انفرجت أسارير اللوبي "الإسرائيلي" لاعلان مصلحة السجون الأميركية موافقتها على اطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد، في شهر تشرين2/ نوفمبر المقبل، بعد أن أمضى 30 عاما من عقوبة السجن مدى الحياة.

 أجمع الساسة والمراقبين على ترابط توقيت الاعلان بالاتفاق النووي مع ايران، كبادرة أميركية حسنة نحو نتنياهو واحتواء جهوده للضغط على الكونغرس برفض الاتفاق.لم ينفك قادة الكيان عن مطالبة الرؤساء الاميركيين جميعا باطلاق سراح بولارد، والذين اصغوا لتوصيات الاجهزة الاستخبارية في اجماعها بعدم اطلاق سراحه نظرا "للضرر الذي سيلحقه ذلك بالأمن القومي" الأميركي؛ وايصال رسالة قوية لحلفاء واشنطن بعزمها على ردع اي محاولة تجسس عليها داخل اراضيها.

من مفارقات السياسة الأميركية انضمام وزير الدفاع الاسبق، دونالد رامسفيلد، إلى اصوات المعارضين للإفراج عن الجاسوس.

يشار ايضا الى شد نتنياهو الرحال لزيارة بولارد في سجنه بعد خروجه من رئاسة الحكومة في عقد التسعينيات من القرن الماضي. كما توسل نتنياهو رسميا للسلطات الأميركية، 2011، لاطلاق سراحه. القضاء الأميركي رفض عريضة الإستجداء وابقى على بولارد وراء القضبان.

 الترتيبات الأميركية اشترطت بقاء بولارد داخل الأراضي الأميركية لمدة خمس سنوات، بعد اطلاق سراحه؛ اجراء لا يحتمل التعويل كثيرا عليه، وربما ينوي اوباما احالة المسألة للرئيس الاميركي المقبل للبت بها والافراج عنه نهائيا.

 جريمة بولارد: شغل جوناثان بولارد منصبا رفيعا كمحلل في جهاز الاستخبارات البحرية، مما اتاح له الاطلاع على معلومات عسكرية بالغة السرية والحساسية تتعلق باهداف عسكرية سوفياتية وضعت تحت المراقبة الاميركية، سربها بولارد لمشغليه في الاستخبارات "الاسرائيلية." يعتقد ان "اسرائيل" ابلغت موسكو بتلك التفاصيل.

 كذلك استطاع بولارد الحصول على أحدث نموذج "لتدوين ذبذبات اشارات الراديو،" المفصلة التي امتدت دليل من 10 أجزاء يذكّر فيه بتفصيل مكثف شبكة التجسس الإلكترونية الأميركية على امتداد العالم.

 عند انكشاف أمر بولارد، اقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي على القاء القبض عليه وزوجته اللذين توجها للسفارة "الإسرائيلية" في واشنطن بطلب حق اللجوء السياسي.

 وقوبل الزوجين برفض حرس السفارة، وسرعان ما القى مكتب التحقيقات القبض على الزوجين بولارد فور خروجهما من ارض السفارة، مشغليهم "تحت الغطاء الديبلوماسي" تم تسفيرهم على الفور.

كوفيء بولارد على تجسسه بمبلغ شهري قيمته 2،500 دولار، وفق تقرير خاص اصدرته وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الخصوص.

عشق بولارد للمال حفزّه لعرض خدماته على عدد من الدول الاجنبية، احداها كانت باكستان، عبر وسيط ثالث. ايضا اوضحت السلطات المعنية في استراليا عن عثورها على وثائق اميركية سرية في حوزة احد ضباطها مصدرها جوناثان بولارد.

 كما افادت الاجراءات القضائية آنذاك عن اتصالات اجراها بولارد مع وكالة استخبارات جنوب افريقيا. لائحة الاتهامات الموجهة له حينئذ اشارت الى اتصالات اجراها بولارد مع وسطاء لتسويق خدماته مدفوعة الاجر لدى "ايران والارجنتين وتايوان،" وجهات اخرى.

عند الافراج عنه، سيكون بوسع بولارد الإفصاح لمشغليه في الموساد عن مزيد من الأمور السرية، سيما وأن المصادر والوسائل الأميركية المستخدمة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي لا تزال ذات قيمة وفعالية بالنسبة "لاسرائيل،" او اي طرف آخر قد تختاره الاخيرة لمشاركته المعلومات القيمة.

  • فريق ماسة
  • 2015-08-01
  • 5482
  • من الأرشيف

اطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد ترضية لنتنياهو

انفرجت أسارير اللوبي "الإسرائيلي" لاعلان مصلحة السجون الأميركية موافقتها على اطلاق سراح الجاسوس جوناثان بولارد، في شهر تشرين2/ نوفمبر المقبل، بعد أن أمضى 30 عاما من عقوبة السجن مدى الحياة.  أجمع الساسة والمراقبين على ترابط توقيت الاعلان بالاتفاق النووي مع ايران، كبادرة أميركية حسنة نحو نتنياهو واحتواء جهوده للضغط على الكونغرس برفض الاتفاق.لم ينفك قادة الكيان عن مطالبة الرؤساء الاميركيين جميعا باطلاق سراح بولارد، والذين اصغوا لتوصيات الاجهزة الاستخبارية في اجماعها بعدم اطلاق سراحه نظرا "للضرر الذي سيلحقه ذلك بالأمن القومي" الأميركي؛ وايصال رسالة قوية لحلفاء واشنطن بعزمها على ردع اي محاولة تجسس عليها داخل اراضيها. من مفارقات السياسة الأميركية انضمام وزير الدفاع الاسبق، دونالد رامسفيلد، إلى اصوات المعارضين للإفراج عن الجاسوس. يشار ايضا الى شد نتنياهو الرحال لزيارة بولارد في سجنه بعد خروجه من رئاسة الحكومة في عقد التسعينيات من القرن الماضي. كما توسل نتنياهو رسميا للسلطات الأميركية، 2011، لاطلاق سراحه. القضاء الأميركي رفض عريضة الإستجداء وابقى على بولارد وراء القضبان.  الترتيبات الأميركية اشترطت بقاء بولارد داخل الأراضي الأميركية لمدة خمس سنوات، بعد اطلاق سراحه؛ اجراء لا يحتمل التعويل كثيرا عليه، وربما ينوي اوباما احالة المسألة للرئيس الاميركي المقبل للبت بها والافراج عنه نهائيا.  جريمة بولارد: شغل جوناثان بولارد منصبا رفيعا كمحلل في جهاز الاستخبارات البحرية، مما اتاح له الاطلاع على معلومات عسكرية بالغة السرية والحساسية تتعلق باهداف عسكرية سوفياتية وضعت تحت المراقبة الاميركية، سربها بولارد لمشغليه في الاستخبارات "الاسرائيلية." يعتقد ان "اسرائيل" ابلغت موسكو بتلك التفاصيل.  كذلك استطاع بولارد الحصول على أحدث نموذج "لتدوين ذبذبات اشارات الراديو،" المفصلة التي امتدت دليل من 10 أجزاء يذكّر فيه بتفصيل مكثف شبكة التجسس الإلكترونية الأميركية على امتداد العالم.  عند انكشاف أمر بولارد، اقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي على القاء القبض عليه وزوجته اللذين توجها للسفارة "الإسرائيلية" في واشنطن بطلب حق اللجوء السياسي.  وقوبل الزوجين برفض حرس السفارة، وسرعان ما القى مكتب التحقيقات القبض على الزوجين بولارد فور خروجهما من ارض السفارة، مشغليهم "تحت الغطاء الديبلوماسي" تم تسفيرهم على الفور. كوفيء بولارد على تجسسه بمبلغ شهري قيمته 2،500 دولار، وفق تقرير خاص اصدرته وكالة الاستخبارات المركزية في ذلك الخصوص. عشق بولارد للمال حفزّه لعرض خدماته على عدد من الدول الاجنبية، احداها كانت باكستان، عبر وسيط ثالث. ايضا اوضحت السلطات المعنية في استراليا عن عثورها على وثائق اميركية سرية في حوزة احد ضباطها مصدرها جوناثان بولارد.  كما افادت الاجراءات القضائية آنذاك عن اتصالات اجراها بولارد مع وكالة استخبارات جنوب افريقيا. لائحة الاتهامات الموجهة له حينئذ اشارت الى اتصالات اجراها بولارد مع وسطاء لتسويق خدماته مدفوعة الاجر لدى "ايران والارجنتين وتايوان،" وجهات اخرى. عند الافراج عنه، سيكون بوسع بولارد الإفصاح لمشغليه في الموساد عن مزيد من الأمور السرية، سيما وأن المصادر والوسائل الأميركية المستخدمة في عقد الثمانينيات من القرن الماضي لا تزال ذات قيمة وفعالية بالنسبة "لاسرائيل،" او اي طرف آخر قد تختاره الاخيرة لمشاركته المعلومات القيمة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة