الماسة السورية

يُقال إن اللائحة تضم أكثر من 20 اسماً أو عشرات الأسماء من رجال الأعمال "الشيعة"، الذين سيتم اتهامهم بأنهم يموّلون حزب الله ونشاطاته. وبالتالي، فإن كلمة نصرالله جاءت في إطار عِلْم حزب الله أن تضييق الخناق عليه لم يعد يقتصر على إدراج مسؤوليه ومؤسساته الاجتماعية والإعلامية والثقافية على اللائحة الأميركية، بل يتعدّى ذلك إلى أشخاص لا ينتمون إليه ولا يرتبطون بأي علاقة معه. ولذلك، فإن التحدّي الذي وضعه نصرالله على طاولة مصرف لبنان يتعلق بقدرة الحاكم على عدم "الانصياع" للإرادة الأميركية وإجهاض سعيها لتصنيف هؤلاء وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين الشيعة على اللائحة السوداء.

وبحسب مصادر قريبة من الحزب، فإن "الرسالة وصلت ولا داعي لقول المزيد. مصرف لبنان تلقّف الرسالة بشكل إيجابي". غير أن التفاعل الإيجابي يثير تساؤلاً عن قدرة مصرف لبنان على التخفيف من وطأة القرار الأميركي والفخاخ المنصوبة أمام رجال الأعمال والتجار الشيعة. فبحسب مصادر في مصرف لبنان، لم يطّلع حاكم مصرف لبنان أو أيّ من نوابه على اللائحة المسرّبة عن أشخاص ستضعهم الإدارة الأميركية على لائحتها السوداء، إذ إن هناك صعوبة في تسريب لوائح كهذه. إلا أنه في الوقت نفسه "لا ينبغي الاستهانة بالقانون الأميركي الصادر أخيراً. فهذا القانون صادر عن أعلى سلطة تشريعية في الولايات المتحدة، وهو ليس قراراً عادياً تنفّذه وزارة الخزانة الاميركية، بل هو موجّه ضدّ حزب الله، علماً بأن الأميركيين يعلمون أنه يصعب التمييز بين البيئة الشيعية وحزب الله في بلد مثل لبنان، حيث الانتماء له شكل سياسي مذهبي. وخطورة هذا القانون أن الكونغرس الذي يوافق على تعيين مسؤولي وزارة الخزانة ويمكنه أن يستدعي الرئيس الأميركي لجلسة استماع لمحاسبته، لن يكون غافلاً عن محاسبة السلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، بل سيسألها عن التطبيق، وسيكون عليها أن تقدّم تقارير عمل عن أعمالها التنفيذية وعن الأشخاص الذين طبّق عليهم القانون وجرى كشفهم بالتورط مع حزب الله".

في هذا الإطار يمكن فهم كلمة نصرالله، علماً بأن نصّ كلمته أدّى خدمة كبيرة للمصارف في لبنان، ولهذا السبب كان صداها "إيجابياً لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولدى جمعية المصارف"، تقول المصادر المصرفية. فعلى أرض الواقع، تبدو المصارف مرتاحة جداً لكلام نصرالله في خطابه: "لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك". بالنسبة إلى المصارف، إن اعتراف نصرالله العلني بالتزاماتهم للإدارة الأميركية هو "شهادة" يمكن الاستناد إليها وتسويقها لدى الأميركيين عن امتثال المصارف للموجبات الأميركية وحرصها على عدم مخالفة موجبات قوانين الدولة التي تتعامل بعملتها، أي الدولار الأميركي.

فريق ماسة
2016-01-10
11841
من الأرشيف

الاخبار: لائحة اميركية سوداء جديدة تضم اكثر من 20 اسما من رجال اعمال الشيعة

ذكرت "الاخبار" ان كلمة امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله المتلفزة في 21 كانون الأول الماضي، وضعت مصرف لبنان أمام مهمة صعبة في ضوء المعلومات المتداولة عن لائحة أسماء جديدة ستدرجها الإدارة الأميركية تباعاً على اللائحة السوداء، استناداً إلى القانون الجديد. يُقال إن اللائحة تضم أكثر من 20 اسماً أو عشرات الأسماء من رجال الأعمال "الشيعة"، الذين سيتم اتهامهم بأنهم يموّلون حزب الله ونشاطاته. وبالتالي، فإن كلمة نصرالله جاءت في إطار عِلْم حزب الله أن تضييق الخناق عليه لم يعد يقتصر على إدراج مسؤوليه ومؤسساته الاجتماعية والإعلامية والثقافية على اللائحة الأميركية، بل يتعدّى ذلك إلى أشخاص لا ينتمون إليه ولا يرتبطون بأي علاقة معه. ولذلك، فإن التحدّي الذي وضعه نصرالله على طاولة مصرف لبنان يتعلق بقدرة الحاكم على عدم "الانصياع" للإرادة الأميركية وإجهاض سعيها لتصنيف هؤلاء وغيرهم من رجال الأعمال والمستثمرين الشيعة على اللائحة السوداء. وبحسب مصادر قريبة من الحزب، فإن "الرسالة وصلت ولا داعي لقول المزيد. مصرف لبنان تلقّف الرسالة بشكل إيجابي". غير أن التفاعل الإيجابي يثير تساؤلاً عن قدرة مصرف لبنان على التخفيف من وطأة القرار الأميركي والفخاخ المنصوبة أمام رجال الأعمال والتجار الشيعة. فبحسب مصادر في مصرف لبنان، لم يطّلع حاكم مصرف لبنان أو أيّ من نوابه على اللائحة المسرّبة عن أشخاص ستضعهم الإدارة الأميركية على لائحتها السوداء، إذ إن هناك صعوبة في تسريب لوائح كهذه. إلا أنه في الوقت نفسه "لا ينبغي الاستهانة بالقانون الأميركي الصادر أخيراً. فهذا القانون صادر عن أعلى سلطة تشريعية في الولايات المتحدة، وهو ليس قراراً عادياً تنفّذه وزارة الخزانة الاميركية، بل هو موجّه ضدّ حزب الله، علماً بأن الأميركيين يعلمون أنه يصعب التمييز بين البيئة الشيعية وحزب الله في بلد مثل لبنان، حيث الانتماء له شكل سياسي مذهبي. وخطورة هذا القانون أن الكونغرس الذي يوافق على تعيين مسؤولي وزارة الخزانة ويمكنه أن يستدعي الرئيس الأميركي لجلسة استماع لمحاسبته، لن يكون غافلاً عن محاسبة السلطة التنفيذية المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، بل سيسألها عن التطبيق، وسيكون عليها أن تقدّم تقارير عمل عن أعمالها التنفيذية وعن الأشخاص الذين طبّق عليهم القانون وجرى كشفهم بالتورط مع حزب الله". في هذا الإطار يمكن فهم كلمة نصرالله، علماً بأن نصّ كلمته أدّى خدمة كبيرة للمصارف في لبنان، ولهذا السبب كان صداها "إيجابياً لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولدى جمعية المصارف"، تقول المصادر المصرفية. فعلى أرض الواقع، تبدو المصارف مرتاحة جداً لكلام نصرالله في خطابه: "لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك". بالنسبة إلى المصارف، إن اعتراف نصرالله العلني بالتزاماتهم للإدارة الأميركية هو "شهادة" يمكن الاستناد إليها وتسويقها لدى الأميركيين عن امتثال المصارف للموجبات الأميركية وحرصها على عدم مخالفة موجبات قوانين الدولة التي تتعامل بعملتها، أي الدولار الأميركي.

المصدر : الماسة السورية