تتفاعل مسألة تعيين المعلمات السوريات بمن فيهن المتزوجات خارج المحافظات التي يسكن فيها، بعد مطالبات 
الإعلام الإلكتروني السوري وزير التربية بإعادة النظر في القرار نظراً لما له من نتائج اجتماعية سلبية وسيئة للغاية وفق ما ذهبت إليه تلك المطالبات، وفي الأثناء اتهم وزير التربية السورية علي سعد وعبر صحيفة 'الثورة' الحكومية الصحفيين السوريين الذين ينتقدون قراره بالمساهمة بالفساد وذلك في
مقابلة أجرتها معه الصحيفة كرسها الوزير للدفاع عن سياساته التعليمية التي تلقى انتقاداً واسعاً من كثير من الخبراء التربويين.
وحسب ما أوردت صحيفة 'الثورة' فإن الوزير المذكور ورداً على سؤال حول تعيين المعلمات الناجحات في المسابقة بمن فيهن المتزوجات خارج محافظاتهن قال ان من يضغط ضد هذا القرار من الإعلاميين يساهم في الفساد، رغم أن ما يؤكده هؤلاء الإعلاميون يصبّ في أن إبعاد المعلمة عن زوجها أو أطفالها إلى محافظة أخرى تبعد مئات الكيلومترات هو أمر غير مقبول ينعكس سلباً في بنية الأسرة، مع الإشارة إلى أن الأصوات المعارضة على المستوى الإعلامي ظهرت بالدرجة الأولى في الصحافة الالكترونية والمواقع الإخبارية السورية أكثر منها في الصحافة المطبوعة وبذلك وفق المراقبين فإن الإعلام الالكتروني السوري يؤكد أسبقيته على مستوى مراقبة عمل الحكومة ووزرائها.
في سياق متصل تشير معلومات موثوقة إلى أن قانون الإعلام الإلكتروني بات 'حالياً' في الأدراج النائمة بسبب ما احتوته مسودة القانون من مغالطات وتضييقات تتصل بممارسة مهنة الإعلام، وتقول المعلومات إن مسودة القانون 'الموجودة لدى جهات عليا' يجري استمزاج الآراء حولها مع أكاديميين وإعلاميين وان أغلب الآراء صبت في أن القانون في حال أقر بالصيغة الموجود فيها فإنه سيكون مقبرة للإعلام الإلكتروني وسيمنع أي صحافي من تناول مسؤول أو وزير ما بقضية فساد، كما يحمل القانون أيضاً تضييقاً شديداً على تعليقات القراء، رغم أن المؤشرات الصحافية ذات قيمة كبيرة بخصوص تقييم أداء ونزاهة مجموعة كبيرة من المسؤولين والمراكز القيادية السورية، ما دفع الجهة التي تضع مسودة القانون لديها إلى التريث في إعطاء تعليماتها ذات الصلة.
ويشدد المتابعون على أنه يُحسب للمواقع الإخبارية السورية أنها كانت السباقة في كشف العديد من قضايا الفساد الكبيرة منها والصغيرة والتي لا تأتي الصحافة المطبوعة على ذكرها بوضوح، وشكلت تعليقات القراء على حوادث وأخبار وخطوات حكومية عديدة مؤشرات حساسة ومهمة حول تصورات الشارع السوري تجاه تلك القضايا، وهي مؤشرات غير متوفرة مع غياب استطلاعات الرأي في سورية وغيرها من البلدان المثيلة، كما كشفت تعليقات القراء المنشورة في تلك المواقع خفايا استلزمت تدخلا حكوميا ومن شخصيات مسؤولة.
![]()
وزير التربية يتهم الصحفيين السوريين بالمساهمة في الفساد
تتفاعل مسألة تعيين المعلمات السوريات بمن فيهن المتزوجات خارج المحافظات التي يسكن فيها، بعد مطالبات الإعلام الإلكتروني السوري وزير التربية بإعادة النظر في القرار نظراً لما له من نتائج اجتماعية سلبية وسيئة للغاية وفق ما ذهبت إليه تلك المطالبات، وفي الأثناء اتهم وزير التربية السورية علي سعد وعبر صحيفة 'الثورة' الحكومية الصحفيين السوريين الذين ينتقدون قراره بالمساهمة بالفساد وذلك في
مقابلة أجرتها معه الصحيفة كرسها الوزير للدفاع عن سياساته التعليمية التي تلقى انتقاداً واسعاً من كثير من الخبراء التربويين.
وحسب ما أوردت صحيفة 'الثورة' فإن الوزير المذكور ورداً على سؤال حول تعيين المعلمات الناجحات في المسابقة بمن فيهن المتزوجات خارج محافظاتهن قال ان من يضغط ضد هذا القرار من الإعلاميين يساهم في الفساد، رغم أن ما يؤكده هؤلاء الإعلاميون يصبّ في أن إبعاد المعلمة عن زوجها أو أطفالها إلى محافظة أخرى تبعد مئات الكيلومترات هو أمر غير مقبول ينعكس سلباً في بنية الأسرة، مع الإشارة إلى أن الأصوات المعارضة على المستوى الإعلامي ظهرت بالدرجة الأولى في الصحافة الالكترونية والمواقع الإخبارية السورية أكثر منها في الصحافة المطبوعة وبذلك وفق المراقبين فإن الإعلام الالكتروني السوري يؤكد أسبقيته على مستوى مراقبة عمل الحكومة ووزرائها.
في سياق متصل تشير معلومات موثوقة إلى أن قانون الإعلام الإلكتروني بات 'حالياً' في الأدراج النائمة بسبب ما احتوته مسودة القانون من مغالطات وتضييقات تتصل بممارسة مهنة الإعلام، وتقول المعلومات إن مسودة القانون 'الموجودة لدى جهات عليا' يجري استمزاج الآراء حولها مع أكاديميين وإعلاميين وان أغلب الآراء صبت في أن القانون في حال أقر بالصيغة الموجود فيها فإنه سيكون مقبرة للإعلام الإلكتروني وسيمنع أي صحافي من تناول مسؤول أو وزير ما بقضية فساد، كما يحمل القانون أيضاً تضييقاً شديداً على تعليقات القراء، رغم أن المؤشرات الصحافية ذات قيمة كبيرة بخصوص تقييم أداء ونزاهة مجموعة كبيرة من المسؤولين والمراكز القيادية السورية، ما دفع الجهة التي تضع مسودة القانون لديها إلى التريث في إعطاء تعليماتها ذات الصلة.
ويشدد المتابعون على أنه يُحسب للمواقع الإخبارية السورية أنها كانت السباقة في كشف العديد من قضايا الفساد الكبيرة منها والصغيرة والتي لا تأتي الصحافة المطبوعة على ذكرها بوضوح، وشكلت تعليقات القراء على حوادث وأخبار وخطوات حكومية عديدة مؤشرات حساسة ومهمة حول تصورات الشارع السوري تجاه تلك القضايا، وهي مؤشرات غير متوفرة مع غياب استطلاعات الرأي في سورية وغيرها من البلدان المثيلة، كما كشفت تعليقات القراء المنشورة في تلك المواقع خفايا استلزمت تدخلا حكوميا ومن شخصيات مسؤولة.
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة