الماسة السورية

وهي ثلاثة مراكز لخدمة المواطنين في الأحياء بالإضافة إلى مركز في فرع مرور «حمص» خاص بخدمة إجازات السوق، وتأتي هذه الخطوة في محافظة حمص ومجلس مدينتها في إطار تعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية والية عملها ونقل الخدمات الحكومية المتنوعة من المركز إلى سكن المواطن وحاجاته ما يعني توفير الوقت والجهد وما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط المروري عن مركز المدينة.

وتقدم مراكز الخدمة في الأحياء باقة من الخدمات المباشرة وغير المباشرة ويأتي في مقدمتها خدمات «مجلس مدينة حمص» مثل التراخيص الإدارية والخدمات الإلكترونية وإجازات الاستخدام الخاصة بالماء والكهرباء وعقود الآجار وبراءات الذمم وخدمات الجباية المشتركة لفواتير الكهرباء و المياه والاتصالات والمالية والنقل والبلدية وخدمات مخاتير الأحياء التي تشملها هذه المراكز الذين أصبحت مكاتبهم ضمن هذه المراكز، إضافة إلى خدمات السجل المدني والعدلي والتجاري، فأصبح بإمكان المواطن الحصول على وثائق القيد الإفرادي والقيد العائلي وبيان زواج وبيان طلاق وبيان ولادة إضافة لبيان نقل السكن، دون الحاجة لمراجعة مقر السجل المدني، لتكون أول مراكز في تطلق خدمات السجل المدني الإلكترونية من خارج أمانة السجل المدني وفي الأحياء.

وخلال جولته الاطلاعية على هذه المراكز الجديدة مؤخراً وفي تصريحه للصحفيين وصف المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص هذه المراكز بأنها العمود الفقري للإصلاح الإداري، كونها ألغت الكثير من الوثائق والتواقيع التي ليس لها قيمة مضافة وبالتالي تمّ اختصار الزمن والجهد.

وأكد غزال أن هذه الحلقة المتكاملة من تبسيط الإجراءات تلغي تماماً أي حالة فساد ممكن أن تحدث.

وأضاف بأن تجربة مراكز خدمة المواطن في الأحياء قضية هامة جداً، والمحافظة بصدد إعداد استراتيجية لخدمة المواطن في المدن والنواحي التابعة لها كافة، وسيكون كما ذكرنا في كل مدينة -حد أدنى -مركزين لخدمة الموطن، وذلك حسب مساحة وعدد سكان المدينة.

وأضاف: إن الخدمات التي تقدمها المراكز اليوم هي جزء من الخدمات الأخرى التي ستكون في المستقبل ونسعى لأن تكون نافذة لمؤسسات الدولة كافة ونافذة لمعاملات الموطنين كافة.

ووصف م. غزال هذه الخدمة بأنها ليست فقط خدمة معاملات بل علاقة تشاركية ما بين الدولة والمواطن.

المهندس حسان نجار مستشار محافظ حمص للشؤون المعلوماتية ومدير المعلوماتية في مجلس مدينة حمص ذكر أنه تمّ تجهيز هذه المراكز في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستغرق إنجاز المراكز الأربعة الجديدة حوالى ستة أشهر، ووصلت تكلفة تجهيز كل مركز حوالى عشرة ملايين ليرة سورية، وهذه المراكز مترابطة مع بعضها البعض من خلال شبكة اتصالات تصلها مع المركز الرئيسي في مجلس مدينة حمص، وبالتالي يمكن تراسل البيانات والمعطيات ما بين هذه المراكز بشكل سهل ودقيق وبإشراف مديرية المعلوماتية وخبرات اختصاصية محلية.

وأوضح م. نجار أنه تمّ من خلال إنشاء هذه المراكز الاستغناء عن أربعين كوة إسمنتية كانت تشكل تشوهاً بصرياً في الشوارع وعلى أرصفة المدينة خاصة بالمخاتير وجباة الماء والكهرباء، وهذا بالإمكان الاستفادة منها في خدمة مناطق الريف، بالإضافة إلى أنه تمّ اختصار عدد الموظفين العاملين في هذه الكوات إلى الثلث في مركز خدمة المواطن، وبالتالي إمكانية الاستفادة من بقية الموظفين في أعمال أخرى، مع العلم أن كل كوة إسمنتية تكلف حوالى مئتي ألف ليرة سورية حدّ أدنى.

وعن مركز خدمة إجازات السوق الجديدة قال م. النجار: «يعتبر هذا المركز أول مركز من نوعه في سورية، تمّ إنشاؤه بهدف تبسيط آلية منح إجازة السوق خلال فترة لا تتجاوز الأربعين دقيقة من خلال توفر أجهزة إلكترونية خاصة بالخدمة، بالإضافة إلى منح خدمات أخرى كخدمة تجديد إجازة السوق، وخدمة منح بدل بالي وخدمة بطاقة النقاط وغيرها.

وعن المشاريع الجديدة في إطار مشروع مراكز خدمة المواطن قال المهندس النجار: في آذار من العام 2011 سيتم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز خدمة المواطن في حي «حمص الجديدة» الوعر، إضافة إلى مركز آخر في حي «بابا عمرو» وبتوجيهات من المحافظ هناك نية لافتتاح مراكز خدمة المواطن في ريف حمص، ولدينا حالياً خطة لتحديد حاجة المحافظة من هذه المراكز سواء بالريف أو المدينة، وهناك مقترح لافتتاح مراكز في «تدمر» و«الناصرة» و«تلكلخ».

يذكر أن مركز خدمة المواطن /1/ سيخدم أحياء «النزهة» و«باب السباع» و«المريجة» أما مركز خدمة المواطن /2/ سيخدم المواطنين في أحياء «الأرمن» و«المهاجرين» و«الزهراء» فيما سيخدم مركز خدمة المواطن /3/ أحياء «دير بعلبة» و«البياضة».

فريق ماسة
2010-01-01
5029
من الأرشيف

40 دقيقة لمنح إجازة السوق في حمص

تباشر مراكز خدمة المواطن الجديدة في عدد من أحياء مدينة «حمص» عملها اعتباراً من اليوم من خلال تقديم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونياً وعبر النافذة الواحدة، كخطوة نوعية تتفرد فيها محافظة حمص عن بقية محافظات القطر. وهي ثلاثة مراكز لخدمة المواطنين في الأحياء بالإضافة إلى مركز في فرع مرور «حمص» خاص بخدمة إجازات السوق، وتأتي هذه الخطوة في محافظة حمص ومجلس مدينتها في إطار تعزيز مفهوم الحكومة الإلكترونية والية عملها ونقل الخدمات الحكومية المتنوعة من المركز إلى سكن المواطن وحاجاته ما يعني توفير الوقت والجهد وما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط المروري عن مركز المدينة. وتقدم مراكز الخدمة في الأحياء باقة من الخدمات المباشرة وغير المباشرة ويأتي في مقدمتها خدمات «مجلس مدينة حمص» مثل التراخيص الإدارية والخدمات الإلكترونية وإجازات الاستخدام الخاصة بالماء والكهرباء وعقود الآجار وبراءات الذمم وخدمات الجباية المشتركة لفواتير الكهرباء و المياه والاتصالات والمالية والنقل والبلدية وخدمات مخاتير الأحياء التي تشملها هذه المراكز الذين أصبحت مكاتبهم ضمن هذه المراكز، إضافة إلى خدمات السجل المدني والعدلي والتجاري، فأصبح بإمكان المواطن الحصول على وثائق القيد الإفرادي والقيد العائلي وبيان زواج وبيان طلاق وبيان ولادة إضافة لبيان نقل السكن، دون الحاجة لمراجعة مقر السجل المدني، لتكون أول مراكز في تطلق خدمات السجل المدني الإلكترونية من خارج أمانة السجل المدني وفي الأحياء. وخلال جولته الاطلاعية على هذه المراكز الجديدة مؤخراً وفي تصريحه للصحفيين وصف المهندس محمد إياد غزال محافظ حمص هذه المراكز بأنها العمود الفقري للإصلاح الإداري، كونها ألغت الكثير من الوثائق والتواقيع التي ليس لها قيمة مضافة وبالتالي تمّ اختصار الزمن والجهد. وأكد غزال أن هذه الحلقة المتكاملة من تبسيط الإجراءات تلغي تماماً أي حالة فساد ممكن أن تحدث. وأضاف بأن تجربة مراكز خدمة المواطن في الأحياء قضية هامة جداً، والمحافظة بصدد إعداد استراتيجية لخدمة المواطن في المدن والنواحي التابعة لها كافة، وسيكون كما ذكرنا في كل مدينة -حد أدنى -مركزين لخدمة الموطن، وذلك حسب مساحة وعدد سكان المدينة. وأضاف: إن الخدمات التي تقدمها المراكز اليوم هي جزء من الخدمات الأخرى التي ستكون في المستقبل ونسعى لأن تكون نافذة لمؤسسات الدولة كافة ونافذة لمعاملات الموطنين كافة. ووصف م. غزال هذه الخدمة بأنها ليست فقط خدمة معاملات بل علاقة تشاركية ما بين الدولة والمواطن. المهندس حسان نجار مستشار محافظ حمص للشؤون المعلوماتية ومدير المعلوماتية في مجلس مدينة حمص ذكر أنه تمّ تجهيز هذه المراكز في إطار الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستغرق إنجاز المراكز الأربعة الجديدة حوالى ستة أشهر، ووصلت تكلفة تجهيز كل مركز حوالى عشرة ملايين ليرة سورية، وهذه المراكز مترابطة مع بعضها البعض من خلال شبكة اتصالات تصلها مع المركز الرئيسي في مجلس مدينة حمص، وبالتالي يمكن تراسل البيانات والمعطيات ما بين هذه المراكز بشكل سهل ودقيق وبإشراف مديرية المعلوماتية وخبرات اختصاصية محلية. وأوضح م. نجار أنه تمّ من خلال إنشاء هذه المراكز الاستغناء عن أربعين كوة إسمنتية كانت تشكل تشوهاً بصرياً في الشوارع وعلى أرصفة المدينة خاصة بالمخاتير وجباة الماء والكهرباء، وهذا بالإمكان الاستفادة منها في خدمة مناطق الريف، بالإضافة إلى أنه تمّ اختصار عدد الموظفين العاملين في هذه الكوات إلى الثلث في مركز خدمة المواطن، وبالتالي إمكانية الاستفادة من بقية الموظفين في أعمال أخرى، مع العلم أن كل كوة إسمنتية تكلف حوالى مئتي ألف ليرة سورية حدّ أدنى. وعن مركز خدمة إجازات السوق الجديدة قال م. النجار: «يعتبر هذا المركز أول مركز من نوعه في سورية، تمّ إنشاؤه بهدف تبسيط آلية منح إجازة السوق خلال فترة لا تتجاوز الأربعين دقيقة من خلال توفر أجهزة إلكترونية خاصة بالخدمة، بالإضافة إلى منح خدمات أخرى كخدمة تجديد إجازة السوق، وخدمة منح بدل بالي وخدمة بطاقة النقاط وغيرها. وعن المشاريع الجديدة في إطار مشروع مراكز خدمة المواطن قال المهندس النجار: في آذار من العام 2011 سيتم الانتهاء من تجهيز وتشغيل مركز خدمة المواطن في حي «حمص الجديدة» الوعر، إضافة إلى مركز آخر في حي «بابا عمرو» وبتوجيهات من المحافظ هناك نية لافتتاح مراكز خدمة المواطن في ريف حمص، ولدينا حالياً خطة لتحديد حاجة المحافظة من هذه المراكز سواء بالريف أو المدينة، وهناك مقترح لافتتاح مراكز في «تدمر» و«الناصرة» و«تلكلخ». يذكر أن مركز خدمة المواطن /1/ سيخدم أحياء «النزهة» و«باب السباع» و«المريجة» أما مركز خدمة المواطن /2/ سيخدم المواطنين في أحياء «الأرمن» و«المهاجرين» و«الزهراء» فيما سيخدم مركز خدمة المواطن /3/ أحياء «دير بعلبة» و«البياضة».

المصدر : الماسة السورية