دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
يحاول وزير التنمية الإدارية السوري حسان النوري تغيير الصورة النمطية التي تشكلت للمسؤول على مدى عقود من الزمن من خلال إحداث تغير في العقلية والنمطية الإدارية المنتشرة في ظل البيروقراطية وسوء التخطيط وإدارة الموارد البشرية، والعمالة وآليات ترشيدها وتوصيف المهام والمسؤوليات وإجراءات العمل وغيرها الكثير من القضايا التي تراكمت خلال سنوات طويلة وانعكست على الوظيفة وأداء الموظف.
وفي حديث لصحيفة «الوطن» بين الوزير النوري أنه يرفع يرفع شعار: إن أي إصلاح إداري أو مؤسساتي يحتاج بالدرجة الأولى القضاء على الفساد والبيروقراطية، مؤكداً أنه لا يمكن للإصلاح الاقتصادي أن يتقدم بخطا ثابتة ما لم يرافقه إصلاح إداري في مؤسسات الدولة، وإن محاربة الفساد لا تتم إلا من خلال التنظيم.
بين الوظيفة والموظف
بين النوري أن الوزارة تتطلع لأن يكون أداء الإدارة والوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية مجسداً للتنمية المستدامة وأهدافها الاستراتيجية بكفاءة عالية، مشيراً إلى عمل الوزارة في مجال تنظيم وتطوير أداء الإدارة والوظيفة العامة بالتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لإعادة النظر في بنية وهيكلية وسياسات وإجراءات عمل الإدارة والوظيفة العامة بالاعتماد على أسس ومعايير الإدارة الحديثة.
وأشار إلى أن مشروع الوظيفة العامة الجديد يقوم على الموظف وكفاءته من خلال الوظيفة وتصنيفها، مبيناً أن الوظيفة العامة هي عمل دائم ومستقر تخضع لنظام قانوني خاص ومستقل، يلتزم الموظف فيها بقواعد قانونية تنظم علاقته بالإدارة وتعين أسس أدائه لمهامه فيها، وتعطيه حقوقاً وتفرض عليه واجبات محددة، في حين أن الموظف العام هو من يُعهد إليه عمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
أما بالنسبة لشروط الالتحاق بالوظيفة العامة فهي: العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة والشفافية والمساءلة، الاستحقاق والجدارة في إشغال الوظائف، جودة إجراءات عمل موثقة وواضحة ومعلنة، إضافة لضمان الكفاءة في الأداء وتقديم الخدمة.
وفيما يتعلق بالعوائق والصعوبات التي تعانيها الوظيفة العامة أشار الوزير إلى ١٥ منها وهي: التضخم الوظيفي وسوء توزيع الموظفين، وافتقار الجهاز الوظيفي إلى هياكل تنظيمية واضحة، وعدم وضوح معايير التعيين في بعض الوظائف العليا، وغياب الهيكليات الإدارية السليمة والذي نتج عنه إشكاليات داخلية وتضارب في الصلاحيات والمسؤوليات انعكس سلباً على أداء الجهاز الوظيفي، عدم وضع الموظف في المكان الملائم لتخصصه وخبراته، وفقدان القدوة الحسنة، إضافة لغياب نظام المراتب الوظيفية، وضعف الوصف الوظيفي، وعدم الالتزام في تطبيقه حال وجوده، غياب سياسة واضحة لاستيعاب القوى العاملة في الوظائف العامة، غياب معايير للنقل والندب، التسيب الوظيفي نتيجة تدني الرواتب، عدم وجود نظام رقابي فعال، قيام عدد من الموظفين بمهام متشابهة، غياب ثقافة الالتزام بالعمل ومفهوم المصلحة العامة.
وعن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في مجال تطوير الوظيفة العامة، لفت النوري إلى إجراء عدد من الخطوات ومنها دراسة الواقع التنظيمي للجهاز الإداري ووضع معايير بناء نظام داخلي عام، ودراسة الأنظمة للجهات العامة وتعديلها وفق متطلبات العمل للمرحلة الراهنة، مع تعديل أنظمة العمل وتأهيل الموارد البشرية وبناء وتعزيز القدرات القيادية، ونشر ثقافة المعرفة الإدارية، والعمل على تبسيط الإجراءات وتعديل التشريعات والنصوص القانونية التي تنظم عمل الإدارة العامة وتخدم التنمية الإدارية، وأيضاً إحداث وحدات التنمية الإدارية وتدريب العاملين من أجل وضع خطة للتنمية الإدارية لكل جهة حكومية بالتعاون والتنسيق مع وحدة التنمية الإدارية.
خطوات سابقة
وفيما يتعلق بالسياسات والتشريعات القانونية الناظمة للوظيفة العامة والتي ستعمل الوزارة على تعديلها، فبين وزير التنمية الإدارية أنه سيتم تشكيل فريق متخصص لتعديل قانون العاملين الأساسي والتشريعات المتعلقة بنظام العمل الحكومي بحيث تكون منسجمة مع المرحلة الراهنة ومسايرة للتطور العام الحاصل في بنية العمل المحلية والإقليمية والدولية.
إضافة إلى العمل على إعداد مشروع دليل المراتب الوظيفية ليكون بمثابة لائحة تنفيذية للقانون ٢٠ لعام ٢٠٠٤، مشيراً إلى أن الدليل يصنف الوظائف ويحدد المدد الزمنية للبقاء في المرتبة الوظيفية كحد أعلى وأدنى، لافتاً إلى وجود نظام جداول مالية مقابلة تحدد الدرجة المالية لكل درجة، كما لفت إلى إعداد مشروع بناء برامج تقييم الأداء بغاية تغيير مفهوم تقييم الأداء وتحريره من الثقافة الحالية. مشيراً إلى إعادة بناء هيكليات الجهات العامة وتنظيم بنية العمل الداخلية عن طريق تطوير النظام الداخلي النموذجي العام، والعمل على دراسة الهياكل التنظيمية للجهات العامة، مؤكداً أن ذلك سينعكس حكماً على الملاك العددي والنظام الداخلي لتلك الجهة من خلال المواءمة بين كتلة الموظفين العاملين في الجهة العامة ومهام الجهة العامة وأهدافها، والوحدات الإدارية المكونة لها.
مديريات التنمية الإدارية
وشدد الوزير على أهمية إحداث مديريات التنمية الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم ٢٨١ لعام ٢٠١٤ والتي تلعب دوراً محورياً في تحقيق التطوير الإداري والمؤسساتي في الجهاز الإداري للدولة السورية على المستوى الكلي، مبيناً أنها الأداة التنفيذية لأهداف وزارة التنمية الإدارية ومهامها في كل أقسام الوزارة والمحافظات والهيئات والمؤسسات المحدثة بها، مؤكداً أهمية بناء القدرات البشرية لفريق وحدات التنمية الإدارية ما يضمن تنفيذهم لمهام وحدة التنمية الإدارية.
التدريب وبناء القدرات البشرية
وفيما يتعلق بمجال التدريب الذي تقوم الوزارة به حالياً فنوه الوزير إلى العمل على إعداد برامج تدريبية لزيادة كفاءة الأداء، وتنفيذ برامج الجدارة القيادية لتعزيز القدرات القيادية لشاغلي الوظائف الإدارية العليا وتحفز مهاراتهم وتدعم خبراتهم، إضافة إلى العمل على إطلاق البرنامج التأهيلي لجميع المدربين في القطاعين العام الخاص، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع مختلف الأكاديميات والمعاهد التخصصية في تنفيذ البرامج التدريبية والاستراتيجية الوطنية للتنمية الإدارية.
إجراءات ولكن
كما أشار الوزير إلى إجراءات عمل وزارة التنمية الإدارية في تطوير الوظيفة العامة ومنها اقتراح التشريعات اللازمة لتطوير الوظيفة، وتقديم التوصيات إلى مجلس الوزراء فيما يخص الرواتب والأجور والتعويضات والعلاوات والحوافز والمزايا والمكافآت، واختيار المرشحين لشغل الوظائف والتعليمات الخاصة بالاختيار وتعيين ونقل العاملين، ووضع دليل أخلاق الوظيفة العامة وسلوك الموظف العام.
وأبدى الوزير ثقته من أن القانون الجديد سيكون له تأثير كبير في تحسين سير الوظيفة العامة لمساهمته في تبسيط الإجراءات في المؤسسات الحكومية السورية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة