دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال الدكتور دريد درغام :حتى الآن السياسة المالية النقدية السابقة وحالياً هي سياسات انفعالية وليست فعالة ، بمعنى أنها تظهر المشكلة.jpg)
نحاول معالجتها لا يوجد أي نوع من الاستراتيجية أو الاستباق للمستقبل ، وما يؤكد ذلك كلام حاكم "مصرف سورية المركزي" في" مجلس الشعب" بشكل صريح أنه لا يوجد استراتيجية نقدية حالياً ، لذلك يفضل على الأقل حالياً أن نتلمس بعض الخطوات القابلة للتطبيق والتي يمكن من خلالها تحقيق ما يسمى الوفورات (التقشف بالإطار السليم ) مع توجهات قد تكون مناسبة بأيام الحرب ، وهي فرص حقيقية إن وجدت لتبني أو ايجاد سياسات متبلورة بشكل أفضل وقابلة للاقناع .
درغام قدم الحلول الممكنة ، ففي السياسة الضريبية لا يمكن الاكتفاء أو المطالبة برفع نسب الضرائب أو الاعتقاد أن المشكلة تكمن بإزالة الدعم والمطلوب تغيرات جذرية وسريعة يظهر مفعولها بأسرع وقت ممكن ، ومنها على سبيل المثال إلغاء أو تجميد أو تعديل بنية العديد من الجهات العامة التي ثبت عدم جدواها سواء قبل الازمة أو بعدها ، وقد يكون من المفيد وضع الفوائض الناجمة عن إعادة الهيكلة في بطالة تقنية براتب كامل لمدة عام (سيكفي الوفر في النفقات العامة والتنقلات وتأجير المقرات التي تم إخلاؤها لتمويل هذه الفوائض ).
بينما في السياسة النقدية ، يمكن تحويل التقاص من يدوي إلى مؤتمت ، وقد وفرنا مقومات تنفيذ هذه المهمة خلال أقل من عامين إلا أنها لم تطبق ، وأمور أخرى كاعتماد الدفع بالجوال بطرق تسديد سهلة وفعالة ، فلن ينجح أي نظام فوترة يتحكم به البائع لأنه بظروف الفساد والتهرب الضريبي في سورية لن يمنح الفاتورة وسيفضل النقود الورقية .
ويضيف درغام أنه ليست الأولوية لتبني سياسة ليرة ضعيفة (مصلحة المصدرين ) أو قوية (مصلحة المستوردين ) وإنما الاولوية لترتيب البيت الداخلي بطريقة تمنع الارتجال بالقرارات وتسمح بمنظومة معلومات يمكن البناء عليها في أي قرار نقدي أو مالي على مستوى الدولة ، وهذا يتطلب إعادة هيكلة الكثير من الاجراءات وتعريف الأولويات التي تناسب سورية ولا تغرقها في بنى وإجراءات وتقليد أعمى لما يقوم به الخارج في ظروف عيش سليمة .
ويرى أنه عند إجراء تغيرات جذرية بالاقتصاد السوري سيكون بالإمكان زيادة الرواتب دون زيادات تأكلها مسبقاً بالأسعار ،أما غياب هذه التغيرات اللازمة لشفافية المنظومة الاقتصادية سيؤدي إلى فلتان أكبر في الاسعار وسحق لسواد الشعب وخاصة في ظل الحرب .
درغام يضمن من خلال تلك المقترحات أرضية فعالة لتغير السياسة النقدية والضريبية ، فهي تحقق التحول التلقائي للجزء الأكبر من الضرائب ليصبح على الاستهلاك وخاصة عند الشراء من تجار التجزئة والمهنين والحرفين ، وهذا يعني إمكانية المطابقة بشكل أكبر مع مختلف حلقات الانتاج ، وسيكون تحقق الضريبة على المبيعات فوري التحصيل ، مما يمهد لسياسة ضريبية ونقدية أسهل وأرخص وأكثر فاعلية حتى في اقتصاد الظل .
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة