دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نشرت صحيفة الثورة تحقيقا بالغ الأهمية تناولت فيه الفساد الذي يتم في المصالح العقارية في حلب وهذا نص المقال :حينما يكون الحديث عن مديرية 
المصالح العقارية بحلب، تتبادر إلى الذهن الكثير من النقاط التي لها علاقة بمخالفات وارتكابات، ومنها ما هو حقيقي وصحيح ومنها ما هو مجرد كلام، وفي كلا الحالتين فإن هذا يدل في النهاية على إهمال إداري وفوضى تعيشها بعض دوائر وشعب المديرية،أدت في النتيجة إلى تراكمات ربما لم ولن يكون التغلب عليها إلا من خلال قرارات حاسمة وإعادة بناء لهذه المديرية بكل ما تعنيه كلمة البناء من معنى، والفساد الذي تعيشه تلك المديرية ربما كانت ومازالت هنالك العديد من العوامل مفردة أو مجتمعة أدت إلى تراكمه، والمتمثل كما تناولته مؤخراً بعض وسائل الإعلام بتزوير بعض عقود البيع، التي جرت أحداثها في شعبة قصر التصرف، وأدت إلى خسارة خزينة المال العام مئات الملايين،.
كيف تم اكتشافها
تقول السيدة /نجوى ق/ إنها كانت متزوجة من السيد /أحمد - ت/ الذي كان يعمل موظفاً في مديرية المصالح العقارية، وبالتحديد في شعبة قصر التصرف، وكانت تلاحظ عليه مظاهر الترف والتبذير المالي، الأمر الذي أدى إلى الشك في مصدر أمواله، ونتيجة لخلافاتهم الشخصية والسلوك غير القويم، طلبت منه الطلاق، ولكن حصلت صعوبات عديدة في هذا المجال، وتعرضت لمضايقات كبيرة، تقدمت على إثرها بمعروض إلى السيد المحامي العام الأول بحلب أحاله إلى قسم شرطة الشهباء، وتضمن المعروض عرضاً لحالات تزوير وانتحال شخصيات وسرقة...
في قسم الشرطة
تولى التحقيق في المعروض المحال من السيد المحامي العام الأول معاون رئيس قسم شرطة الشهباء بحلب، الملازم أول /وسام عباس/ والذي توصل ونتيجة للتحقيقات والتحريات التي قام بها إلى أحد شركاء طليق السيدة /نجوى/والمدعو /هيثم ح/ حيث اعترف الأخير باشتراكه مع طليق المدعية /أحمد - ت/ بعدة عمليات نصب واحتيال.....
ومن خلال التحقيق الذي قام به الملازم أول معاون رئيس قسم الشهباء مع المقبوض عليه اعترف بأن المدعو /أحمد - ت/ أسرَّ له بأنه كان يقوم بأعمال نصب واحتيال على الناس، إضافة إلى تقاضيه رشاوى بمبالغ طائلة حينما كان يعمل في شعبة قصر التصرف، من خلال قيامه بتزوير المعاملات العقارية واختلاس وتهريب المال العام، عن طريق القيام بتوثيق وفراغة عقارات عائدة ملكيتها لأشخاص صادرة بحقهم قرارات حجز احتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
بداية الكشف عقد مزور
بحرص ومتابعة السيد اللواء ياسر الشوفي قائد شرطة محافظة حلب و جهود مرؤوسيه في سعيهم لأداء الواجبات المنوطة بهم، تمكن الملازم أول المذكور أعلاه وخلال تحقيقه بالموضوع من ضبط أحد العقود الذي يحمل الرقم /5485/ منطقة عقارية /سمعان قبتان الجبل/ والذي تبين من خلاله قيام المدعو /أحمد. ت/ بتهريب وتزوير واختلاس الأموال العامة من خلال العقد الذي تم اكتشافه وخطوات العمل التي يمر فيها عقد البيع تبين قيام وزارة المالية بإصدار قرار الحجز الاحتياطي على البائع بمبلغ قدره: مليون وسبعمئة ألف ليرة سورية..
وهنا لايستطيع المدين بيع عقاره إلا من خلال حصوله على براءة ذمة يتمكن من خلالها رفع إشارة الحجز عن عقاره وبالتالي بيعه، ولكن ما حصل هو قيام المدعو /أحمد - ت/بالتوقيع على العقد إشعاراً بعدم وجود حجز احتياطي على أموال الشخص الذي يريد بيع أملاكه /العقار المراد بيعه/ وبذلك تم بيع العقار المدين، وتفويت ذلك المبلغ على خزينة الدولة، كما اتضح من خلال اطلاعنا على العقد المكشوف قيام المدعو /أحمد - ت/ بالتوقيع مرتين على العقد الأول بالأصالة عن نفسه والثاني نيابة عن الموظف المعني بالتحقق من وجود حجز أم لا على أملاك الشخص البائع...
المزيد من العقود المزورة
وخلال تواصلنا مع بعض الجهات المعنية تمكنا من الحصول على عقدين مزورين الأول يحمل الرقم /5403/ والثاني برقم /5404/ وكلاهما من المنطقة العقارية سمعان عنجارة /حيث تبين أنهما موثقان بتاريخ 28/9/2005 وفيهما قام المدعو /أحمد - ت/ بالتوقيع على كل عقد مرتين أصالة عن نفسه ونيابة عن الموظف المختص وإجراء عملية البيع بالرغم من وجود إشارات حجز على مالكي العقارين واللذين تبين أنهما لشخص واحد..
القضية أمام مصالح حلب
/الثورة/ حملت المعطيات السابقة واللاحقة ووضعت حيثياتها أمام مدير المصالح العقارية بحلب /ضياء الدين قضيماتي/ الذي أوضح بداية أنه تسلم مهام عمله في المديرية بتاريخ 1/4/2010 مشيراً إلى أنه وبعد إثارة الموضوع تم تشكيل لجنة وزارية إضافة إلى لجنة في المديرية للتدقيق في العقود الجارية في شعبة قصر التصرف خلال وجود الموظف/أحمد - ت/ فيها، أي بين عامي /2005 - 2007/.... كانت العقود المكتشف التزوير فيها قد تم توثيقها في عام /2005/ ومابعد، حيث كان المهندس /محمد فخر الدين/ يشغل مهمة مدير المصالح العقارية بحلب، والذي استلم مهام الإدارة منذ الشهر التاسع /2004/ ولغاية الشهر الأول /2007/ حيث أوضح/فخر الدين/أن الموظف المدعو /أحمد - ت/ كان معاون رئيس مكتب في الشعبة الرابعة، بعدها تم إعفاؤه من هذا المكان وتحويله إلى شعبة منبج ليتعلم كيفية إخراج البيانات، حيث تبين أن هذا العمل صعب عليه جداً، وأحضر العديد من الواسطات لنقله من هذا المكان وتعيينه في شعبة قصر التصرف، وعلى إثرها تم نقله وتعيينه في تلك الشعبة...
سعي نحو التطوير
المدير الحالي /قضيماتي/ أشار إلى أنه ومنذ تاريخ تسلمه مهام الإدارة فإنه يسعى لتطوير العمل، حيث تم تشكيل لجنة للنهوض بعمل الفهرس الهجائي وشعبة قصر التصرف، وخاصة أنها كانت تحوي /3/ موظفين، وحاليا أصبح عدد العاملين فيها /8/ موظفين، وأضاف أنه سيقوم بتركيب عدسة مراقبة في شعبة قصر التصرف، وهنالك صعوبات كثيرة تعاني منها المديرية، منها: قلة الكادر الوظيفي، وقلة أصحاب الخبرات والكفاءات العلمية، إضافة إلى صرف نحو /25/ عاملاً ممن لديهم خبرة أكثر من /25/ عاماً لأسباب تمس النزاهة، وذلك خلال الستة أشهر الماضية...
والمخالفة كبيرة
المدير السابق /فخر الدين/ أوضح أن عملية المتابعة تكون بشكل دائم، ولكن نحن نعمل في دائرة فيها كم هائل من الفساد، وبالنسبة لشعبة قصر التصرف يرى /فخر الدين/ أنها كانت عبئاً على الإدارات.....
الإنذارات دائمة
يرى قضيماتي أن عملية المتابعة يمكن أن تساهم في الحد من الهفوات، وقد تم توجيه الكثير من الإنذارات للعاملين من أجل التقيد بالدوام أحياناً ولضعف الأداء أحياناً، وهذا بحد ذاته يدل على وجود خلل، مشيراً إلى أن عدد العاملين في المديرية يبلغ /400/ عامل في دائرتي المساحة والسجل العقاري، علماً أن الحاجة الفعلية هي /500/ عامل وقد تم توجيه إنذارات لنحو /390/ عاملاً بسبب الغياب والتأخر عن الدوام..
وقفة مع العقدين
«الثورة» وكما قلنا حصلت على العقدين بالرقمين /5403 - 5404/ والموثقين بتاريخ 28/9/2005، والعائد ملكيتهما للسيد /محمد هشام عقاد وتار بن محمد ورأفت، تم التوقيع عليهما إشعاراً ببراءتهما من أي حجوزات من قبل الموظف /أحمد الترك/، وفي ذلك التاريخ وكما أوضح /فخر الدين/ فإن المدعو /أحمد - ت/ لم يكن رئيساً لشعبة قصر التصرف ولا معاوناً له، والتوقيع يجب أن يكون لرئيس الشعبة أو معاونه، الأمر الذي يطرح سؤالاً مهماً مفاده: أين كان رئيس الشعبة ومعاونه في ذلك اليوم....؟؟؟؟
وقفة مع قرارات التعيين
من خلال بعض وثائق المصالح العقارية بحلب وجدنا أن المدعو /أحمد - ت/ تم تعيينه مراقباً في شعبة قصر التصرف بموجب الأمر الإداري رقم /32/ تاريخ 24/5/2005 ومن ثم معاوناً لرئيس الشعبة في 1/4/2007 بموجب الأمر الإداري رقم /12/لعام /2007/ وتم توقيفه لدى الجهات المختصة بتاريخ 23/1/2008، وما يهمنا من خلال تلك القرارات هو العودة إلى ضرورة معرفة الواسطة التي أصرت على تعيينه في شعبة قصر التصرف
قبل النشر....
قبل النشر علمت /الثورة/ من مصادر مطلعة أن الجهات المعنية المكلفة في التحقيق بالتزوير الحاصل في السجل العقاري، وبإلقاء القبض على المتواري والمطلوب عرفياً المدعو /أحمد - ت/ لم تتمكن حتى تاريخه من إلقاء القبض عليه .
ولنا متابعة...؟؟
مديرية المصالح العقارية ربما كانت ومازالت مسرحاً مهماً لممارسة مشاهد المخالفات المالية و الإدارية، والتي يأتي ضمنها قضايا الاستملاك ووضع إشارات الاستملاك، ونقل الملكية دون وجه حق كما هو حال العقار /13288/ منطقة عقارية الأنصاري، والذي ستكون لنا وقفة معه في تحقيق قادم، علماً أننا تناولناه في تحقيق تم نشره بتاريخ 5/8/2009 ولكن حتى الآن القضية تراوح في مكانها، ولم يتم تصحيح الخطأ المتعمد الذي قام به موظف السجل العقاري، بل على العكس العقار بقي مسلوباً وأصحابه «الشرعيون والحقيقيون مشردون»...!؟
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة