الماسة السورية

وأدان المجلس الأعمال الإجرامية الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية التكفيرية في جميع المناطق وآخرها الاعتداءات الإرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية في حلب امس والتي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي “أن هذه الأعمال الإجرامية الحاقدة تأتي انتقاماً من الشعب السوري الصابر والصامد والمقاوم الذي لم يركع للإرهاب بل يقاومه بكل ما أوتي من قوة” مبينا أن انتصارات الجيش وصمود الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وإصرار الشعب على العمل والإنتاج والتشبث بأرضه لن تذهب هدراً بل ستصنع الانتصار الكبير على الإرهاب ومن يدعمه.

وحول الواقع الخدمي بين الحلقي “أن القطاعات الخدمية بكل مكوناتها ومنظومة الإسعاف والطوارئء تعمل بجاهزية تامة في جميع المحافظات خاصة في مدينة حلب الصامدة لمواجهة أي تحديات طارئة”.

وفيما يخص مشروع التأمين الصحي دعا الحلقي إلى تذليل كل الصعوبات التي يواجهها وطلب من وزارة المالية ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وعقد اجتماع سريع مع ممثلي شركات التأمين والنقابات الطبية المعنية من أجل تذليل معوقات العمل وإيجاد صيغة مناسبة لتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

وفي عرض لواقع القطاعات الخدمية بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن حلب رغم الآلام والجراح تستمر بصمودها ومواجهتها للإرهاب و”أن القطاعات الخدمية وطواقم الإطفاء والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف فيها جاهزة على مدار الساعة لأي حالة طارئة ولعمليات إعادة تأهيل المناطق التي تستهدفها الاعتداءات الإرهابية” مشيرا في سياق آخر إلى “توفر المواد الغذائية والتموينية والطحين في دير الزور وكل المحافظات السورية”.

بدورها قدمت رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريما القادري عرضاً لنتائج زيارتها إلى موسكو حيث تم توقيع محضر متابعة مع الجانب الروسي لتعزيز العمل المشترك على الصعد كافة وأهمية إنشاء قرية مشتركة للصادرات مشيرة إلى رغبة الشركات الروسية بالمساهمة بإنجاز المشاريع المطروحة من قبل سورية كما تحدثت عن نتائج زيارتها لكازاخستان والتي ستعزز التعاون الاقتصادي المشترك.

إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات وكل الديون والذمم المالية مستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015 وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.

ووافق المجلس على كتاب وزارة المالية المتضمن طلبها الموافقة على صرف أجور العاملين في الدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم الثبوتيات اللازمة للأجر المستحق لهم ومنحهم جزءاً من رواتبهم الشهرية وبما لا يتجاوز عشرين ألف ليرة سورية شهرياً إلى أن تتم تسوية أوضاعهم لاحقاً كما اطلع المجلس على مقترحات لجنة إعادة الإعمار بخصوص بعض الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية وقد تمت الموافقة عليها.

فريق ماسة
2015-06-16
14968
من الأرشيف

الحكومة:منح العاملين بالدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية (بدون ثبوتيات) أجرهم جزءاً من رواتبهم بما لا يتجاوز 20 ألف ليرة شهريا

عقد اليوم مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية وناقش مشاريع قوانين وقضايا خدمية أبرزها واقع مدينة حلب في ظل الاعتداءات الإرهابية التي تستهدفها والواقع الخدمي في المحافظات ولا سيما دير الزور والآليات اللازمة لتطوير مشروع التأمين الصحي. وأدان المجلس الأعمال الإجرامية الوحشية التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية التكفيرية في جميع المناطق وآخرها الاعتداءات الإرهابية بقذائف صاروخية على أحياء سكنية في حلب امس والتي راح ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ. وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي “أن هذه الأعمال الإجرامية الحاقدة تأتي انتقاماً من الشعب السوري الصابر والصامد والمقاوم الذي لم يركع للإرهاب بل يقاومه بكل ما أوتي من قوة” مبينا أن انتصارات الجيش وصمود الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة وإصرار الشعب على العمل والإنتاج والتشبث بأرضه لن تذهب هدراً بل ستصنع الانتصار الكبير على الإرهاب ومن يدعمه. وحول الواقع الخدمي بين الحلقي “أن القطاعات الخدمية بكل مكوناتها ومنظومة الإسعاف والطوارئء تعمل بجاهزية تامة في جميع المحافظات خاصة في مدينة حلب الصامدة لمواجهة أي تحديات طارئة”. وفيما يخص مشروع التأمين الصحي دعا الحلقي إلى تذليل كل الصعوبات التي يواجهها وطلب من وزارة المالية ضرورة التنسيق مع وزارة الصحة وعقد اجتماع سريع مع ممثلي شركات التأمين والنقابات الطبية المعنية من أجل تذليل معوقات العمل وإيجاد صيغة مناسبة لتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات الطبية. وفي عرض لواقع القطاعات الخدمية بين نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي أن حلب رغم الآلام والجراح تستمر بصمودها ومواجهتها للإرهاب و”أن القطاعات الخدمية وطواقم الإطفاء والدفاع المدني ومنظومة الإسعاف فيها جاهزة على مدار الساعة لأي حالة طارئة ولعمليات إعادة تأهيل المناطق التي تستهدفها الاعتداءات الإرهابية” مشيرا في سياق آخر إلى “توفر المواد الغذائية والتموينية والطحين في دير الزور وكل المحافظات السورية”. بدورها قدمت رئيسة هيئة التخطيط والتعاون الدولي ريما القادري عرضاً لنتائج زيارتها إلى موسكو حيث تم توقيع محضر متابعة مع الجانب الروسي لتعزيز العمل المشترك على الصعد كافة وأهمية إنشاء قرية مشتركة للصادرات مشيرة إلى رغبة الشركات الروسية بالمساهمة بإنجاز المشاريع المطروحة من قبل سورية كما تحدثت عن نتائج زيارتها لكازاخستان والتي ستعزز التعاون الاقتصادي المشترك. إلى ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات وكل الديون والذمم المالية مستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو البدل أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-12-2015 وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما بحث المجلس مشروع قانون إعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في المدن الصناعية المنتهية فترة تراخيصهم والراغبين بتجديد رخص البناء والذين لم يتمكنوا من استكمال بناء منشآتهم أو إنجازها على المقاسم المخصصة لهم بسبب الظروف الراهنة من رسوم تجديد رخص البناء وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ووافق المجلس على كتاب وزارة المالية المتضمن طلبها الموافقة على صرف أجور العاملين في الدولة المدعوين للخدمة الاحتياطية الذين لم تمكنهم ظروفهم من تقديم الثبوتيات اللازمة للأجر المستحق لهم ومنحهم جزءاً من رواتبهم الشهرية وبما لا يتجاوز عشرين ألف ليرة سورية شهرياً إلى أن تتم تسوية أوضاعهم لاحقاً كما اطلع المجلس على مقترحات لجنة إعادة الإعمار بخصوص بعض الأبنية المتضررة في ضاحية عدرا العمالية وقد تمت الموافقة عليها.

المصدر : الماسة السورية