قبل ستة أيام من موعد الاستفتاء في اليونان أطلق الأوروبيون، اليوم الاثنين، معركة "النعم" في محاولة لإقناع اليونانيين بعدم إدارة ظهرهم لليورو، في حين أقفلت السلطات اليونانية المصارف خوفاً من تهافت على السحوبات، مع وصول البلاد إلى شفير الإعلان الرسمي عن العجز عن سداد ديونها.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من بروكسل اليوم، "أن التصويت بلا يعني أن اليونان تقول لا لأوروبا"، موجهاً انتقادات قاسية لرئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، ومعتبراً أنه يشعر "بالخيانة" نتيجة سلوك الحكومة اليسارية اليونانية.

وأضاف يونكر: "أطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لأن اليونانيين الفخورين بأنفسهم وببلادهم لا بد لهم من أن يقولوا نعم لأوروبا".

وأضاف يونكر، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل وبدا خلاله شديد التوتر: "في أوروبا لا توجد ديموقراطية متفوقة على أخرى، في منطقة اليورو هناك 19 ديموقراطية وليس ديموقراطية واحدة ضد 18، أو 18 ديموقراطية ضد ديموقراطية واحدة".

وردت الحكومة اليونانية مشككة بـ"صدق" يونكر، معتبرة أن هذه الميزة تبقى "ضرورية" في أي تفاوض بحسب ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابريال ساكيلاريديس.

وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على "النعم"، معتبرين أن تصويت الأحد المقبل، لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان أو عدم بقائها في منطقة اليورو.

ومنذ السبت أخذت الأزمة القائمة بين الحكومة اليونانية من جهة والدائنين الممثلين بالاتحاد الأوروبي و"صندوق النقد الدولي" من جهة أخرى، مساراً خطيراً للغاية لم يعرفه الاتحاد الأوروبي من قبل.

ورداً على الإعلان المفاجئ لرئيس الحكومة اليونانية بالدعوة إلى استفتاء في الخامس من تموز حول خطة المساعدة المالية التي اقترحها الدائنون مقابل سلسلة من الإصلاحات المطلوبة من آثينا، قررت منطقة اليورو عدم تمديد برنامج المساعدة لآثينا ما يجعل اليونان مسؤولة عن قطع المفاوضات.

وأصبحت اليونان على شفير إعلان عجزها عن السداد لأنها مجبرة، قبل مساء الثلاثاء، على تسديد مبلغ 1،5 مليار يورو إلى "صندوق النقد الدولي"، وهو أمر مستحيل ما لم تحصل على المساعدة المالية من الدائنين. وبعد ذلك ستدخل اليونان السيناريو الأسوأ أي بدء مسيرة الخروج من منطقة اليورو.

ولتجنيب البلاد انهياراً مصرفياً قررت الحكومة اليونانية إقفال المصارف وفرض قيود على حركة الرساميل.

وستبقى المصارف مقفلة حتى السابع من تموز، الأمر الذي انعكس على البورصات العالمية خوفاً من الأسوأ.

ومع إصرار الحكومة اليونانية على رفضها إقرار سياسة تقشف قاسية، يأخذ الاستفتاء طابع التصويت على البقاء أو الخروج من منطقة اليورو مع أن آثينا ترفض هذا التفسير. إلا أن الأبواب مع ذلك ليست مقفلة تماماً.

وفي اتصال هاتفي بين هولاند والرئيس الأميركي باراك أوباما، اتفق الاثنان على "إعطاء الأولوية لاستئناف المحادثات" حول الأزمة اليونانية.

كما أعلنت المستشارة الألمانية استعدادها لمفاوضات جديدة مع اليونان "بعد الاستفتاء"، مضيفة "في حال فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل"، في حين قال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلويم: "أواصل تكرار القول إن الباب من جهتنا لا يزال مفتوحاً".

أما رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رنزي فقال إن "الاستفتاء اليوناني لن يكون صراعاً بين المفوضية الأوروبية وتسيبراس، بل بين اليورو والدراخما. الخيار هنا".

وتوالت ردود الفعل الدولية على الأزمة اليونانية، خصوصاً من روسيا والصين.

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الاثنين خلال زيارته بروكسل، إن الصين "تريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو" وأن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها.

واضاف: "ما تأمل به الصين هو أن ترى أوروبا موحدة، أوروبا مزدهرة ويورو قوياً لأن هذا الأمر لا يخدم مصالح أوروبا فحسب بل أيضاً مصالح الصين" وبقية العالم.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الاثنين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف "يتفهم تماماً" سياسة رئيس الوزراء اليوناني ويأمل بأن تتفادى بروكسل "سيناريو تلحق نتائجه ضرراً" باليونان.

ومساء اليوم، تجمع نحو 13 ألف متظاهر في ساحة "سينتاغما" في آثينا، غالبيتهم من أنصار "حزب سيريزا" اليساري الحاكم، وأطلقوا هتافات تندد بالترويكا، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و"صندوق النقد الدولي".

وفي تسالونيكي ثاني مدن البلاد، سارت تظاهرة مماثلة شارك فيها نحو أربعة آلاف شخص.

وشهدت أسواق المال والبورصات في العالم وفي طليعتها الأوروبية والآسيوية تراجعاً الاثنين، بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو.

واعتبر كبير محللي الأسواق في تريدرز اي جي، كريس بوشان أن "قرار اليونان إغلاق المصارف في نهاية الأسبوع هو العنصر الأكثر مآسوية في أزمة خارجة عن السيطرة".

وتابع "الوقت نفد تقريباً لإبقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن حتى الآن من الحكمة عدم استبعاد رزمة مساعدة طارئة لتفادي الكارثة".

إلى ذلك، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو اثنين في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن أغلقت اليونان المصارف في البلاد وفرضت قيوداً على رأس المال متسببة في عزوف المستثمرين عن شراء أصول عالية المخاطر وزيادة من قتامة آفاق الطلب.

وجمد البنك المركزي الأوروبي الدعم التمويلي للمصارف اليونانية بعد انهيار المحادثات في شأن حزمة إنقاذ بين اليونان ومقرضيها في مطلع الأسبوع، وهو ما لم يترك خياراً أمام اليونان سوى إغلاق المصارف للحيلولة دون انهيارها.

ونزل سعر عقود خام برنت عند التسوية 1.25 دولار أو 1.98 في المئة إلى 62.01 دولار للبرميل.

انت الأسهم بمنطقة اليورو من أكبر انخفاض لها بجلسة واحدة منذ 2011 اليوم الاثنين وتعرضت أسهم بنوك جنوب أوروبا لتراجعات حادة بشكل خاص بعد أن أغلقت اليونان بنوكها وفرضت قيودا رأسمالية.

وفقدت أسهم مصارف منطقة اليورو نحو 30 مليار يورو (33.30 مليار دولار) من قيمتها السوقية مع قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات المالية تخوفاً من تداعيات الخروج المحتمل لليونان من منطقة اليورو.

لكن عمليات البيع لم تصل إلى حد الذعر لتظل الأسهم الأوروبية مرتفعة نحو عشرة في المئة منذ بداية العام وغير بعيدة عن أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

  • فريق ماسة
  • 2015-06-28
  • 14235
  • من الأرشيف

اليونانيون يصوتون في الخامس من تموز للبقاء في منطقة اليورو أو الخروج منها

قبل ستة أيام من موعد الاستفتاء في اليونان أطلق الأوروبيون، اليوم الاثنين، معركة "النعم" في محاولة لإقناع اليونانيين بعدم إدارة ظهرهم لليورو، في حين أقفلت السلطات اليونانية المصارف خوفاً من تهافت على السحوبات، مع وصول البلاد إلى شفير الإعلان الرسمي عن العجز عن سداد ديونها. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، من بروكسل اليوم، "أن التصويت بلا يعني أن اليونان تقول لا لأوروبا"، موجهاً انتقادات قاسية لرئيس الحكومة اليونانية ألكسيس تسيبراس، ومعتبراً أنه يشعر "بالخيانة" نتيجة سلوك الحكومة اليسارية اليونانية. وأضاف يونكر: "أطلب من اليونانيين التصويت بنعم، لأن اليونانيين الفخورين بأنفسهم وببلادهم لا بد لهم من أن يقولوا نعم لأوروبا". وأضاف يونكر، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل وبدا خلاله شديد التوتر: "في أوروبا لا توجد ديموقراطية متفوقة على أخرى، في منطقة اليورو هناك 19 ديموقراطية وليس ديموقراطية واحدة ضد 18، أو 18 ديموقراطية ضد ديموقراطية واحدة". وردت الحكومة اليونانية مشككة بـ"صدق" يونكر، معتبرة أن هذه الميزة تبقى "ضرورية" في أي تفاوض بحسب ما قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابريال ساكيلاريديس. وعلى غرار يونكر يراهن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على "النعم"، معتبرين أن تصويت الأحد المقبل، لن يكون حول اقتراحات الدائنين للحكومة اليونانية، بل حول بقاء اليونان أو عدم بقائها في منطقة اليورو. ومنذ السبت أخذت الأزمة القائمة بين الحكومة اليونانية من جهة والدائنين الممثلين بالاتحاد الأوروبي و"صندوق النقد الدولي" من جهة أخرى، مساراً خطيراً للغاية لم يعرفه الاتحاد الأوروبي من قبل. ورداً على الإعلان المفاجئ لرئيس الحكومة اليونانية بالدعوة إلى استفتاء في الخامس من تموز حول خطة المساعدة المالية التي اقترحها الدائنون مقابل سلسلة من الإصلاحات المطلوبة من آثينا، قررت منطقة اليورو عدم تمديد برنامج المساعدة لآثينا ما يجعل اليونان مسؤولة عن قطع المفاوضات. وأصبحت اليونان على شفير إعلان عجزها عن السداد لأنها مجبرة، قبل مساء الثلاثاء، على تسديد مبلغ 1،5 مليار يورو إلى "صندوق النقد الدولي"، وهو أمر مستحيل ما لم تحصل على المساعدة المالية من الدائنين. وبعد ذلك ستدخل اليونان السيناريو الأسوأ أي بدء مسيرة الخروج من منطقة اليورو. ولتجنيب البلاد انهياراً مصرفياً قررت الحكومة اليونانية إقفال المصارف وفرض قيود على حركة الرساميل. وستبقى المصارف مقفلة حتى السابع من تموز، الأمر الذي انعكس على البورصات العالمية خوفاً من الأسوأ. ومع إصرار الحكومة اليونانية على رفضها إقرار سياسة تقشف قاسية، يأخذ الاستفتاء طابع التصويت على البقاء أو الخروج من منطقة اليورو مع أن آثينا ترفض هذا التفسير. إلا أن الأبواب مع ذلك ليست مقفلة تماماً. وفي اتصال هاتفي بين هولاند والرئيس الأميركي باراك أوباما، اتفق الاثنان على "إعطاء الأولوية لاستئناف المحادثات" حول الأزمة اليونانية. كما أعلنت المستشارة الألمانية استعدادها لمفاوضات جديدة مع اليونان "بعد الاستفتاء"، مضيفة "في حال فشل اليورو فإن أوروبا ستفشل"، في حين قال رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلويم: "أواصل تكرار القول إن الباب من جهتنا لا يزال مفتوحاً". أما رئيس الحكومة الايطالية ماتيو رنزي فقال إن "الاستفتاء اليوناني لن يكون صراعاً بين المفوضية الأوروبية وتسيبراس، بل بين اليورو والدراخما. الخيار هنا". وتوالت ردود الفعل الدولية على الأزمة اليونانية، خصوصاً من روسيا والصين. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الاثنين خلال زيارته بروكسل، إن الصين "تريد أن تبقى اليونان في منطقة اليورو" وأن تتوصل إلى اتفاق مع دائنيها. واضاف: "ما تأمل به الصين هو أن ترى أوروبا موحدة، أوروبا مزدهرة ويورو قوياً لأن هذا الأمر لا يخدم مصالح أوروبا فحسب بل أيضاً مصالح الصين" وبقية العالم. من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان الاثنين، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف "يتفهم تماماً" سياسة رئيس الوزراء اليوناني ويأمل بأن تتفادى بروكسل "سيناريو تلحق نتائجه ضرراً" باليونان. ومساء اليوم، تجمع نحو 13 ألف متظاهر في ساحة "سينتاغما" في آثينا، غالبيتهم من أنصار "حزب سيريزا" اليساري الحاكم، وأطلقوا هتافات تندد بالترويكا، في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي و"صندوق النقد الدولي". وفي تسالونيكي ثاني مدن البلاد، سارت تظاهرة مماثلة شارك فيها نحو أربعة آلاف شخص. وشهدت أسواق المال والبورصات في العالم وفي طليعتها الأوروبية والآسيوية تراجعاً الاثنين، بسبب مخاوف من خروج اليونان من منطقة اليورو. واعتبر كبير محللي الأسواق في تريدرز اي جي، كريس بوشان أن "قرار اليونان إغلاق المصارف في نهاية الأسبوع هو العنصر الأكثر مآسوية في أزمة خارجة عن السيطرة". وتابع "الوقت نفد تقريباً لإبقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن حتى الآن من الحكمة عدم استبعاد رزمة مساعدة طارئة لتفادي الكارثة". إلى ذلك، هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو اثنين في المئة، اليوم الاثنين، بعد أن أغلقت اليونان المصارف في البلاد وفرضت قيوداً على رأس المال متسببة في عزوف المستثمرين عن شراء أصول عالية المخاطر وزيادة من قتامة آفاق الطلب. وجمد البنك المركزي الأوروبي الدعم التمويلي للمصارف اليونانية بعد انهيار المحادثات في شأن حزمة إنقاذ بين اليونان ومقرضيها في مطلع الأسبوع، وهو ما لم يترك خياراً أمام اليونان سوى إغلاق المصارف للحيلولة دون انهيارها. ونزل سعر عقود خام برنت عند التسوية 1.25 دولار أو 1.98 في المئة إلى 62.01 دولار للبرميل. انت الأسهم بمنطقة اليورو من أكبر انخفاض لها بجلسة واحدة منذ 2011 اليوم الاثنين وتعرضت أسهم بنوك جنوب أوروبا لتراجعات حادة بشكل خاص بعد أن أغلقت اليونان بنوكها وفرضت قيودا رأسمالية. وفقدت أسهم مصارف منطقة اليورو نحو 30 مليار يورو (33.30 مليار دولار) من قيمتها السوقية مع قيام المستثمرين ببيع أسهم الشركات المالية تخوفاً من تداعيات الخروج المحتمل لليونان من منطقة اليورو. لكن عمليات البيع لم تصل إلى حد الذعر لتظل الأسهم الأوروبية مرتفعة نحو عشرة في المئة منذ بداية العام وغير بعيدة عن أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة