• فريق ماسة
• 2015-09-11
• 13981
• من الأرشيف

الحلقي: التصريحات الحكومية لا تتطابق أحياناً مع البرنامج المتوقع بسبب الظروف والقرصنة.. هناك 5,4 مليون مواطن مهجّر داخلياً

في حواره مع الإعلاميين، صباح اليوم السبت 12/9/2015، على مدرّج دار البعث، استعرض الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أسباب الصمود السوري، مشيراً إلى تضحيات الجيش العربي السوري وقوة الشعب وصموده وحكمة القيادة السورية. كما استعرض د. الحلقي الوضع في عدد من القطاعات ليبيّن أسباب تدني المؤشرات في سورية حيث استهدفت الحرب كل مقدّرات الاقتصاد الوطني. ولفت إلى أنّ قطاعي النفط والمصارف كانا أول قطاعين تعرضا للعقوبات الخارجية، موضحاً أنّ التصريحات الحكومية لا تتطابق أحياناً مع البرنامج المتوقع بسبب الظروف والقرصنة التي تحول دون وصول الناقلات في الوقت المحدد، كاشفاً أن الدولة تؤمن 70% من احتياجات المواطنين من النفط. ولفت إلى تأثير تراجع إنتاج النفط والغاز على إنتاج وتوليد الكهرباء. وأكد د. الحلقي أن ازدياد الطاقة التوليدية للكهرباء مرتبط إلى حد كبير بالإنجازات الميدانية، لأن التخريب طال العديد من المنشآت فتراجع انتاج الكهرباء بنسبة كبيرة؛ واقع الكهرباء سببه التخريب الممنهج وليس التقصير. وأكد على قيام المواطنين بتسديد ما عليهم من ذمم لمؤسسة الكهرباء لتخفيف الأعباء عن الدولة. وأوضح أنّ معظم مصادر المياه موجودة خارج المدن الكبرى وفي المناطق الساخنة، وأن أكثر المدن تعرضاً للضغوط في هذا المجال هي مدينة حلب.. لافتاً إلى أنّ سورية لديها عجز مائي قبل الحرب على سورية، يصل إلى 47%. كذلك هناك مشكلة في موضوع النقل، حيث أن الكثير من الباصات أصبحت خارج الخدمة بسبب الحصار وعدم إمكانية تأمين قطع الغيار لها، وأن جزءاً من هذه الباصات أحرق أو سرق، مؤكداً أن الحكومة لديها عقود لشراء /200/ باص لتأمين النقل داخل المدن ولاسيما المكتظة منها مثل دمشق واللاذقية بسبب الانزياح السكاني. كما لفت د. الحلقي إلى خروج /5000/ مدرسة من العمل من أصل /22000/ مدرسة موجودة في سورية. كما خرجت بعض فروع الجامعات من العمل، مما يؤثر على الاستقرار الاجتماعي وسهولة التنقل. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة أن نأكل ونلبس مما ننتج، وأن الدولة لا تستورد السلع الكمالية التي كانت تستوردها سابقا. ومن هنا تبنت الدولة مشروع عقلنة الدعم وهو لا يعني أبداً تخلي الحكومة عن هذا الدعم؛ فتقليص كتلة الدعم يهدف في جزء منه لتصحيح التشوهات السعرية، وتأمين الرواتب، والتخفيف من الهدر والفساد الذي كان يرافق الدعم. واستعرض د. الحلقي ما تقوم به الحكومة لتأمين المستلزمات والاستمرار بتقديم الخدمات، مشيراً إلى تأهيل المدن الصناعية وحمايتها، ودعم الانتاج والتصدير ومنح القروض التشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أنّ المؤشرات الاقتصادية في حالة تدني بسبب استهداف المراكز الأساسية للإنتاج والمنافذ الحدودية. وأضاف د. الحلقي أن مشروع هجرة السوريين مشروع سياسي ومنظّم لتفريغ الدولة من كوادرها واستقطاب قوة العمل السورية وللضغط على الحكومة، وهو في جانب منه بسبب الخدمة الإلزامية. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة قدّمت كل ما تستطيع في موضوع الشهداء ومساعدة الجرحى والمصابين.   وكان د. الحلقي قد أثنى في بداية اللقاء على دور الإعلام والإعلاميين في مواجهة الإعلام الخارجي، كما حملهم مسؤوليه نقل وشرح الظروف والتحديات التي تواجه عمل الحكومة للمواطنين. وفيما يلي بعض الأرقام التي أوردها د. الحلقي:     قطاع النفط كان يشكل 30% من موازنة الدولة، وأصبح الآن سلبياً.. وكذلك قطاع السياحة والقطاع العام.     يتم تسخير 44% من الموازنة العامة للدعم الاجتماعي.     هناك 5,4 مليون مواطن مهجّر داخلياً.     كلفة كيلوغرام القمح الفعلية هي 125 ل.س قبل الطحن، أي أن سعر ربطة الخبز يجب أن يكون 133ل.س، فيما تبيع الدولة ربطة الخبز للمواطن بـ35 ل.س.     يكلّف طن النفايات الدولة قرابة 3000 ل.س، فيما يدفع المواطن قرابة 290 ل. س، هذا إذا دفع.     كتلة الرواتب الشهرية /50/ مليار ليرة سورية.     كلفة انتاج الكيلوواط من الكهرباء هي 31,4 فيما تبيعه الدولة للمواطن بسعر يقارب 2,5 ل.س. وعندما تقوم الدولة برفع الأسعار يكون الهدف تحقيق التوازن بين الكلفة وبين سعر المبيع للمواطن.     الطالب السوري في المدرسة يكلّف سنوياً 38000 ل.س والطالب الجامعي 42000 ل. س تقريباً، بينما يدفع الطالب رسوم رمزية لا تصل ربع المبلغ.

المصدر : الماسة السورية