• فريق ماسة
• 2015-05-20
• 12469
• من الأرشيف

المركزي : مقترضــون يسـددون لمصـارف الدول المجـاورة ما يربحـــونـه في ســورية

أكد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة أن الوضع الاقتصادي في سورية ما زال يملك مقومات الاستقرار بعد سنوات أربع من الهجمة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، ومازال الاستيراد والتصدير قائمين وكذلك الإنتاج. كلام ميالة هذا جاء خلال لقائه مجتمع الأعمال من فعاليات تجارية وصناعية واقتصادية يوم أمس في مقر غرفة تجارة دمشق، حيث أشار ميالة في حديثه إلى تراجع بعض المؤشرات مؤكدا أنها تحت السيطرة رغم ذلك وعندما تسنح الفرصة وتسمح الظروف سوف تعود كل الفعاليات إلى الإنتاج والتصدير من جديد، مشددا على أن الاقتصاد السوري ما زال يملك الإمكانيات التي تمكنه من العودة إلى أفضل مما كان عليه سابقا في العمل والإنتاج.‏ أما عن التراجع الحاصل في سعر الصرف فاعتبر ميالة أن هذا التراجع لا يمكن أن يقاس بحال من الأحوال بالإمكانات المسخرة لضرب الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن السؤال الذي يطرح مرارا وتكرارا في الخارج وهو لماذا لم ينهر سعر الصرف في سورية ولماذا لم تنهر الليرة السورية، مشيرا إلى أن مصرف سورية المركزي ليس الوحيد القائم على تعزيز استقرار سعر الصرف بل كل جندي وصناعي وتاجر يساهم في ذلك معتبرا أن كل من هذه المكونات يكمل الآخرين، فالجميع متفقون على أهمية تحقيق استقرار سعر الصرف إلا عدو الوطن فهو الوحيد الذي ليس له مصلحة في استقراره.‏ ميالة أشار في حديثه إلى أهمية استقرار سعر الصرف مع الأخذ بعين الاعتبار أن استقراره يتوقف على تقييم الاقتصاد بكامله، منوها بالقرارات التي صدرت عن المركزي والتي هدفت إلى المساهمة في تحقيق استقراره، معتبرا أن المشكلة الأكبر تكمن في الشائعات التي تروج بين فترة وأخرى حول أسعار الصرف وما يروج عبرها من أكاذيب وفبركات معتبرا أن المطلوب في الفترة الحالية هو وضوح الرؤية بالنسبة للمواطن حتى لا يكون ضحية التلاعب.‏ ميالة أكد أن السلطات النقدية وفي مقدمتها مصرف سورية المركزي وبالرغم من كل الضغوط التي مورست على سورية منذ العام 2005 استطاعت توحيد سعر الصرف في عام 2008 مؤكدا أن السلطات النقدية السورية وصلت في هذا المجال إلى مستويات قريبة من المستوى العالمي، مذكرا باستقرار السعر طيلة السنوات السابقة والتي أفضت إلى اتخاذ قرارات حتى وصلنا إلى مرحلة الاستقرار في سعر الصرف في فترات سابقة، منوها بما حققه مصرف سورية المركزي من مضاعفة احتياطياته خلال الفترة الممتدة بين عامي 2005 و2010.‏ وفي معرض رده على تساؤلات الحضور أكد ميالة أن ما من نظرية اقتصادية في الدنيا سابقا أو حاليا يمكن لها أن تنتج تثبيت سعر الصرف في ظل ظروف قريبة - وليس مماثلة - لما تشهده سورية من إجرام وتخريب وإرهاب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة، أما الطريقة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك وبنسبة كبيرة فهي تقدير قيمة مستوردات التجار بالليرة السورية لمدة تصل إلى أشهر ثلاثة من قبلهم وتقديمها لمصرف سورية المركزي وعليه يقوم المركزي بتثبيت سعر الصرف لمدة ثلاثة أشهر وذلك بغية التقليل قدر المستطاع من الضرر الذي يلحق بالتجار نتيجة التفاوت أو التذبذب الذي يحصل أحيانا في سعر الصرف وبذلك يمكن للمستوردين ومجتمع الأعمال ولاسيما منه التجار الاطمئنان والإحساس بالاستقرار في عملهم لفترة أطول.‏ وحول ما طرح من مشكلة منع السفر للأشخاص المتعثرين في سداد قيمة قروضهم أوضح الحاكم أن العرف المصرفي يقول بعدم جواز التساهل في تحصيل قيمة القروض ولا سيما أن قرارات ومراسيم عديدة قد صدرت تسمح بإعادة جدولة القروض للمتعثرين مع القيام بتسديد دفعة حسن النية إلا أن أحداً لم يبادر ويتقدم من المتعثرين للتسوية مبينا أن نسبة المتقدمين للتسويات المصرفية ضئيلة وتكاد تكون معدومة لافتاً إلى أن شريحة غير هينة من المتعثرين يملكون ثروات تزداد في حين تنخفض ديونهم نتيجة ارتفاع سعر الصرف لأنهم سيسددون بالليرة السورية منوها بوجود مقترضين اقترضوا من مصارف سورية ومصارف لبنانية وما يربحونه من سورية يقومون بتسديده في مصارف لبنان.‏ حول الاحتفاظ بقطع التصدير أكد ميالة وفقا" لصحيفة الثورة الرسمية  أن القرار رقم 545 أعطى الحرية للمصدر بأن يحتفظ بقطع التصدير لتمويل تجارته ومستورداته أو أن يقوم ببيعها للمصرف المركزي وعندما يتم السماح له بالتنازل عنها للغير يصبح بمثابة تاجر قطع مقترحا على قطاع الأعمال إنشاء شركات للشحن كون الذين يقومون بالشحن يكسبون من قطع التصدير أكثر من الصناعيين والتجار أنفسهم.‏  

المصدر : الماسة السورية