الماسة السورية

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري جمال شاهين أن الحكومة لا تزال تدعم مادة الخبز بنحو 70 مليار ليرة على الرغم من الزيادة الأخيرة التي طرأت عليها.

موضحاً أن الحكومة لم تتخل عن كتلة الدعم كما أنها تعمل جاهدة لتحسين جودة رغيف الخبز بالتوازي مع ارتفاع السعر الذي طرأ مؤخراً على المادة من خلال التقليل من نسب استخراج النخالة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإعفاء عدد من المديرين وإحالة البعض إلى الرقابة في إطار جهودها لمحاربة الفساد.

وأكد شاهين بحسب صحيفة الوطن السورية أن الوزارة تعمل جادة لتأمين السكر المقنن وغيرها من المواد التموينية، مؤكداً وجود مخازين إستراتيجية لهذه المواد.

وتابع قائلاً: "ونحن كوزارة أو كحكومة لا نسعد برفع الأسعار.. ولكن يجب الأخذ بالحسبان أنه لا دافع للحكومة بأي إجراء تتخذه سوى تطبيق وجدانها وفعل ما يمكن فعله لتحصيل نفقات الدولة". مشيراً إلى أن هناك أصولاً لموارد الدولة والإنفاق خاصة وان خزينة الدولة جيوب رعاياها ومواردها، متسائلا "هل للدولة أداة سحرية تستجلب بها المال؟".

وأضاف: "هل من المعقول أن يترك كيلو الخبر بـ12 ليرة والحكومة تنفق أكثر من 86 ملياراً دعما للحنطة فقط دون احتساب الخميرة والعمالة؟".

وتابع بالقول: «أنا لا أريد التصريح عن الأرقام ففي حسابات الحكومة كان سعر طن الدقيق 18 ألف ليرة سورية واليوم وبسبب انخفاض القوة الشرائية وانخفاض سعر الصرف يصل طن الدقيق إلى ما يزيد على 140 ألف ليرة سورية وكدولة نقدم طن الخميرة بـ50 ألف ليرة وطن الخميرة يزيد على 800 ألف ليرة كذلك ليتر المازوت نقدمه بـ7 ليرات وتسعيرة سعر المازوت 135 ليرة سورية وبناء عليه وبمسؤولية الدولة قامت الحكومة من خلال لجانها بإعادة دراسة تكاليف ما أمكن لسد الثغرات الواسعة الناتجة عن الحرب الاقتصادية".

مبينا أن الوزارة قامت مؤخراً باتخاذ العديد من الإجراءات وهناك عشرات القرارات تدرس بالتفصيل وإيجاد البدائل. وأوضح أنه تم زيادة عدد المراقبين التموينيين من مختلف الوزارات والجهات العامة على الرغم من أن مشكلة الرقابة على الأسواق ليس لها علاقة بقلة عدد المراقبين لأن الرقابة عمل جماعي ومجتمعي وليست فعلا زجرياً. مؤكداً أن موضوع صالات الاستهلاكية والخزن والتسويق المؤجرة للقطاع الخاص باهتمام الحكومة وهو ملف معقد بحاجة إلى إجراءات حقيقية.

فريق ماسة
2015-10-18
10095
من الأرشيف

وزير التجارة السوري: لهذه الأسباب رفعنا الخبز

أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السوري جمال شاهين أن الحكومة لا تزال تدعم مادة الخبز بنحو 70 مليار ليرة على الرغم من الزيادة الأخيرة التي طرأت عليها. موضحاً أن الحكومة لم تتخل عن كتلة الدعم كما أنها تعمل جاهدة لتحسين جودة رغيف الخبز بالتوازي مع ارتفاع السعر الذي طرأ مؤخراً على المادة من خلال التقليل من نسب استخراج النخالة، لافتاً إلى أن الوزارة قامت مؤخراً بإعفاء عدد من المديرين وإحالة البعض إلى الرقابة في إطار جهودها لمحاربة الفساد. وأكد شاهين بحسب صحيفة الوطن السورية أن الوزارة تعمل جادة لتأمين السكر المقنن وغيرها من المواد التموينية، مؤكداً وجود مخازين إستراتيجية لهذه المواد. وتابع قائلاً: "ونحن كوزارة أو كحكومة لا نسعد برفع الأسعار.. ولكن يجب الأخذ بالحسبان أنه لا دافع للحكومة بأي إجراء تتخذه سوى تطبيق وجدانها وفعل ما يمكن فعله لتحصيل نفقات الدولة". مشيراً إلى أن هناك أصولاً لموارد الدولة والإنفاق خاصة وان خزينة الدولة جيوب رعاياها ومواردها، متسائلا "هل للدولة أداة سحرية تستجلب بها المال؟". وأضاف: "هل من المعقول أن يترك كيلو الخبر بـ12 ليرة والحكومة تنفق أكثر من 86 ملياراً دعما للحنطة فقط دون احتساب الخميرة والعمالة؟". وتابع بالقول: «أنا لا أريد التصريح عن الأرقام ففي حسابات الحكومة كان سعر طن الدقيق 18 ألف ليرة سورية واليوم وبسبب انخفاض القوة الشرائية وانخفاض سعر الصرف يصل طن الدقيق إلى ما يزيد على 140 ألف ليرة سورية وكدولة نقدم طن الخميرة بـ50 ألف ليرة وطن الخميرة يزيد على 800 ألف ليرة كذلك ليتر المازوت نقدمه بـ7 ليرات وتسعيرة سعر المازوت 135 ليرة سورية وبناء عليه وبمسؤولية الدولة قامت الحكومة من خلال لجانها بإعادة دراسة تكاليف ما أمكن لسد الثغرات الواسعة الناتجة عن الحرب الاقتصادية". مبينا أن الوزارة قامت مؤخراً باتخاذ العديد من الإجراءات وهناك عشرات القرارات تدرس بالتفصيل وإيجاد البدائل. وأوضح أنه تم زيادة عدد المراقبين التموينيين من مختلف الوزارات والجهات العامة على الرغم من أن مشكلة الرقابة على الأسواق ليس لها علاقة بقلة عدد المراقبين لأن الرقابة عمل جماعي ومجتمعي وليست فعلا زجرياً. مؤكداً أن موضوع صالات الاستهلاكية والخزن والتسويق المؤجرة للقطاع الخاص باهتمام الحكومة وهو ملف معقد بحاجة إلى إجراءات حقيقية.

المصدر : الماسة السورية