دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء.jpg)
الأحكام المخالفة وأصبح قانوناً.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في تصريح لـ سانا إلى أن هذا القانون الجديد يأتي ليحل الكثير من الإشكاليات التي كانت قائمة ويجمع شتات القوانين المتناثرة التي كانت تتناول العلاقة الإيجارية إضافة إلى تكريس الإجراءات القضائية واقعا ملموسا بمقتضى النصوص التشريعية فلا يفسح المجال لاجتهادات أخرى مناقضة لها مؤكدا أن القانون خطوة مهمة جدا في مجال الإصلاح والتطوير القضائي.
وأوضح أن القانون راعى حقوق طرفي العلاقة الإيجارية سواء المؤجر أو المستأجر بشكل عادل ومنصف آخذا في الحسبان الحرية التعاقدية وأن العقد شريعة المتعاقدين مبينا أنه نتاج جهد كبير ومتميز للعديد من رجال الخبرة والقانون ممن لديهم خبرة واسعة في هذا المجال كالقضاة والمحامين وأساتذة الجامعات كما شاركت فيه العديد من اللجان إلى أن تبلور وعرض على موقع الوزارة الالكتروني حيث أخذت كل الملاحظات في الحسبان.
ويتضمن القانون إخضاع تأجير العقارات المعدة للسكن أو السياحة أو لأعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية حرة أو علمية أو المؤجرة للجهات العامة أو الاحزاب السياسية أو الجمعيات أو النقابات لإرادة المتعاقدين بحيث تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية.
وينص القانون على عدم طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه إلا إذا قدم من قبل المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الواردة بالقيد العقاري كما يعد العقد بموجب هذا القانون سندا تنفيذيا من الاسناد المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وبموجبه يحق للمؤجر إيداع عقد الإيجار لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة.
وينظر القانون في جميع الدعاوى المقامة نتيجة الغبن والمتعلقة ببدل الإيجار للمؤجر أو المالك أو المستأجر وأحكام الإخلاء وانهاء العلاقة الإيجارية وتعيين الخبراء المعنيين بتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف بهدف تحديد بدل الإيجار والفترة الزمنية المتعلقة بتعديل الأجرة والادعاء بالغبن.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة