دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
الائتلاف المعارض لم يتبنى هذه الجوازات على العلن وكذلك حكومة الائتلاف لكن بنفس الوقت لم ينتقد هذه الجوازات ولم يصدر أي تصريح ضد هذه الجوازات وبالتالي يتحمل الائتلاف كامل المسؤولية عن تبعات هذه القضية وخاصة بأن المكاتب التي فتحت لإصدار هذه الجوازات جميعها كان القائمين عليها يجاهرون بأن مكاتبهم تتبع للائتلاف.
ظهرت في الآونة الأخيرة جوازات جديدة تصدر عن مكاتب يدعي القائمون على هذه المكاتب بأنهم يتبعون للائتلاف المعارض “المعترف” به من قبل “مجموعة أصدقاء سوريا”، وتشكلت عدة مكاتب في للقيام بهذه المهمة وهي إصدار "جوازات جديدة للسوريين"!.
المكاتب تتبع للائتلاف هكذا يروج القائمون عليها ويؤكدون للمواطنين بأن هذه الجوازات نظامية ومعترف بها، وأحيانا يوردون قصص لبعض الأشخاص سافروا بهذه الجوازات لدول خليجية وغربية.
وقام المركز الصحفي بالتواصل مع أحد المروجين لهذه الجوازات والمدعو (أ. ج) وهو من العاملين في مكتب الريحانية قبل أن يغلق.
أكد المدعو (أ. ج) لعضو المركز الصحفي بأن هذه الجوازات نظامية وأن تركيا تعترف بها وهناك اتفاق بين تركيا والائتلاف على اعتماد هذه الجوازات.
هذه المكاتب تشكلت في تركيا في مركزين في الريحانية الواقعة على الحدود السورية-التركية وكذلك مكتب آخر في اسطنبول وذلك لتسيير أمور استصدار هذه الجوازات، بالإضافة لمكاتب أخرى في الداخل (سرمدا، تلمنس، كفرنبل …وغيرها).
عملية تزوير واضحة وشهادات اشخاص حصلوا على هذه الجوازات
استغل عضو بالائتلاف فرصة إغلاق الحدود من قبل تركيا ليبدأ باصدار جوازات باسم الائتلاف على مسمع ومرأى الائتلاف وبسبب إغلاق الحدود لم يتسنى لأحد بأن يجرب هذه الجوازات واستطاع عدد قليل جدا من تجريب هذه الجوازات وبالتالي واغلاق الحدود اعطى للمروجين فرصة ذهبية لترويج تجارتهم وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على بدء اصدار هذه الجوازات تبين أن هذ الجوازات مزورة، وذلك لعدة أسباب وهي:
نوعية الورق المطبوع به الجواز مغايرة لنوعية الورق في الجواز النظامي وغير مطابقة لمواصفات جوازات السفر، ويمكن للأجهزة المستخدمة في فحص الجوازات كشفها ويمكن فحصها عن طريق وضع الورق في الماء لفترة ويظهر الفرق، فورق الجواز النظامي لا يتأثر بالماء والغسيل مثل ورق العملة.
ويمكن لأي شخص تمييز جواز سفر الائتلاف من خلال نوعية اللصاقة المستخدمة في الطباعة ولون النسر.
الأرقام التي تحملها هذه الجوازات مطابقة تماما لأرقام الجوازات التي يصدرها النظام وبالتالي سوف يترتب عليه تبعات قانونية لمن يبرز هذا الجواز على المنافذ الحدودية.
الحبر المستخدم في الأختام واضح الاختلاف به عن الأحبار النظامية.
الختم الممهور به الجواز الجديد الصادر عن هذه المكاتب هو اختام بأسماء ضباط سوريين وأسماء فروع الهجرة والجوازات السورية وتزور تواقيع ضباط يخدمون في الهجرة والجوازات وتوضع على الجوازات. وبالتالي الإشارات السابقة تدل على أن الجواز مزور 100%.
أبطال عملية التزوير
حكومة الائتلاف المؤقته هي البطل الأكبر بهذه العملية التي يندى لها الجبين فأن يقوم بعملية التزوير اشخاص مارقون على القانون ويستغلون ظروف الحرب للترويج لمواد مزورة
السيد مشيل كيلو عضو الائتلاف صرح للمركز الصحفي السوري وقال: “ليس لدي إلمام كامل بالموضوع لكن بحديث مع الأستاذ أحمد طعمة قال لي بأن طباعة الجوازات أدخلت مردود كبير على خزينة الحكومة تجاوز المليون دولار حتى الأن” هذا الحديث كان بعد البدء بإصدار الجوازات بأيام.
وقال السيد مشيل: “القائم على عملية إصدار الجوازات هو عضو بالائتلاف من خلال مكاتب ومطبعة تتبع له شخصيا”
تحدث موقع تويت بوك الاخباري ومواقع سورية معارضة ونشطاء سوريين عن اجتماع بين عضو للائتلاف المعارض “نذير الحكيم” مع رئيس الحكومة أحمد طعمة وعدد من اعضائها لمناقشة موضوع إصدار جوزات السفر، وأخبرهم السيد نذير بأنه يمكنه المساعدة في هذا الموضوع حيث أن لديه نسخة “مسروقة” من السجلات المدنية السورية المطلوبة لإصدار الجوازات، وطلب رئيس حكومة الائتلاف المؤقتة منه تسليم نسخة السجلات المدنية إلى وزارة عدل حكومة الائتلاف المؤقتة لكنه رفض بشكل قاطع وأصر على أن يكون هو المشرف حصرياً على عملية إصدار تلك الجوازات، وبناءً عليه تم تكليفه لتنفيذ هذا المشروع الهام وقام نذير الحكيم فوراً بتأسيس شركة تركية باسمه الشخصي واسمها / Entexıt Syr Dış Ticaret Limited Şirketi/ وفتح حساب مصرفي لها في بنك فاينانس. ودفعت حكومة الائتلاف المؤقتة تكاليف تأسيس هذه المطبعة الخاصة بدون مناقصة نظامية ولا تعاقد قانوني وبأمر مباشر من رئيس حكومة الائتلاف أحمد طعمة وبموافقة وزير مالية الائتلاف إبراهيم ميرو. وقام “نذير الحكيم ” عبر شركته التركية بمخاطبة الشركة السلوفينية بالتعاقد معهم على طباعة مليون جواز سفر ومليون لصاقه تجديد وهي نسخة طبق الأصل عن جوازات السفر الحالية.
قامت الشركة السلوفينية ( Čopova ulica 24, 3000 CELJE, Slovenia.) بإخبار الدولة السورية بهذا الطلب المفاجئ ثم قام الحكومة السورية بتقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والتعميم على كافة الدول بهذه القضية وأرسل مذكرات توقيف جنائية إلى الانتربول الدولي.
هذه المعلومات لم يتسنى التأكد منها من السيد أحمد طعمة وقد حاول المركز الصحفي التواصل مع رئيس حكومة الائتلاف المؤقتة مرتين وفي كل مرة يدعي سكرتير السيد أحمد بانه باجتماع ولا يمكنه الحديث معنا وانه سيتكلم معنا في وقت لاحق ولم يتحدث حتى لحظة إعدادا التحقيق معنا.
“محمد السمان” كاتب وناشط سياسي وهو مقرب من بعض العاملين في حكومة الائتلاف المؤقتة أدلى بشهادة للمركز الصحفي بهذا الخصوص فقال:” قام عضو الائتلاف نذير الحكيم بطبع مليوني جواز ولصاقه بالتنسيق مع رئيس حكومة الائتلاف المؤقتة أحمد طعمة وتم دفع مبلغ 3 مليون يورو تكلفة عملية طباعة الجوازات من رصيد حكومة الائتلاف، لكن تم طباعة هذه الجوازات بأرقام تسلسل مطابقة لأرقام جوازات أخرى موجودة في الهجرة والجوازات التابعة للدولة السورية ”.
وقال السمان: “قد تفاعلت هذه القضية الخطيرة بسرعة وأصبح نذير الحكيم متهم بتهمة تزوير جوازات سفر لدولة مستقلة ذات سيادة ومعترف بها دولياً حسب اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وتم التحقيق معه في تركيا من قبل الانتربول الدولي”
وقد قام المركز الصحفي بسؤال أحد العاملين في مكاتب إصدار الجوازات طلب عدم ذكر اسمه قال: “الجوازات مزورة لكن تزوير متقن ونحن نتعامل مع (م.د و ع .د ) أحدهم عضو ائتلاف والأخر معارض وهم أخوة من بلدة في ريف إدلب الشرقي، والعلة الوحيدة لهذه الجوازات التي يصدرها الائتلاف أن أرقامها التسلسلية مطابقة لأرقام جوازات أخرى لدى الدولة السورية ونصدر الجواز بمبلغ 230 دولار للعادي والمستعجل بـ 400 دولار ولصاقه التجديد بـ 120 دولار ولدينا مكاتب في المناطق "المحررة" ومكتب الريحانية تم إغلاقه من قبل السلطات التركية وتم اعتقال العاملين به جميعا”.
وهذا الأمر بحسب القانونيين بحد ذاته خرق للقانون الدولي ويعاقب عليه، لأنه لا يجوز لرقم جواز أن يكون لشخصين من نفس الدولة، حيث أن حامل هذا الجواز ذو الرقم المتكرر سيتعرض للاعتقال من قبل الجهات الدولية (الانتربول) ويشكل صعوبات كبيرة لهذا الشخص قد تؤدي به للاعتقال وإتلاف جوازه والزج به في السجون لكونه يحمل جوازاً مزوراً.
مبالغ كبيرة وردود غير مقنعة
بعملية حسابية بسيط نجد بأن المبالغ التي ستجمع من عملية التزوير المرعية من ممثلي ((الشعب السوري)) ستزيد عن 350 مليون دولار أمريكي.
جميع من حصل على هذه الجوازات هم من اللاجئين المسحوقين ، أي وجب على هؤلاء المساكين أن يدفعون هذه المبالغ الطائلة بعد أن أضطر بعضهم لبيع أثاث منزله للحصول على جواز لعله يساعده على دخول تركيا أو الأردن التي تتبع إجراءات مشددة على دخول السوريين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة