الماسة السورية

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة جديدة إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وحظي القرار الذي جاء خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم والذي طرح مباشرة أمامها تحت البند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط” بتأييد الأغلبية الساحقة لوفود الدول الأعضاء كما ساهمت في تقديم مشروع القرار 37 دولة ما يؤكد الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967.

وأعادت الجمعية العامة في قرارها المعنون “الجولان السوري” التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل .

كما ادانت عدم امتثال اسرائيل حتى الان لقرار مجلس الامن رقم 497 /1981 موءكدة ان قرار اسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الاول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له اي شرعية على الاطلاق وطالبت اسرائيل بإلغاء قرارها .

كما قررت الجمعية العامة بأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الامر الواقع يشكلان حجر عثرة امام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.

وعبرت العديد من الوفود خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون “الحالة في الشرق الاوسط” والبند المعنون “قضية فلسطين” عن ادانتها للممارسات الاسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت اسرائيل بالانسحاب منه الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل .

من جهة اخرى اعتمدت الجمعية العامة باغلبية كبيرة عددا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كان اهمها القرار المتعلق بالقدس .

هذا وألقى مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري بعد اعتماد القرار بيان شكر للدول التي صوتت لصالح القرار الخاص بالجولان السوري ولتلك التي ساهمت في تقديمه .

وقال الجعفري يعبر وفد بلادي عن عميق التقدير وصادق العرفان لاعتماد الجمعية العامة مجددا ودون انقطاع منذ العام 1981 وهو العام الذي شهد قرار اسرائيل بضم الجولان السوري المحتل لمشروع القرار المعنون “الجولان السوري” والوارد في الوثيقة 17 إلى 90 أومشاريع القرارات الاخرى المدرجة في اطار بندي القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الاوسط وكرر الجعفري شكر سورية لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” وتلك التي صوتت لصالحه.

وأضاف الجعفري ان استمرار أغلبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة بدعم هذه القرارات انما يعبر عن تشبثها بأهداف ومقاصد ميثاق الامم المتحدة وعن رفضها للاحتلال الاجنبي ودعمها لحقنا غير المنقوص في استعادة اراضينا المحتلة من قبل اسرائيل منذ العام 1967.

وأكد الجعفري أن التصويت لصالح تلك القرارات وبأغلبية ساحقة يرسل رسالة دولية واضحة لاسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الامر الواقع وضم اراضي الغير بالقوة هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك المواثيق والاعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وأن مآل جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار جميع الحريصين على رفع شأن القانون الدولي وانهاء الاحتلال الاجنبي ورفض مبدأ ضم اراضي الغير بالقوة ومعاقبة من يخل بهذه المسائل الجوهرية المهمة.

وكان الدكتور الجعفرى أكد فى وقت سابق في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة البند رقم 37 المعنون “الجولان السوري” أن الازمة التي تمر بها سورية لا يمكن ان تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف فى استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

فريق ماسة
2015-11-24
13519
من الأرشيف

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد مطالبة “إسرائيل” بالانسحاب من الجولان السوري المحتل

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مرة جديدة إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وحظي القرار الذي جاء خلال اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم والذي طرح مباشرة أمامها تحت البند المعنون “الحالة في الشرق الأوسط” بتأييد الأغلبية الساحقة لوفود الدول الأعضاء كما ساهمت في تقديم مشروع القرار 37 دولة ما يؤكد الدعم الدولي الكبير الذي تحظى به قضية استعادة الجولان المحتل الى خط الرابع من حزيران لعام 1967. وأعادت الجمعية العامة في قرارها المعنون “الجولان السوري” التأكيد على المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتطبيق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الجولان السوري المحتل . كما ادانت عدم امتثال اسرائيل حتى الان لقرار مجلس الامن رقم 497 /1981 موءكدة ان قرار اسرائيل الصادر بتاريخ 14 كانون الاول 1981 بفرض قوانينها وولايتها وادارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له اي شرعية على الاطلاق وطالبت اسرائيل بإلغاء قرارها . كما قررت الجمعية العامة بأن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الامر الواقع يشكلان حجر عثرة امام تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة. وعبرت العديد من الوفود خلال مناقشة الجمعية العامة للبند المعنون “الحالة في الشرق الاوسط” والبند المعنون “قضية فلسطين” عن ادانتها للممارسات الاسرائيلية في الجولان السوري المحتل وطالبت اسرائيل بالانسحاب منه الى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 497 الخاص بالجولان السوري المحتل . من جهة اخرى اعتمدت الجمعية العامة باغلبية كبيرة عددا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كان اهمها القرار المتعلق بالقدس . هذا وألقى مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري بعد اعتماد القرار بيان شكر للدول التي صوتت لصالح القرار الخاص بالجولان السوري ولتلك التي ساهمت في تقديمه . وقال الجعفري يعبر وفد بلادي عن عميق التقدير وصادق العرفان لاعتماد الجمعية العامة مجددا ودون انقطاع منذ العام 1981 وهو العام الذي شهد قرار اسرائيل بضم الجولان السوري المحتل لمشروع القرار المعنون “الجولان السوري” والوارد في الوثيقة 17 إلى 90 أومشاريع القرارات الاخرى المدرجة في اطار بندي القضية الفلسطينية والحالة في الشرق الاوسط وكرر الجعفري شكر سورية لجميع الدول التي تبنت مشروع القرار المعنون “الجولان السوري” وتلك التي صوتت لصالحه. وأضاف الجعفري ان استمرار أغلبية الدول الاعضاء في الامم المتحدة بدعم هذه القرارات انما يعبر عن تشبثها بأهداف ومقاصد ميثاق الامم المتحدة وعن رفضها للاحتلال الاجنبي ودعمها لحقنا غير المنقوص في استعادة اراضينا المحتلة من قبل اسرائيل منذ العام 1967. وأكد الجعفري أن التصويت لصالح تلك القرارات وبأغلبية ساحقة يرسل رسالة دولية واضحة لاسرائيل بأن الاحتلال والقتل وسياسات التوسع والعدوان والتمييز العنصري وبناء المستوطنات وفرض الامر الواقع وضم اراضي الغير بالقوة هي كلها ممارسات مرفوضة وتنتهك المواثيق والاعراف الدولية وفي مقدمتها ميثاق الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وأن مآل جميع تلك الممارسات هو شجب واستنكار جميع الحريصين على رفع شأن القانون الدولي وانهاء الاحتلال الاجنبي ورفض مبدأ ضم اراضي الغير بالقوة ومعاقبة من يخل بهذه المسائل الجوهرية المهمة. وكان الدكتور الجعفرى أكد فى وقت سابق في كلمته خلال جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة لمناقشة البند رقم 37 المعنون “الجولان السوري” أن الازمة التي تمر بها سورية لا يمكن ان تحيدنا قيد أنملة عن حقنا غير القابل للتصرف فى استعادة الجولان السوري المحتل كاملا حتى حدود الرابع من حزيران 1967 وذلك بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر : الماسة السورية