الماسة السورية

وقال منذر في بيان سورية خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط اليوم.. وجهنا صباح اليوم رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بشأن العمل الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به الحكومة السورية مبينا أنه من المعروف أن أحد أهم المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني هو مبدأ عدم التسييس والابتعاد عن الازدواجية وهذا الأمر مكرس في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-148.

وأعرب منذر عن الأسف الشديد لان هناك من يصر على التعامل مع الشأن الإنساني من منظور أجندته السياسية الضيقة فحسب موضحا أن المشكلة هنا تكمن في ان هذا التسييس يتعارض مع تلك المبادئ التوجيهية ولا يخدم قضية العمل الإنساني وبالتالي فإن هذا الفعل هو أمر غير أخلاقي أيضا لأنه لم يعد يهدف إلى مساعدة المحتاجين فعلا بل إلى استغلال محنتهم لتحقيق أغراض سياسية معينة.

وأشار منذر إلى أن من يحرص على مساعدة المحتاجين في سورية عليه أولا وقبل كل شيء العمل على معالجة جذر المشكلة وعلتها أي الإرهاب المدعوم خارجياً حيث ان المعاناة الإنسانية لم تنشأ في عدد من المناطق السورية إلا بعد أن دخلتها التنظيمات الإرهابية وعاثت فساداً فيها لا بل كان ينعم سكانها قبل ذلك بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة.

وقال منذر.. إن نجاعة تقديم المساعدات الإنسانية تتطلب الشفافية الكاملة والتنسيق التام مع الحكومة السورية بدلاً من توجيه الانتقادات لها مذكرا بأن الحكومة السورية قد سخرت جميع إمكانياتها من أجل توفير المساعدة لكل المتضررين دون تمييز وتعاونت مع الأمم المتحدة في هذا الشأن بالفعل لا بالقول وذلك انطلاقاً من مبدأ ترحيبها بكل جهد صادق لمساعدتها في تحمل هذا العبء.

واوضح منذر ان الحكومة السورية وضعت ونفذت مع الأمم المتحدة حتى الآن 6 خطط استجابة إنسانية وتم بموجب ذلك توزيع مساعدات لملايين السوريين موءكدا أنها لا تزال تتحمل العبء الأكبر في الجهد الإغاثي نتيجة نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية.

وأضاف منذر.. إن البعض يحاول أن يصور مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الساخنة على أنها تتعلق فقط بتقديم طلبات من الأمم المتحدة لإيصالها ومن ثم على الحكومة السورية مجرد الموافقة عليها بكل بساطة وكأن الموضوع هو إجراء إداري بحت وهذا الطرح فيه تبسيط وتشويه متعمد لحقيقة الوضع على الأرض.

وبين منذر ان هناك عدة اعتبارات لا يمكن لأحد ان يتجاهلها في هذا الصدد ومنها أننا نتحدث عن تقديم مساعدات لأماكن ساخنة تتواجد فيها أو خارجها تنظيمات إرهابية مسلحة بما في ذلك تلك المدرجة على قوائم مجلس الأمن وتجري فيها عمليات عدائية من قبل التنظيمات الإرهابية وعمليات عسكرية لمكافحة هذه التنظيمات.

وأوضح أن هذا الواقع يستتبع من جهة اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لكفالة سلامة العاملين في الشأن الإنساني الذين سيقدمون تلك المساعدات بما في ذلك ضمان أمن الطرق التي سيسلكونها والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم وقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية كما حصل في الكثير من الحالات ومنها استيلاء الإرهابيين على قسم من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهالي مضايا والدخول إلى منازلهم والسطو على المساعدات التي حصلوا عليها وقاموا بعد ذلك باستغلال بشع لحاجات السكان بالمتاجرة بهذه المواد الغذائية وبيعها بأسعار خيالية للأهالي ما شكل مصدر تمويل للإرهاب وهذا ما سمعه العالم أجمع أمس من سكان مضايا وشهاداتهم لممثلي المنظمات الدولية.

وأكد منذر أن الحكومة السورية هي الأحرص على شعبها ولا يمكن لهذا البلد أو ذاك المزاودة عليها في هذا الموضوع وخاصة عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات إلى المناطق الساخنة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وقال.. إن الحكومة السورية تقوم بجهود فعلية وملموسة في هذا الصدد وليس مجرد أقوال وسأذكر حالة واحدة تتعلق بمدينة مضايا التي حاول البعض تضليل الرأي العام بشأن وضعها ولكن الحقيقة التي قد لا يعرفها البعض هي أن الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قامت بإدخال ثلاث دفعات من المساعدات الإنسانية الى المدينة بدءا من 18 تشرين الأول الماضي وكان اخرها أمس.

وبين منذر أن الحكومة السورية وجهت مذكرة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق في 27 الشهر الماضي بطلب إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا الأمر الذي بقي دون جواب وقال مقتبسا مما جاء في مذكرة وزارة الخارجية والمغتربين.. نتشرف بالطلب من المكتب الموقر بإجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة ليتم بالتزامن مع عملية إخلاء المصابين من تلك المناطق العمل على إدخال أدوية طبية ومحروقات بتاريخ 29 كانون الأول الماضي كأولوية ثم إدخال مساعدات غذائية بعد ذلك بثلاثة أيام الى مناطق مضايا وكفريا والفوعة وذلك نظرا لسوء الأوضاع المعيشية في تلك المناطق مشيرا الى ان الحكومة السورية لم تستلم ردا عليها علما أن كمية المساعدات التي دخلت في الدفعة الأخيرة بلغت تسعا وثمانين شاحنة إلى هذه البلدة .

بدوره أكد ممثل روسيا في مجلس الأمن أن هناك جهودا تبذل لإجهاض الحوار بين السوريين والذي يفترض أن يبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بذريعة تردي الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق السورية.

وشدد ممثل روسيا على ضرورة عدم فرض أي شروط مسبقة على الحوار بين الحكومة السورية و”المعارضة” موضحا ان المسائل الإنسانية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المحادثات.

وأضاف ممثل روسيا ان بلاده تقوم بالاتصالات المطلوبة مع السلطات السورية المعنية لتشجيع تعاونها مع الهيئات الأممية في المجال الإنساني وما يقلقنا بشكل خاص هو وضع سكان مدن يحاصرها إرهابيو “داعش” و”جبهة النصرة” و “أحرار الشام” و “جيش الإسلام” الذين يختفون وراء المدنيين ويستخدمونهم كدروع بشرية وينهبون قوافل المساعدة الإنسانية.

وأوضح الممثل الروسي أن المساعدات الإنسانية التي تدخل للمناطق التي يوجد فيها الإرهابيون بما فيها مضايا تدخل بمساعدة مباشرة من الحكومة السورية وهذا ما أكد عليه العاملون في الوكالات الاممية والذين يرصدون وصول المساعدات إلى مضايا وكفريا والفوعة.

وقال.. إننا نشهد ازدواجية للمعايير في هذا المحفل.. ومن يريدون ذلك هم بطبيعة الحال الاطراف التي لا يمكنها بكل بساطة ان تتخلى عن خططها لايجاد حل عسكري في سورية .. ولا يمكن للمرء أن يتفادى ضرورة حل الأزمة في سورية سياسيا بين الاطراف السورية وهذا يمر بإعداد قائمة بالمعارضة وقائمة بالتنظيمات الإرهابية.

وأكد ممثل روسيا على ضرورة تعزيز مكافحة الارهاب مذكرا بأن اقتراح بلاده في هذا المجال مازال مطروحا على طاولة النقاش.

من جهته أكد ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي أن الحل السياسي للأزمة في سورية هو الطريق الوحيد لتسوية كل المشاكل بما في ذلك ما يتعلق بالبعد الإنساني داعيا المجتمع الدولي الى أن يبقى عازما على العمل من أجل هذا الحل السياسي.

وقال ممثل الصين.. إن الأولوية اليوم هي للعمل من أجل ابقاء الحل السياسي مستمرا وأن تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة والتأكد بأن الأمم المتحدة هي القناة الأساسية للوساطة مشيرا إلى أهمية استغلال الأطراف السورية هذه الفرصة التاريخية والبدء بالمفاوضات فورا لإنجاح الحل السياسي.وأشار ممثل الصين إلى أن تدهور الوضع الإنساني يزيد الحاجة للحل السياسي لافتا إلى أن السكان في بعض المناطق المحاصرة يعانون عجزا شديدا في الأغذية والمواد الطبية وأحوالهم مزرية للغاية.

وطالب ممثل الصين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لتنفيذ أنشطة مساعدات حقيقية في المناطق المحاصرة لتغطية احتياجاتها معبرا عن دعم بلاده لكل الجهود لتخفيف المعاناة عبر قنوات عديدة.

من جهته قال ممثل فنزويلا في مجلس الامن.. إن الحكومة السورية قامت بمسؤوليتها في حماية المدنيين بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها وحتى خارجها وهذا ما عكسته تقارير الأمم المتحدة المختلفة مشددا على ضرورة الابتعاد عن تسييس قضية حقوق الإنسان والتطرق إليها بشكل متوازن عندما يتم التعامل مع الأزمة في سورية.

وأضاف ممثل فنزويلا.. إن الحل السياسي في سورية يرتبط بوقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 داعيا جميع الأطراف إلى التعاون لتحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية بحسن نية ودون شروط مسبقة مؤكدا دعم بلاده لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا لإيجاد الحل السياسي.

وأكد ممثل فنزويلا أن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يرتكب الجرائم هو المشكلة الاساسية اليوم في سورية والعالم حيث شهد العالم فظائع الجرائم التي ارتكبها التنظيم.

ورأى ممثل فنزويلا أن المساعدات الإنسانية يجب أن توجه لتلبية حاجات جميع المدنيين في جميع المناطق داعيا إلى ضرورة التعاون مع الحكومة السورية في هذا المجال.

وعبر ممثل فنزويلا عن أسفه لعدم تفهم المجتمع الدولي حتى الآن للخطر الذي تشكله الأفكار المتطرفة بالنسبة لمستقبل البشرية في وقت تصف فيه بعض وسائل الإعلام هذه المجموعات بأنها معتدلة مؤكدا أن المناطق التي يسيطر عليها تنظيما “داعش” و “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية تشكل تحديا حقيقيا للمنظمات الانسانية والمجتمع الدولي ولذلك يجب العمل على الحد من القدرات التشغيلية لـ “داعش”.

فريق ماسة
2016-01-15
12304
من الأرشيف

سورية تجدد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الدولية للصليب الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في جميع المناطق السورية

جدد القائم بالأعمال بالنيابة في الوفد الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذر منذر التأكيد على التزام الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والبعثة الدولية للصليب الأحمر لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين في جميع المناطق السورية دون تمييز بما فيها المناطق الساخنة التي تصفها الأمم المتحدة بـ “المناطق صعبة الوصول أو المناطق المحاصرة” وذلك بالأفعال وليس بالأقوال. وقال منذر في بيان سورية خلال جلسة مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط اليوم.. وجهنا صباح اليوم رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بشأن العمل الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به الحكومة السورية مبينا أنه من المعروف أن أحد أهم المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني هو مبدأ عدم التسييس والابتعاد عن الازدواجية وهذا الأمر مكرس في مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لتقديم المساعدة الإنسانية في حالات الطوارئ والتي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46-148. وأعرب منذر عن الأسف الشديد لان هناك من يصر على التعامل مع الشأن الإنساني من منظور أجندته السياسية الضيقة فحسب موضحا أن المشكلة هنا تكمن في ان هذا التسييس يتعارض مع تلك المبادئ التوجيهية ولا يخدم قضية العمل الإنساني وبالتالي فإن هذا الفعل هو أمر غير أخلاقي أيضا لأنه لم يعد يهدف إلى مساعدة المحتاجين فعلا بل إلى استغلال محنتهم لتحقيق أغراض سياسية معينة. وأشار منذر إلى أن من يحرص على مساعدة المحتاجين في سورية عليه أولا وقبل كل شيء العمل على معالجة جذر المشكلة وعلتها أي الإرهاب المدعوم خارجياً حيث ان المعاناة الإنسانية لم تنشأ في عدد من المناطق السورية إلا بعد أن دخلتها التنظيمات الإرهابية وعاثت فساداً فيها لا بل كان ينعم سكانها قبل ذلك بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة. وقال منذر.. إن نجاعة تقديم المساعدات الإنسانية تتطلب الشفافية الكاملة والتنسيق التام مع الحكومة السورية بدلاً من توجيه الانتقادات لها مذكرا بأن الحكومة السورية قد سخرت جميع إمكانياتها من أجل توفير المساعدة لكل المتضررين دون تمييز وتعاونت مع الأمم المتحدة في هذا الشأن بالفعل لا بالقول وذلك انطلاقاً من مبدأ ترحيبها بكل جهد صادق لمساعدتها في تحمل هذا العبء. واوضح منذر ان الحكومة السورية وضعت ونفذت مع الأمم المتحدة حتى الآن 6 خطط استجابة إنسانية وتم بموجب ذلك توزيع مساعدات لملايين السوريين موءكدا أنها لا تزال تتحمل العبء الأكبر في الجهد الإغاثي نتيجة نقص التمويل لخطط الاستجابة الإنسانية. وأضاف منذر.. إن البعض يحاول أن يصور مسألة دخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الساخنة على أنها تتعلق فقط بتقديم طلبات من الأمم المتحدة لإيصالها ومن ثم على الحكومة السورية مجرد الموافقة عليها بكل بساطة وكأن الموضوع هو إجراء إداري بحت وهذا الطرح فيه تبسيط وتشويه متعمد لحقيقة الوضع على الأرض. وبين منذر ان هناك عدة اعتبارات لا يمكن لأحد ان يتجاهلها في هذا الصدد ومنها أننا نتحدث عن تقديم مساعدات لأماكن ساخنة تتواجد فيها أو خارجها تنظيمات إرهابية مسلحة بما في ذلك تلك المدرجة على قوائم مجلس الأمن وتجري فيها عمليات عدائية من قبل التنظيمات الإرهابية وعمليات عسكرية لمكافحة هذه التنظيمات. وأوضح أن هذا الواقع يستتبع من جهة اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات الضرورية لكفالة سلامة العاملين في الشأن الإنساني الذين سيقدمون تلك المساعدات بما في ذلك ضمان أمن الطرق التي سيسلكونها والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم وقوعها في أيدي التنظيمات الإرهابية كما حصل في الكثير من الحالات ومنها استيلاء الإرهابيين على قسم من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أهالي مضايا والدخول إلى منازلهم والسطو على المساعدات التي حصلوا عليها وقاموا بعد ذلك باستغلال بشع لحاجات السكان بالمتاجرة بهذه المواد الغذائية وبيعها بأسعار خيالية للأهالي ما شكل مصدر تمويل للإرهاب وهذا ما سمعه العالم أجمع أمس من سكان مضايا وشهاداتهم لممثلي المنظمات الدولية. وأكد منذر أن الحكومة السورية هي الأحرص على شعبها ولا يمكن لهذا البلد أو ذاك المزاودة عليها في هذا الموضوع وخاصة عندما يتعلق الأمر بإيصال المساعدات إلى المناطق الساخنة التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية وقال.. إن الحكومة السورية تقوم بجهود فعلية وملموسة في هذا الصدد وليس مجرد أقوال وسأذكر حالة واحدة تتعلق بمدينة مضايا التي حاول البعض تضليل الرأي العام بشأن وضعها ولكن الحقيقة التي قد لا يعرفها البعض هي أن الحكومة السورية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية قامت بإدخال ثلاث دفعات من المساعدات الإنسانية الى المدينة بدءا من 18 تشرين الأول الماضي وكان اخرها أمس. وبين منذر أن الحكومة السورية وجهت مذكرة إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق في 27 الشهر الماضي بطلب إدخال مساعدات إنسانية إلى بلدة مضايا الأمر الذي بقي دون جواب وقال مقتبسا مما جاء في مذكرة وزارة الخارجية والمغتربين.. نتشرف بالطلب من المكتب الموقر بإجراء ما يلزم وبالسرعة الممكنة ليتم بالتزامن مع عملية إخلاء المصابين من تلك المناطق العمل على إدخال أدوية طبية ومحروقات بتاريخ 29 كانون الأول الماضي كأولوية ثم إدخال مساعدات غذائية بعد ذلك بثلاثة أيام الى مناطق مضايا وكفريا والفوعة وذلك نظرا لسوء الأوضاع المعيشية في تلك المناطق مشيرا الى ان الحكومة السورية لم تستلم ردا عليها علما أن كمية المساعدات التي دخلت في الدفعة الأخيرة بلغت تسعا وثمانين شاحنة إلى هذه البلدة . بدوره أكد ممثل روسيا في مجلس الأمن أن هناك جهودا تبذل لإجهاض الحوار بين السوريين والذي يفترض أن يبدأ في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بذريعة تردي الأوضاع الإنسانية في بعض المناطق السورية. وشدد ممثل روسيا على ضرورة عدم فرض أي شروط مسبقة على الحوار بين الحكومة السورية و”المعارضة” موضحا ان المسائل الإنسانية تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه المحادثات. وأضاف ممثل روسيا ان بلاده تقوم بالاتصالات المطلوبة مع السلطات السورية المعنية لتشجيع تعاونها مع الهيئات الأممية في المجال الإنساني وما يقلقنا بشكل خاص هو وضع سكان مدن يحاصرها إرهابيو “داعش” و”جبهة النصرة” و “أحرار الشام” و “جيش الإسلام” الذين يختفون وراء المدنيين ويستخدمونهم كدروع بشرية وينهبون قوافل المساعدة الإنسانية. وأوضح الممثل الروسي أن المساعدات الإنسانية التي تدخل للمناطق التي يوجد فيها الإرهابيون بما فيها مضايا تدخل بمساعدة مباشرة من الحكومة السورية وهذا ما أكد عليه العاملون في الوكالات الاممية والذين يرصدون وصول المساعدات إلى مضايا وكفريا والفوعة. وقال.. إننا نشهد ازدواجية للمعايير في هذا المحفل.. ومن يريدون ذلك هم بطبيعة الحال الاطراف التي لا يمكنها بكل بساطة ان تتخلى عن خططها لايجاد حل عسكري في سورية .. ولا يمكن للمرء أن يتفادى ضرورة حل الأزمة في سورية سياسيا بين الاطراف السورية وهذا يمر بإعداد قائمة بالمعارضة وقائمة بالتنظيمات الإرهابية. وأكد ممثل روسيا على ضرورة تعزيز مكافحة الارهاب مذكرا بأن اقتراح بلاده في هذا المجال مازال مطروحا على طاولة النقاش. من جهته أكد ممثل الصين في مجلس الأمن الدولي أن الحل السياسي للأزمة في سورية هو الطريق الوحيد لتسوية كل المشاكل بما في ذلك ما يتعلق بالبعد الإنساني داعيا المجتمع الدولي الى أن يبقى عازما على العمل من أجل هذا الحل السياسي. وقال ممثل الصين.. إن الأولوية اليوم هي للعمل من أجل ابقاء الحل السياسي مستمرا وأن تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة والتأكد بأن الأمم المتحدة هي القناة الأساسية للوساطة مشيرا إلى أهمية استغلال الأطراف السورية هذه الفرصة التاريخية والبدء بالمفاوضات فورا لإنجاح الحل السياسي.وأشار ممثل الصين إلى أن تدهور الوضع الإنساني يزيد الحاجة للحل السياسي لافتا إلى أن السكان في بعض المناطق المحاصرة يعانون عجزا شديدا في الأغذية والمواد الطبية وأحوالهم مزرية للغاية. وطالب ممثل الصين بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لتنفيذ أنشطة مساعدات حقيقية في المناطق المحاصرة لتغطية احتياجاتها معبرا عن دعم بلاده لكل الجهود لتخفيف المعاناة عبر قنوات عديدة. من جهته قال ممثل فنزويلا في مجلس الامن.. إن الحكومة السورية قامت بمسؤوليتها في حماية المدنيين بالمناطق التي تقع تحت سيطرتها وحتى خارجها وهذا ما عكسته تقارير الأمم المتحدة المختلفة مشددا على ضرورة الابتعاد عن تسييس قضية حقوق الإنسان والتطرق إليها بشكل متوازن عندما يتم التعامل مع الأزمة في سورية. وأضاف ممثل فنزويلا.. إن الحل السياسي في سورية يرتبط بوقف إطلاق النار وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 داعيا جميع الأطراف إلى التعاون لتحقيق الحل السياسي للأزمة في سورية بحسن نية ودون شروط مسبقة مؤكدا دعم بلاده لمبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا لإيجاد الحل السياسي. وأكد ممثل فنزويلا أن تنظيم “داعش” الإرهابي الذي يرتكب الجرائم هو المشكلة الاساسية اليوم في سورية والعالم حيث شهد العالم فظائع الجرائم التي ارتكبها التنظيم. ورأى ممثل فنزويلا أن المساعدات الإنسانية يجب أن توجه لتلبية حاجات جميع المدنيين في جميع المناطق داعيا إلى ضرورة التعاون مع الحكومة السورية في هذا المجال. وعبر ممثل فنزويلا عن أسفه لعدم تفهم المجتمع الدولي حتى الآن للخطر الذي تشكله الأفكار المتطرفة بالنسبة لمستقبل البشرية في وقت تصف فيه بعض وسائل الإعلام هذه المجموعات بأنها معتدلة مؤكدا أن المناطق التي يسيطر عليها تنظيما “داعش” و “جبهة النصرة” والتنظيمات الإرهابية تشكل تحديا حقيقيا للمنظمات الانسانية والمجتمع الدولي ولذلك يجب العمل على الحد من القدرات التشغيلية لـ “داعش”.

المصدر : الماسة السورية