انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من إعداد مشروع مرسوم تعديل المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، والمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2009 القاضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات لدى الهيئة، على أن تحدث هيئة باسم "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" متضمنة صندوق يسمى "صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" تقوم على دعم الإنتاج المحلي وخاصة التصديري وتحسين الإنتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشات  السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية.

وبين د. الجزائري أن تطوير سياسات الدعم جاء سعياً لتعويض المنشات ومطارح الإنتاج المستخدمة عن ارتفاع التكاليف والتوسع في الإنتاج والتصدير،وإعادة التوازن للعملية الإنتاجية وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية  والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير الإطار المؤسساتي الناظم لدعم  الإنتاج وخاصةً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمثل مكوناً جديداً من حزمة الإجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومة لإعادة تشكيل العملية الإنتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي.  

وأكد د. الجزائري انه بناءً على ما تقدم واستكمالاً لمنظومة عمل متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير فقد تم إعداد مشروع المرسوم المذكور وسيعرض خلال الأسبوع الحالي على اللجان الاقتصادية والخدمية لاغناءه وتطويره تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء.

  • فريق ماسة
  • 2015-04-14
  • 11894
  • من الأرشيف

وزارة الاقتصاد تنتهي من إعداد مشروع مرسوم إحداث هيئة باسم "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" متضمنة "صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات"

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من إعداد مشروع مرسوم تعديل المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2009 القاضي بإحداث هيئة تنمية وترويج الصادرات، والمرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2009 القاضي بإحداث صندوق تنمية الصادرات لدى الهيئة، على أن تحدث هيئة باسم "هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" متضمنة صندوق يسمى "صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" تقوم على دعم الإنتاج المحلي وخاصة التصديري وتحسين الإنتاجية بما يعزز جودة المنتجات وتمكين الشركات والمنشات  السورية من تلبية الاحتياجات المحلية ودخول الأسواق الخارجية. وبين د. الجزائري أن تطوير سياسات الدعم جاء سعياً لتعويض المنشات ومطارح الإنتاج المستخدمة عن ارتفاع التكاليف والتوسع في الإنتاج والتصدير،وإعادة التوازن للعملية الإنتاجية وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية  والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير. وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أنه تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير الإطار المؤسساتي الناظم لدعم  الإنتاج وخاصةً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة ويمثل مكوناً جديداً من حزمة الإجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومة لإعادة تشكيل العملية الإنتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي.   وأكد د. الجزائري انه بناءً على ما تقدم واستكمالاً لمنظومة عمل متكاملة تربط شقي الإنتاج والتصدير فقد تم إعداد مشروع المرسوم المذكور وسيعرض خلال الأسبوع الحالي على اللجان الاقتصادية والخدمية لاغناءه وتطويره تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة