دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تمكنت دول الخليج، التي تشن منذ أكثر من أسبوعين حرباً جوية على اليمن، من تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يفرض حظراً على السلاح.jpg)
يقتصر على جماعة "أنصار الله" التي تتهمها بتنفيذ أجندة إيرانية في البلاد، من دون أن يشترط أي وقف للحرب الجوية أو للمعارك على الأرض، التي أصبح يغذيها سلاح هذه الدول تحديداً، والتي بدأت تأخذ منحى مذهبي لم يشهده اليمن في تاريخه، وتوقع أعداداً كبيرة من القتلى المدنيين.
ووافق مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار خليجي شأن اليمن، يتضمن فرض حظر على توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، فيما امتنعت روسيا عن التصويت من دون استخدام حق الفيتو، بالرغم من أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طلبتها، وأهمها أن يشمل الحظر كافة أطراف الصراع.
وفور صدور القرار، شكك ديبلوماسيون في مجلس الأمن بفعاليته على الأرض، وذكروا نقلاً عن خبراء في الأمم المتحدة، أن اليمن "يحتوي على 40 مليون قطعة سلاح من كل العيارات وان الحوثيين غير معروفين بكثرة أسفارهم ولا بحساباتهم المصرفية في الخارج لكي يتأثروا بهذه العقوبات".
في هذه الأثناء، استمرت إيران في التسويق لرؤيتها للحل في اليمن، وجدد وزير خارجيتها محمد جواد ظريف من مدريد، عرض اقتراحه الذي تحدث عنه للمرة الأولى خلال زيارته إلى باكستان الأسبوع الماضي، والذي يتضمن خطة من أربع نقاط، أساسها وقف الحرب والبحث في حكومة وحدة وطنية.
وفي الرياض، عقدت حكومة "المنفى" برئاسة خالد بحاح أولى جلساتها التي اقتصرت على بعض الوزراء، وناقشت "المسائل الإنسانية" في اليمن.
أما في اليمن، فكان لافتاً إعلان تنظيم "القاعدة" عن مقتل أحد أهم قادته، وهو سعودي الجنسية، بضربة من طائرة أميركية من دون طيار، ما يعني فعلياً استمرار واشنطن في عملياتها العسكرية في اليمن لـ"مكافحة الإرهاب"، بالرغم من إعلانها قبل أيام من الحرب عن سحب جميع عناصرها وقواتها من اليمن.
وصوتت 14 دولة من أصل 15 دولة في مجلس الأمن، على قرار قدمه الأردن، العضو العربي الوحيد في المجلس، يطلب من الحوثيين "الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة، والإفراج عن اللواء محمود الصبيحي، وزير الدفاع في اليمن، وعن جميع السجناء السياسيين، وجميع الأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية أو المحتجزين تعسفيا، وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم وتسريح جميع الأطفال المجندين في صفوفهم".
كما يتضمن المشروع "حظر توريد الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح" بالإضافة إلى فرض عقوبات على ابن صالح، أحمد، وزعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي.
وكان مجلس الأمن الدولي أدرج الرئيس اليمني السابق واثنين آخرين من كبار قادة الحوثيين، هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، على القائمة السوداء أيضاً في شهر تشرين الثاني الماضي.
ويكلف القرار أيضاً الأمين العام للأمم المتحدة "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر، و الدول الأعضاء، وخصوصاً دول المنطقة، التحقق من الشحنات التي يمكن أن تنقل السلاح إلى اليمن.
وتعليقاً على القرار، قالت مندوبة الأردن الدائمة لدى مجلس الأمن السفيرة دينا قعوار إنه "يفرض التزامات على الدول بحظر تسليح مجموعات تستهدف زعزعة السلم والأمن في اليمن"، ولكنها لفتت إلى أن القرار يدعو "الأمين العام بان كي مون إلى تكثيف مساعيه الحميدة لإتاحة إنجاز عملية الانتقال السياسي".
وأوضحت السفيرة الأردنية أن "قرار مجلس الأمن اليوم يحث جميع الأطراف على حضور مؤتمر يعقد في الرياض (لم تحدد له موعداً) ويراعي ضمان تيسير عملية إجلاء رعايا الدول المعنية المتواجدين في اليمن، ووصول المساعدات الإنسانية، وإمكانية تحقيق وقفات إنسانية حسب الضرورة".
من جهته، قال مندوب روسيا فيتالي تشوركين بعد التصويت إن "رعاة (القرار) رفضوا إدراج الشروط التي أصرت روسيا عليها والموجهة إلى كافة أطراف الصراع لوقف إطلاق النار سريعا وبدء محادثات سلام."
وأضاف تشوركين، الذي لم تستخدم بلاده حق النقض بالرغم من اعتراضها على المشروع: "أكدنا أن حظر الأسلحة يجب أن يكون شاملاً. من المعروف أن اليمن يزخر بالأسلحة. يجب ألا يستغل القرار الذي اعتمد، في مزيد من التصعيد للصراع المسلح."
وانتقد المندوب الروسي أيضاً القرار لجهة أنه "لا يؤكد كثيراً على ضرورة التقيد بهدنة إنسانية". وأضاف أنه "من غير الجائز استخدام هذا القرار لتبرير تصعيد النزاع"، مشيراً إلى أن "الإرهابيين من القاعدة يستفيدون من الفوضى".
ومن العاصمة الإسبانية مدريد، أعاد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح مشروع للحل يتضمن أربع نقاط تشمل "وقف إطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية وبدء حوار بين الفصائل اليمنية وتشكيل حكومة عريضة القاعدة"، فيما ذكرت قناة تلفزيونية إيرانية أن هذا المشروع ستطرحه إيران غداً على مجلس الأمن.
وقال ظريف: "هذه القضية يجب أن يحلها اليمنيون. إيران والسعودية في حاجة إلى إجراء حوار، ولكن لا يمكننا الحديث عن تحديد مستقبل اليمن."
وقال ظريف أيضا إن الضربات الجوية "ببساطة ليست هي الحل... كل العمليات يجب أن تتوقف على الأرض وفي الجو."
إلى ذلك، عقدت الحكومة اليمنية، اليوم، أول اجتماعاتها في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة نائب "الرئيس" اليمني عبد ربه منصور هادي، ورئيس "حكومته"، خالد بحاح.
وحضر الاجتماع الحكومي المصغر، بعض "الوزراء" المتواجدين في الرياض، بغياب وزير خارجية هادي، رياض ياسين الذي توجه إلى جيبوتي.
وكرس الاجتماع الحكومي الأول، بحسب بيان صحافي صادر عنه ، لمناقشة ملف الإغاثة الإنسانية وكيفية تقديم العون اللازم لأبناء المحافظات اليمنية وخصوصا أبناء مدينة عدن.
وأكد بحاح خلال الاجتماع أن من أولويات الحكومة تقديم المساعدات الإنسانية والعاجلة المتمثلة بالمواد الغذائية والطبية لأبناء الشعب اليمني.
وفي الوقت الذي تواصل فيها الطائرات السعودية قصفها الذي طال محافظات عدة في اليمن، دعا رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة زيد رعد الحسين اليوم إلى التحقيق في العدد المرتفع من القتلى المدنيين في النزاع في اليمن والذين يشكلون نحو نصف عدد الوفيات المسجلة البالغة 736 وفاة.
واعتبر الحسين أن "مثل هذه الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين يجب أن تكون مؤشراً واضحاً إلى جميع أطراف هذا النزاع بان هناك ربما مشاكل خطيرة تتعلق بطريقة تنفيذ الأعمال العدائية"، مؤكداً أن "الهجمات على المستشفيات وعلى المدنيين غير المرتبطين بالقتال هي جرائم حرب".
وأضاف المسؤول الأممي إن "أي انتهاك مشتبه به للقانون الدولي يجب التحقيق فيه بشكل عاجل لضمان حقوق المدنيين في العدالة ولضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث".
وأوضح الحسين أن " الضربات الجوية الأخيرة أصابت مناطق سكينة ومنازل في عمران وتعز وإب والجوف وصعدة في اليمن وتضرر أو تدمير 52 مبنى عام على الأقل في القصف الجوي أو البري خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة".
وأدت حملة "التحالف الإقليمي" العسكرية على اليمن إلى مقتل 736 شخصاً على الأقل وإصابة 2719 آخرين حتى 12 نيسان الحالي ، بحسب ما أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق جاساريفيتش للصحافيين في جنيف، مشيراً إلى أن "هذه الأرقام تستند إلى تقارير من مرافق طبية"، ومتوقعاً ان يكون "العدد الحقيقي أعلى من ذلك".
من جهتها، أعلنت المتحدثة باسم مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة رافينا شامداساني إن "364 شخصاً من القتلى هم من المدنيين ومن بينهم 84 طفلا و25 امرأة".
وأضافت: "نحن على اتصال مع الأطراف على الأرض ونتحدث مع السعوديين" بشأن مسالة ارتفاع عدد القتلى من المدنيين.
وفي سياق يؤكد استمرار العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، أعلن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" اليوم، مقتل احد قادته في اليمن أمس في غارة شنتها طائرة أميركية من دون طيار.
وجاء في بيان بثه التنظيم على احد المواقع "الجهادية" على الانترنت أن "الشيخ إبراهيم بن سليمان الربيش قتل اثر غارة صليبية حاقدة قتلته مع عدد من إخوانه"، مضيفاً أن الربيش المعروف بخطبه النارية ضد الغرب "قضى قرابة العقدين من عمره مجاهداً في سبيل الله يقارع أميركا وعملائها".
وأشار البيان أيضاً إلى أن الغارة الأميركية قتلت ستة أشخاص في جنوب شرقي اليمن، فيما أوضح مسؤول يمني
أن الطائرة "الأميركية على الأرجح" استهدفت سيارة كانت تقل عدداً من عناصر "القاعدة" في غرب مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، التي سيطر عليها التنظيم المتطرف مؤخرأً.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة