دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اتهم محافظ مصرف قطر المركزي وكالات التصنيف الائتماني العالمية بعجزها عن منح الجهات التقييمات التي تستحقها قبيل وأثناء حدوث الأزمة المالية العالمية.
كما وجه الشيخ عبداللـه بن سعود آل ثاني أصابع الاتهام إلى معايير المحاسبة التي قال إنها لعبت دوراً مضافاً في زيادة أوجاع الاقتصاد العالمي عقب تبلور المشكلات الائتمانية مع حصول الأزمة تلك.
ووجه المحافظ خطاباً أمام عدد من الخبراء المصرفيين القطريين والبريطانيين في ندوة الإصلاحات التشريعية والتمويل الإسلامي التي عقدت في الدوحة ، لافتاً إلى أن الاقتصادات الخليجية بدأت في التخلص من براثن الركود الاقتصادي.
وتأتي تصريحات المحافظ تلك بعد وقف دبي تعاملها مع وكالة التصنيف الائتمانية «ستاندرد آند بورز» عقب خفض الرؤية المستقبلية للإمارة إلى سالب، وهي التصريحات التي اعتبرت تضامناً مع المدينة التي اعتبرت مركزاً مالياً وتجارياً على مدار العقدين الماضيين.
كما جاءت تصريحاته تلك إثر ارتفاع تكلفة القروض السيادية القطرية التي استوفتها الدوحة نوفمبر الماضي، والبالغ قيمتها 7 مليارات دولار، حين أعلنت «دبي القابضة» عن نيتها إرجاء سداد مديونية مستحقة على شركتها التابعة «نخيل»، قبل أن تقوم أبوظبي بضخ سيولة لجارتها لقطع الطريق على التكهنات حيال الالتزامات المالية.
وتنظر شركات التصنيف لدول المنطقة ككتلة واحدة، إذ أسهمت التصريحات المتعلقة بإرجاء سداد ديون دبي في رفع تكلفة التأمين على سداد قروض قطر التي تتمتع بتدفقات نقدية عالية ومستقرة نتيجة عائدات الغاز.
وذكر صانع السياسة النقدية في قطر بالدور الذي تضطلع به مجموعة العشرين -تضم السعودية- ومجلس الاستقرار المالي في التوصل لحلول من شأنها التصدي للمشكلات المالية العالمية، خصوصاً أن عملية مراجعة واسعة لنطاق الإشراف والرقابة المالية والمصرفية باتت ملحة حالياً أكثر من أي وقت مضى.
ويتوقع الشيخ عبداللـه أن تحقق بلاده نسبة نمو قدرها 17 بالمئة خلال العام الجاري ارتفاعاً من 9 بالمئة للعام 2009.
ويقدر المحافظ حجم التدخل الحكومي في القطاع المصرفي القطري خلال عام الأزمة المالية العالمية بنحو 26 مليار ريال (7.1 مليار دولار أمريكي).
ولا يخفي الشيخ عبداللـه مخاوفه من المصاعب التي تعتري النشاط المصرفي الإسلامي عامة، قائلاً في هذا السياق «أزمة الائتمان أثرت على أسعار الأصول قد تجعل التوسع المفرط للبنوك الإسلامية يواجه تكلفة باهظة في التعامل مع فئات معينة من الأصول، كما أن دخولها المحدود إلى سوق الإنتربانك يزيد من التحديات الخاصة بإدارة السيولة».
لكنه يقول إن تلك البنوك المتعاملة وفقاً لأحكام الشريعة ظلت أفضل من نظيرتها التقليدية خلال الأزمة نتيجة تعرضها المحدود للأصول التي تنطوي على مخاطر، فضلاً عن انخفاض نسبة الاقتراض لديها.
وكانت البنوك القطرية قد حققت صافي ربح قدره 9.9 مليار ريال بنهاية العام الماضي (2.8 مليار دولار)، بيد أن بنكاً إسلامياً واحداً فقط من أصل ثلاثة مصارف تمكن من تحقيق نمو في صافي عائداته.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة