الماسة السورية

فاطمة المنصوري إحدى اثنتين تمت الموافقة مؤخرا على طلبهما فتح مكاتب للتزويج في الإمارات ، لتكون بذلك أول "خاطبة رسمية" في الدولة.

تؤكد المنصوري (46 عاما) أهمية عملها "كخاطبة" في المجتمع الإماراتي نظرا لصعوبة التواصل داخله، بعدما تباعدت الأسر واتسع المجتمع وقلّ التزاور بين العائلات واختلط الجميع بعشرات الجنسيات الوافدة.

ولم يكن حصول المنصوري على الترخيص الرسمي بمزاولة عملها سهلا، حيث جاء بعد إجراءات ومقابلات متعددة استغرقت 18 شهرا، وحُددت مدة الترخيص بعام واحد يتم بعده تجديد رخصتها أو إنهاؤها تبعا لجدارتها ومدى قبول المجتمع لها.

ظواهر جديدة
المنصوري التي بدأت العمل في مكتبها الرسمي للزواج بإمارة رأس الخيمة منتصف أغسطس/آب الماضي، تقول للجزيرة نت إن معرفتها بمجتمعها وبالأسر في إمارتها وخبرتها بالعمل المجتمعي من خلال عضويتها في أحد مراكز تنمية المجتمع، أهّلها لمزاولة هذه المهنة.

ورغم أن مكتبها يستقبل طلبات الإماراتيين والعرب بشكل عام، فإن السبب الأساسي الذي دفعها لتلك المهنة -بحسبها- ما ظهر مؤخرا في المجتمع الإماراتي من ظواهر تأخر سن الزواج والعنوسة بين الإناث.

ولاحظت المنصوري تغيرا في العادات والتقاليد بين الإماراتيين، حيث كان الوازع الديني أقوى، بالإضافة إلى احترام رأي الأب والأم في اختيار العروس، بينما فوجئت بكثير من متقدمي الطلبات لا يهتمون بإعلام أسرهم بالرغبة في الزواج أو حتى بأمر الخطوبة إلا بعد موافقة أهل العروس.

كما ترى أن "المظهرية" أصبحت سمة الزواج حاليا بين الإماراتيين، سواء من حيث تعدد الحفلات المقامة في الخطوبة والعقد والزفاف أو من حيث إقامته في الفنادق الفاخرة بعدما كان أكثر بساطة فيما مضي.

وتؤكد المنصوري أن ارتفاع تكاليف الزواج بالإماراتيات دفع المواطن للبحث عن زوجة غير إماراتية لأنها "أقل تكلفة" بالنسبة له، مما أدي تباعا إلى ظهور أزمة تأخر سن الزواج والعنوسة بين الإماراتيات، وتفكك الأسرة في حال طلاق الوالدين.

وتحاول من خلال مكتبها إقناع الإماراتي بأن الزواج من ابنة بلده هو الأفضل له ولأبنائه نظرا لأسلوب التربية والعادات والتقاليد المشتركة وسهولة التواصل مع الأبناء في حالة الطلاق، ناهيك عن "النظرة المتدنية" بين الإماراتيين للأبناء من أمهات غير مواطنات.

شروط القبول
وتشترط المنصوري لقبولها طلبات الزواج حضور ولي أمر الفتاة الراغبة في فتح ملف لها أو والدتها أو شقيقها، مع ما يثبت ذلك من وثائق بدافع "الحفاظ على كرامة الفتاة وكرامة عائلتها".

كما ترفض ما يشترطه بعض الذكور من صفات خارجية مثل لون العين والشعر والطول، مؤكدة أنها تحرص في الأساس على ما يتعلق بالأصل والعائلة وحسن الخلق.

وطبقا للطلبات التي وردت مكتبها منذ افتتاحه فإن طلبات أهالي الإناث هي الغالبة، كما تتسع القاعدة العمرية للإناث ما بين 24 إلى 40 عاما، وهو دليل -طبقا للمنصوري- على مشكلة العنوسة المتفشية بين الإماراتيات.

وتؤكد المنصوري أنها في البداية تقابل الشاب الراغب في الزواج وتحصل على معلومات مبدئية حوله مثل السن والعمل وحالته الاجتماعية (أعزب أم مطلق أو أرمل)، لتسأل عنه بعد ذلك من خلال مقربين لها سواء في محل عمله أو سكنه للتأكد من حسن خلقه.

ولا تأخذ المنصوري رسوم فتح الملف –البالغة ألف درهم إماراتي- إلا بعد نجاحها في التوصل إلى أسرة مناسبة للنسب، ويحدث القبول بين الطرفين بحضور الأسرتين.

فريق ماسة
2010-03-14
8436
من الأرشيف

أخيراً: الخاطبة مهنة رسمية

فاطمة المنصوري إحدى اثنتين تمت الموافقة مؤخرا على طلبهما فتح مكاتب للتزويج في الإمارات ، لتكون بذلك أول "خاطبة رسمية" في الدولة. تؤكد المنصوري (46 عاما) أهمية عملها "كخاطبة" في المجتمع الإماراتي نظرا لصعوبة التواصل داخله، بعدما تباعدت الأسر واتسع المجتمع وقلّ التزاور بين العائلات واختلط الجميع بعشرات الجنسيات الوافدة. ولم يكن حصول المنصوري على الترخيص الرسمي بمزاولة عملها سهلا، حيث جاء بعد إجراءات ومقابلات متعددة استغرقت 18 شهرا، وحُددت مدة الترخيص بعام واحد يتم بعده تجديد رخصتها أو إنهاؤها تبعا لجدارتها ومدى قبول المجتمع لها. ظواهر جديدة المنصوري التي بدأت العمل في مكتبها الرسمي للزواج بإمارة رأس الخيمة منتصف أغسطس/آب الماضي، تقول للجزيرة نت إن معرفتها بمجتمعها وبالأسر في إمارتها وخبرتها بالعمل المجتمعي من خلال عضويتها في أحد مراكز تنمية المجتمع، أهّلها لمزاولة هذه المهنة. ورغم أن مكتبها يستقبل طلبات الإماراتيين والعرب بشكل عام، فإن السبب الأساسي الذي دفعها لتلك المهنة -بحسبها- ما ظهر مؤخرا في المجتمع الإماراتي من ظواهر تأخر سن الزواج والعنوسة بين الإناث. ولاحظت المنصوري تغيرا في العادات والتقاليد بين الإماراتيين، حيث كان الوازع الديني أقوى، بالإضافة إلى احترام رأي الأب والأم في اختيار العروس، بينما فوجئت بكثير من متقدمي الطلبات لا يهتمون بإعلام أسرهم بالرغبة في الزواج أو حتى بأمر الخطوبة إلا بعد موافقة أهل العروس. كما ترى أن "المظهرية" أصبحت سمة الزواج حاليا بين الإماراتيين، سواء من حيث تعدد الحفلات المقامة في الخطوبة والعقد والزفاف أو من حيث إقامته في الفنادق الفاخرة بعدما كان أكثر بساطة فيما مضي. وتؤكد المنصوري أن ارتفاع تكاليف الزواج بالإماراتيات دفع المواطن للبحث عن زوجة غير إماراتية لأنها "أقل تكلفة" بالنسبة له، مما أدي تباعا إلى ظهور أزمة تأخر سن الزواج والعنوسة بين الإماراتيات، وتفكك الأسرة في حال طلاق الوالدين. وتحاول من خلال مكتبها إقناع الإماراتي بأن الزواج من ابنة بلده هو الأفضل له ولأبنائه نظرا لأسلوب التربية والعادات والتقاليد المشتركة وسهولة التواصل مع الأبناء في حالة الطلاق، ناهيك عن "النظرة المتدنية" بين الإماراتيين للأبناء من أمهات غير مواطنات. شروط القبول وتشترط المنصوري لقبولها طلبات الزواج حضور ولي أمر الفتاة الراغبة في فتح ملف لها أو والدتها أو شقيقها، مع ما يثبت ذلك من وثائق بدافع "الحفاظ على كرامة الفتاة وكرامة عائلتها". كما ترفض ما يشترطه بعض الذكور من صفات خارجية مثل لون العين والشعر والطول، مؤكدة أنها تحرص في الأساس على ما يتعلق بالأصل والعائلة وحسن الخلق. وطبقا للطلبات التي وردت مكتبها منذ افتتاحه فإن طلبات أهالي الإناث هي الغالبة، كما تتسع القاعدة العمرية للإناث ما بين 24 إلى 40 عاما، وهو دليل -طبقا للمنصوري- على مشكلة العنوسة المتفشية بين الإماراتيات. وتؤكد المنصوري أنها في البداية تقابل الشاب الراغب في الزواج وتحصل على معلومات مبدئية حوله مثل السن والعمل وحالته الاجتماعية (أعزب أم مطلق أو أرمل)، لتسأل عنه بعد ذلك من خلال مقربين لها سواء في محل عمله أو سكنه للتأكد من حسن خلقه. ولا تأخذ المنصوري رسوم فتح الملف –البالغة ألف درهم إماراتي- إلا بعد نجاحها في التوصل إلى أسرة مناسبة للنسب، ويحدث القبول بين الطرفين بحضور الأسرتين.

المصدر : شيرين يونس..أبو ظبي