الماسة السورية

أكد المهندس كميل عساف مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق أن مجمل الغرامات التي فرضت على شركات النقل الداخلي الخاصة نتيجة للتقصير وسوء الخدمة

وجودتها بلغت العام الفائت 2010 أكثر من 1.100 مليون ليرة منها 700 ألف ليرة على شركة ملوك «شامنا» ونحو 400 ألف على الشركة العاملة على خط ميدان -شيخ محي الدين علماً أن هناك /6/ شركات خاصة عاملة على خطوط النقل الداخلي في دمشق وعليها غرامة أقل تصل الى نحو /100/ ألف ليرة في الإجمالي..

وأوضح عساف أن القطاع الخاص ومن منطلق السعي للربح الأكبر على حساب الخدمة وتخديم المواطن يلجأ الى تخفيض عدد الباصات المقررة والمحددة على كل خط لتخفيض التكلفة مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول وينعكس سلباً على خدمة النقل الداخلي، مشيراً الى فرض غرامة قدرها 1000 ليرة عن كل باص تخفضه الشركة عن أي خط من الخطوط التي تعمل عليها وذلك وفقاً لما هو وارد في العقود الموقعة مع كل شركة من هذه الشركات.

وحول نجاعة الغرامة للحد من سوء تخديم الشركات الخاصة في مجال النقل الداخلي قال عساف: لقد تم رفع عدة مقترحات وقد يتم الموافقة عليها بهدف إلزام المستثمر بمستوى الخدمة المطلوبة ومنها إمكانية دخول أكثر من مستثمر على خط واحد وأيضاً إمكانية دخول شركة النقل الداخلي في دمشق وذلك بهدف تحقيق المنافسة المعوّل عليها للوصل الى الخدمة اللازمة ومنها أيضاً إمكانية اللجوء الى فسخ العقد في حال لم يلتزم المستثمر واستمر في مخالفاته..

وفي سياق سعي وزارة النقل لرفع ورفد أسطولها الجديد من باصات النقل الداخلي بهدف تمكين شركات النقل من التدخل الإيجابي لصالح تأمين خدمة وجودة التنقل داخل المدن أكد عساف أن هناك /150/ باصاً جديداً سيباشر باستيرادها خلال النصف الأول من الشهر القادم، وهذا العدد هو الربع النظامي للعقد السابق الذي تم بموجبه استيراد /600/ باص جديد، مبيناً أن هذه الباصات سيتحدث نقلة نوعية في خطوط الشركات الحكومية وسيتم توزيعها من قبل وزير النقل آملاً بتخصيص الحصة الأكبر لمدينة دمشق نظراً للحاجة لذلك.

ومن الجدير ذكره أن كلفة الباصات الجديدة الـ /150/ تصل الى /620/ مليون ليرة وأن حصة دمشق من الـ /600/ باص السابقة وصلت الى /315/ باصاً، أما عن واقع الشركة في دمشق فأكد أن الإيرادات قد زادت بنسبة 10٪ مابين عامي 2009 و 2010 حيث كانت في العام الأول /345 مليون ليرة لتصل في العام الثاني الى /370/ ومع ذلك لفت عساف الى أن الحكومة تؤكد أن وجود شركات النقل الحكومية هي لتأمين خدمة وتسعيرة اجتماعية للمواطن بعيداً عن الربحية.

فريق ماسة
2011-01-11
10238
من الأرشيف

عساف: /150/ باصاً جديداً في الخدمة منتصف الشهر المقبل

أكد المهندس كميل عساف مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق أن مجمل الغرامات التي فرضت على شركات النقل الداخلي الخاصة نتيجة للتقصير وسوء الخدمة وجودتها بلغت العام الفائت 2010 أكثر من 1.100 مليون ليرة منها 700 ألف ليرة على شركة ملوك «شامنا» ونحو 400 ألف على الشركة العاملة على خط ميدان -شيخ محي الدين علماً أن هناك /6/ شركات خاصة عاملة على خطوط النقل الداخلي في دمشق وعليها غرامة أقل تصل الى نحو /100/ ألف ليرة في الإجمالي.. وأوضح عساف أن القطاع الخاص ومن منطلق السعي للربح الأكبر على حساب الخدمة وتخديم المواطن يلجأ الى تخفيض عدد الباصات المقررة والمحددة على كل خط لتخفيض التكلفة مؤكداً أن هذا الأمر غير مقبول وينعكس سلباً على خدمة النقل الداخلي، مشيراً الى فرض غرامة قدرها 1000 ليرة عن كل باص تخفضه الشركة عن أي خط من الخطوط التي تعمل عليها وذلك وفقاً لما هو وارد في العقود الموقعة مع كل شركة من هذه الشركات. وحول نجاعة الغرامة للحد من سوء تخديم الشركات الخاصة في مجال النقل الداخلي قال عساف: لقد تم رفع عدة مقترحات وقد يتم الموافقة عليها بهدف إلزام المستثمر بمستوى الخدمة المطلوبة ومنها إمكانية دخول أكثر من مستثمر على خط واحد وأيضاً إمكانية دخول شركة النقل الداخلي في دمشق وذلك بهدف تحقيق المنافسة المعوّل عليها للوصل الى الخدمة اللازمة ومنها أيضاً إمكانية اللجوء الى فسخ العقد في حال لم يلتزم المستثمر واستمر في مخالفاته.. وفي سياق سعي وزارة النقل لرفع ورفد أسطولها الجديد من باصات النقل الداخلي بهدف تمكين شركات النقل من التدخل الإيجابي لصالح تأمين خدمة وجودة التنقل داخل المدن أكد عساف أن هناك /150/ باصاً جديداً سيباشر باستيرادها خلال النصف الأول من الشهر القادم، وهذا العدد هو الربع النظامي للعقد السابق الذي تم بموجبه استيراد /600/ باص جديد، مبيناً أن هذه الباصات سيتحدث نقلة نوعية في خطوط الشركات الحكومية وسيتم توزيعها من قبل وزير النقل آملاً بتخصيص الحصة الأكبر لمدينة دمشق نظراً للحاجة لذلك. ومن الجدير ذكره أن كلفة الباصات الجديدة الـ /150/ تصل الى /620/ مليون ليرة وأن حصة دمشق من الـ /600/ باص السابقة وصلت الى /315/ باصاً، أما عن واقع الشركة في دمشق فأكد أن الإيرادات قد زادت بنسبة 10٪ مابين عامي 2009 و 2010 حيث كانت في العام الأول /345 مليون ليرة لتصل في العام الثاني الى /370/ ومع ذلك لفت عساف الى أن الحكومة تؤكد أن وجود شركات النقل الحكومية هي لتأمين خدمة وتسعيرة اجتماعية للمواطن بعيداً عن الربحية.

المصدر : الماسة السورية