات للتعتيم على طبيعة الإرهاب الذي تواجهه سورية كما أنه كسب ثقة المواطن بسبب نقله الحقيقة وكشف ما يحاك ضد الوطن مبينا أن الإعلام الوطني أثبت أنه إعلام مقاوم ملتصق بوطنه وهويته ومؤمن بثوابته الوطنية وقضايا أمته وصمود شعبه. وشدد الحلقي على دور وسائل الإعلام في عرض القضايا بشفافية وبموضوعية وبشكل دقيق ولا سيما الإعلام الالكتروني الذي يعول عليه دور كبير في ظل الظروف الحالية نظرا لانتشاره الكبير. وقدم الحلقي عرضا حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي في ظل الظروف الراهنة مبينا أن أولويات عمل الحكومة دعم القوات المسلحة وتعزيز صمود المواطنين وتأمين الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها لإعادة تأهيل المؤسسات المتضررة ودوران عجلة الانتاج. وجدد ا تأكيده أن سياسة “عقلنة الدعم” التي تنتهجها الحكومة تهدف إلى إيصال الدعم لمستحقيه والتخفيف من الهدر والفساد وترشيد الإنفاق والمحافظة على الثروات الوطنية. وفي رده على استفسارات الإعلاميين حول القضايا الخدمية والاقتصادية لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الملف الإغاثي والإنساني والتعويض على المتضررين من أولويات العمل الحكومي حيث تقدم الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني والفعاليات الأهلية المعونة لنحو 7ر5 ملايين مواطن مهجر داخليا لافتا إلى أن “مساعدة ودعم ذوي الشهداء والجرحى يعنى باهتمام كبير من السيد الرئيس بشار الأسد ويتم عبر تقديم منح مولدة لفرص العمل وقروض ميسرة لإقامة مشاريع متناهية الصغر”. وفي عرضه لواقع قطاع النفط بين الحلقي الصعوبات التي تواجه الحكومة لتوفير هذه المشتقات النفطية ودور الخط الائتماني الإيراني في تأمين مستلزمات الصمود كاشفا عن جهود لإيجاد حل لمشكلة المحروقات من مادة المازوت بالنسبة للمواطنين والمدن الصناعية في محافظة حلب. وحول الواقع المائي أشار الحلقي إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الموارد المائية تبذل كل الجهود لتوفير المياه وتوزيعها بالشكل المناسب مبينا اهتمام الحكومة بإعادة إقلاع الإنتاج في القطاع الصناعي من خلال إعادة تأهيل المناطق والمدن الصناعية التي تعرضت للإرهاب والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحقيق تنمية شاملة مستدامة تشمل الريف السوري. وبين الحلقي حرص الحكومة على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتنفيذ الخطط الزراعية واهتمامها بإعادة ترميم القطاع الصحي وتوفير الأدوية في الصيدليات والمشافي وعدم استيراد أصناف إلا من الدول الصديقة حصرا وخاصة روسيا وإيران والصين ودول البريكس مشددا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على منع استيراد البضائع التركية. وتحدث الحلقي عن دور وزارة الأوقاف في تطوير الخطاب الديني ونشر الفكر التنويري ومحاربة الفكر التكفيري وجهود وزارة الشؤون الاجتماعية للحد من ظاهرة التسول ومعالجتها ودور المؤسسات في برنامج “مشروعي” الذي استهدف 23 ألف أسرة. وفي سياق آخر أكد الحلقي استمرار العمل على مكافحة مظاهر الفساد بالتعاون مع الإعلام والمجتمع المحلي بالتوازي مع جهود محاربة الترهل الإداري من خلال برامج أعدتها الحكومة لتفعيل دور المؤسسات الرقابية وسد كل منافذ الفساد مشيرا إلى “أنه ليس كل من يصرف من الخدمة فاسداً وإنما هناك أسباب تحكم كل حالة”.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة