الماسة السورية

هذا القرار من المفترض أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية، وعليه من المفترض أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى مفاوضات رسمية تبدأ في أوائل كانون الثاني 2016.

ومما جاء في نص القرار أن الفريق الدولي "هو المنبر الرئيسي لتيسير الجهود" التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا، كما أن قيام العملية السياسية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة، ويدعو القرار الدولي إلى "إقامة حكم "ذا مصداقية" في غضون ستة أشهر وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد"، وكذلك دعم إجراء إنتخابات عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الهيئة الأممية.

في الظاهر تبدو كل تلك القرارات مهمة، ومن المتوقع أن تؤدي على نتيجة مؤثرة لإنهاء الأزمة السورية، خاصةً بعد العلم، أنه يتوجب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد دعوة بان كي مون، أن تعمل على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها "داعش" و"جبهة النصرة" وسائر الكيانات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وباقي الجماعات الإرهابية، إضافةً إلى القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سوريا، ولكن، في الباطن، لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على تلك القرارات وسط عدم وجود أي قانون ملزم بوقف كل الأعمال الإرهابية، ودعم وتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا، إذ يعد هذا القرار خطوة أساسية للبناء عليها، وعليه، وقال مندوب سوريا في مجلس الأمن، بشار الجعفري، إن بلاده ترحب بالقرار الدولي، وقال إن دمشق مستعدة لوقف إطلاق النار في المناطق التي يتواجد فيها مسلحون سوريون في إطار عملية مصالحة.

أما جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، فصرح أن "الوقت حان لوضع حد للقتل في سوريا"، مشدداً على عزم بلاده وشركائها على "إلحاق الهزيمة بداعش"، و"عزل الإرهابيين في سوريا"، وأن مستقبل سوريا يتحدد من خلال السوريين أنفسهم.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد بدوره أن صيغة فيينا هي "الصيغة الوحيدة القادرة على جمع كافة الأفرقاء في سوريا"، داعياً إلى دعم الجيش السوري في مواجهته الإرهاب.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنه يجب البدء في الحوار بين الدولة والمعارضة في سوريا، وتحويل كل القوة العسكرية لقتال "داعش".

من جهته، رأى وزير الخارجية الصيني، أن قرار مجلس الأمن يكرس اتفاقاً واسع النطاق على المستوى الدولي، معتبراً أن سوريا "تحولت إلى ملعب للإرهاب يهدد المجتمع الدولي"، مجدداً التأكيد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية.

إذاً، هي خطوات مهمة في حال الالتزام بها، وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة تكمن في ضرورة إنهاء الأزمة لسورية، لكن، يجب وقف الدعم أولاً، ومن ثم التعاون مع سوريا من أجل التخلص من مظاهر الإرهاب فيها، وعلى ما يبدو، فقد بدأت أولى تلك الخطوات، كما أشارت بعض وسائل الإعلام، حيث نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني استأنف التعاون مع جهاز الاستخبارات السوري لمحاربة الإرهاب، وأنه يبحث في إعادة فتح مكتب دائم له في دمشق، كما يشير إلى أن عملاء في الاستخبارات الألمانية يقومون بزيارات منتظمة لدمشق منذ زمن طويل.

يذكر أن جهاز الاستخبارات الألماني تعاون بشكل وثيق في السابق مع الاستخبارات السورية قبل أن توقف برلين وحكومات غربية أخرى تعاونها مع الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد، لاتهامها الحكومة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما تقول بعض وسائل الإعلام.

فريق ماسة
2015-12-20
13877
من الأرشيف

خارطة طريق الحل السياسي للأزمة السورية وضعت على سكّة التنفيذ أممياً.. ولكن؟

بعد طول انتظار، أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بإجماع أعضائه تمهيداً لإنهاء الأزمة السورية،والقرار يؤكد تأييده لبيان جنيف 2012 وبياني فيينا كأساس لانتقال سياسي بقيادة سوريا من أجل إنهاء الأزمة فيها، ويدعو إلى القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سوريا. هذا القرار من المفترض أن يؤدي إلى إنهاء الأزمة السورية، وعليه من المفترض أن يدعو الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ممثلي الحكومة السورية والمعارضة إلى مفاوضات رسمية تبدأ في أوائل كانون الثاني 2016. ومما جاء في نص القرار أن الفريق الدولي "هو المنبر الرئيسي لتيسير الجهود" التي تبذلها الأمم المتحدة لتحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا، كما أن قيام العملية السياسية بقيادة سوريا تيسرها الأمم المتحدة، ويدعو القرار الدولي إلى "إقامة حكم "ذا مصداقية" في غضون ستة أشهر وتحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد"، وكذلك دعم إجراء إنتخابات عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الهيئة الأممية. في الظاهر تبدو كل تلك القرارات مهمة، ومن المتوقع أن تؤدي على نتيجة مؤثرة لإنهاء الأزمة السورية، خاصةً بعد العلم، أنه يتوجب على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد دعوة بان كي مون، أن تعمل على منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها "داعش" و"جبهة النصرة" وسائر الكيانات المرتبطة بتنظيم "القاعدة" وباقي الجماعات الإرهابية، إضافةً إلى القضاء على الملاذ الآمن الذي أقامته الجماعات الإرهابية على أجزاء كبيرة من سوريا، ولكن، في الباطن، لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على تلك القرارات وسط عدم وجود أي قانون ملزم بوقف كل الأعمال الإرهابية، ودعم وتمويل المجموعات الإرهابية في سوريا، إذ يعد هذا القرار خطوة أساسية للبناء عليها، وعليه، وقال مندوب سوريا في مجلس الأمن، بشار الجعفري، إن بلاده ترحب بالقرار الدولي، وقال إن دمشق مستعدة لوقف إطلاق النار في المناطق التي يتواجد فيها مسلحون سوريون في إطار عملية مصالحة. أما جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، فصرح أن "الوقت حان لوضع حد للقتل في سوريا"، مشدداً على عزم بلاده وشركائها على "إلحاق الهزيمة بداعش"، و"عزل الإرهابيين في سوريا"، وأن مستقبل سوريا يتحدد من خلال السوريين أنفسهم. وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد بدوره أن صيغة فيينا هي "الصيغة الوحيدة القادرة على جمع كافة الأفرقاء في سوريا"، داعياً إلى دعم الجيش السوري في مواجهته الإرهاب. من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنه يجب البدء في الحوار بين الدولة والمعارضة في سوريا، وتحويل كل القوة العسكرية لقتال "داعش". من جهته، رأى وزير الخارجية الصيني، أن قرار مجلس الأمن يكرس اتفاقاً واسع النطاق على المستوى الدولي، معتبراً أن سوريا "تحولت إلى ملعب للإرهاب يهدد المجتمع الدولي"، مجدداً التأكيد على أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية. إذاً، هي خطوات مهمة في حال الالتزام بها، وهنا لا بد من الإشارة إلى نقطة مهمة تكمن في ضرورة إنهاء الأزمة لسورية، لكن، يجب وقف الدعم أولاً، ومن ثم التعاون مع سوريا من أجل التخلص من مظاهر الإرهاب فيها، وعلى ما يبدو، فقد بدأت أولى تلك الخطوات، كما أشارت بعض وسائل الإعلام، حيث نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني استأنف التعاون مع جهاز الاستخبارات السوري لمحاربة الإرهاب، وأنه يبحث في إعادة فتح مكتب دائم له في دمشق، كما يشير إلى أن عملاء في الاستخبارات الألمانية يقومون بزيارات منتظمة لدمشق منذ زمن طويل. يذكر أن جهاز الاستخبارات الألماني تعاون بشكل وثيق في السابق مع الاستخبارات السورية قبل أن توقف برلين وحكومات غربية أخرى تعاونها مع الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد، لاتهامها الحكومة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، كما تقول بعض وسائل الإعلام.

المصدر : الماسة السورية