دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية وناقش قضايا خدمية واقتصادية أبرزها الخدمات المقدمة لأهالي إدلب المهجرين هربا من اعتداءات التنظيمات.jpg)
الإرهابية المسلحة واجراءات تسويق محصولي القمح والشعير.
ودعا رئيس المجلس الدكتور وائل الحلقي إلى تسخير كل الإمكانات الحكومية لتسويق محصولي القمح والشعير للموسم الحالي كونها محاصيل استراتيجية ووجه وزارة المالية “بتأمين الكتلة المالية اللازمة لشراء الموسم الحالي والبالغة 80 مليار ليرة سورية لتوزع تباعاً” وتعديل الضريبة على العقارات من خلال الأسعار الحقيقية لها إحقاقاً للعدالة الضريبية.
وفيما يخص محافظة إدلب أشار الحلقي إلى ضرورة تأمين مقر للمحافظ والمكتب التنفيذي في محافظة حماة لمتابعة واقع الخدمات للمواطنين المهجرين والعاملين الحكوميين المهجرين منها وكلف وزارة الإدارة المحلية بمتابعة وتأمين الدعم اللازم للمحافظة.
وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات متابعة واقع الإدارات التابعة لهم في محافظة دير الزور وتفعيل أدائها و “إعفاء كل مدير عام أو مدير فرعي يمارس عمله من مدينة دمشق وجعل العمل ميدانيا” موجها في سياق آخر الجهات المعنية بإعداد مشاريع قوانين للمشاريع المتوسطة والصغيرة وقانون الاستثمار من أجل الانطلاق لمرحلة جديدة في العمل والإنتاج والبناء.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى متابعة أوضاع العاملين غير الملتزمين في دوامهم في بعض المناطق والمحافظات.
وفيما يخص الواقع الخدمي عرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي المساعدات الإغاثية التي قدمت لأهالي أريحا المهجرين هربا من الأعمال الإرهابية وجهود الوزارات المعنية لتقديم السلل الإغاثية وأماكن الإقامة المؤقتة والمواد الغذائية والمعيشية والتموينية وافتتاح مشاف ميدانية للتخفيف من معاناة الأهالي إضافة إلى الجهود الإغاثية المقدمة لأهالي مدينتي الفوعة وكفر ريا لتعزيز صمودهم في وجه حصار التنظيمات الإرهابية المسلحة.
بدوره قدم وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد عرضاً حول ميثاق الشرف بشان تطوير الخطاب الديني في سورية والعالم العربي والإسلامي.
إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة لرسم السياسات الاقتصادية والتنسيق بين الوزارات وفق الأولويات المتاحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتشمل وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والوزارة المختصة ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي.
وبحث المجلس قانون تصديق اتفاقية التعاون الموقعة في دمشق بتاريخ 9-2-2015 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيلاروس وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدارها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول واقع المخزون من مادة الأقماح في مختلف المحافظات السورية والمخازين الاستراتيجية الحقيقية للمادة في جميع المحافظات والجهود المبذولة لتعزيز هذه المخازين.
كما بحث المجلس مشروع القانون الخاص بالإيجار وإلغاء الأحكام المخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره ويشكل مشروع القانون خطوة في طريق الإصلاح القضائي وبما يخدم العدالة والتطور الاجتماعي والعمراني والاقتصادي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة